صعود دولتمردان آمریكا به قله بدهی‌های جهان

سعید مهدوی- كشوري كه خود را ابرقدرت اقتصادي جهان مي‌داند، به بدهكارترين كشور جهان تبديل شده است. پایگاه اینترنتی «یو اس دبت کلاک» كه به‌صورت لحظه‌ای آمار مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی آمریکا ازجمله بدهی‌های ملی این کشور را اعلام مي‌کند، ركورد 16هزار و176ميليارد دلار را براي بدهي‌های ملي آمريكا ثبت كرد.

عبور بدهي‌های دولت آمريكا از مرز 23 تريليون دلار در سال 2015

رشد بدهی دولت آمریكا تا سال‌های دهه 1980 نزدیك به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع ‏به افزایش كرد و بین سال‌های 1980 تا 1990 بیش از سه‌برابر شد. در پایان سال 2005 بدهی دولتی ‏‏9/7 تریلیون دلار شد كه حدود هشت برابر بدهی سال 1980 بود.‏‏ در سال 2008 این نرخ به 70 درصد و در سال 2011 به 102 درصد تولید ملی آمریكا رسید. اكنون بدهی ‏ملی آمریكا از مرز 16 تریلیون دلار گذشته است و گفته مي‌شود در سال 2015 میلادی از 23 تریلیون ‏دلار نیز عبور مي‌كند. هر روز حدود چهار میلیارد دلار بر میزان بدهی‌های عمومی آمریكا افزوده مي‌‏شود. روند به صورتی بوده است كه حجم این بدهی‌ها در سال 2012 به نقطه بسیار بحرانی رسیده است؛ ‏به این معنی كه حجم این بدهی‌ها بیشتر از كل درآمد ناخالص ملی شد.‏ وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا سبب شده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، مسائل اقتصادی در درجه اول اهمیت مبارزات انتخاباتی قرار گیرد.

برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا، دولتی برای چهار سال پیاپی با کسری بودجه مواجه شده است.

بدهی‌های عمومی آمریکا عبارت است از پول قرض گرفته شده از سوی دولت فدرال از طریق انتشار اوراق قرضه توسط وزارت دارایی این کشور و سایر نهادهای دولتی. دولت آمریکا در سال‌های اخیر برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور جنگ‌های عراق و افغانستان و تامین مالی بسته‌های نجات اقتصادی، هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده است. در همين زمينه، جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱، هزینه‌های دو جنگ عراق و افغانستان را برای آمریکا بیش از سه‌هزار میلیارد دلار برآورد کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، اینک هر کودک آمریکایی با بیش از 67 هزار دلار بدهی پای به جهان می‌گذارد و باید تاوان تمامی سياست‌های غلط و جنگ‌طلبانه نسل پدران خود را بدهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد برای سال مالی ۲۰۱۲ کسری بودجه دولت این کشور به یک تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر‌اساس این گزارش، برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا، دولتی برای چهار سال پیاپی با کسری بودجه مواجه شده است. در سال ۲۰۰۹ که اوباما به ریاست‌جمهوری رسید، پیش‌بینی اداره بودجه کنگره درباره کسری همان سال در مجموع یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بود؛ اما در نهایت، این میزان به رقم بی‌سابقه یک تریلیون و ۴۱۰میلیارد دلار رسید. بر همین اساس، هر چند در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کسری بودجه دولت آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۰۹ رقم کمتری بود؛ اما با این وجود، همچنان این رقم بیش از یک تریلیون دلار اعلام می‌شد. این در حالی است که اوباما برای پیروزی در انتخابات و ادامه ریاست‌جمهوری، وعده داده کسری بودجه را در دهه آینده تا چهار تریلیون دلار کاهش دهد. وی پیش‌بینی کرده است با لغو قانون کاهش مالیات بر درآمد که در دوره بوش اعمال شد و نیز جلوگیری از رشد هزینه‌ها به این هدف دست یابد.«تيموتي گايتنر» وزير خزانه‌داري آمريكا، هفته گذشته به سران كنگره اين كشور گفت: عدم ‏پرداخت بدهي از سوي ايالات متحده در تصور نمي‌گنجد و موجب بروز بحران مالي مي‌شود كه حتي از ‏بحران كنوني كه تازه در حال نجات از آن هستيم هم بدتر است.‏

بزرگ‌ترین طلبکاران آمریکا

شايد از خود بپرسيد كه طلبكاران دولت آمريكا چه كشورها و نهادهايي هستند؟ در پاسخ بايد گفت که بیش از 55 درصد اين بدهي‌ها به کشورهای خارجی و حدود 45 درصد ديگر مربوط به نهادها و وزارت‌خانه‌های داخلی ایالات متحده است. شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، طلبکاران اصلی دولت ایالات متحده را این‌گونه برمی‌شمرد( البته اعداد به صورت دقیق نیامده و به‌صورت تقریب بیان شده است): فدرال ریزرو و طلبکاران وابسته به دولت، بیش از 6300 میلیارد دلار؛ چین، 1130 میلیارد دلار؛ سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی 1100 میلیارد دلار؛ ژاپن 1030 میلیارد دلار؛ صندوق‌های حقوقی و بازنشستگی 840 میلیارد دلار؛ صندوق‌های دوجانبه ‌650 میلیارد دلار؛ حکومت‌های ایالات 480 میلیارد دلار؛ بریتانیا 420 میلیارد دلار؛ شرکت‌های امانی 280 میلیارد دلار؛ شرکت‌های بیمه 250 میلیارد دلار؛ صادرکنندگان نفت 230 میلیارد دلار؛ برزیل 206 میلیارد دلار؛ مراکز بانکی حوزه کاراییب 180 میلیارد دلار؛ تایوان 140 میلیارد دلار و سوییس110 میلیارد دلار. روسیه، هنگ‌کنگ و کانادا از دیگر طلبکاران آمریکا البته در مقیاسی پایین‌تر هستند.

اوضاع اقتصادی، سیاست‌های عمومی و تغییرات جمعیتی مهم‌ترين عامل بدهی‌هاي آمريكا

به نظر مهم‌ترین اندیشکده آمریکایی، سه عامل در شکل‌گیری بدهی‌ها نقش داشته‌اند. اوضاع اقتصادی، سیاست‌های عمومی و تغییرات جمعیتی از جمله این علل هستند که باعث افزایش سالانه کسر بودجه و پرداخت‌هایی بیشتر از درآمد دولت شده‌اند. این موضوع از بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به‌عنوان قدرت برتر ظهور کرد، تشدید شد و به بدهی‌ها نیز شکلی مدرن بخشید.

ادامه روند صعودي بدهي‌ها در دولت آمريكا و ايجاد فرصت براي رقيبان

در حال حاضر، نه‌تنها هیچ قرائنی دال بر کاهش حجم بدهی‌ها در دست نیست؛ بلکه پیش‌بینی سازمان‌های معتبر نشان می‌دهد روند این بدهی‌ها همچنان صعودی خواهد بود. همین مسئله به همراه سیاست‌های نادرستی که برای مقابله با آن اتخاذ شده، علت اصلی بحران جاری آمریکا است. خدشه‌دار شدن اعتبار مالی این کشور موجب می‌شود سیاست قدیمی آمریکا مبنی بر سوءاستفاده از اعتماد جهانی به دلار و اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا، به‌شدت کارایی خود را از دست بدهد. کشورهایی همچون چین و روسیه به‌طور قطع از این فرصت ایجادشده بهره‌برداری کامل می‌کنند و فشار خود را بر آمریکا در روابط بین‌المللی افزایش خواهند داد و طبعاً امتیازاتی از این کشور خواهند گرفت. برای جمهوری اسلامی ایران نیز فرصت بسیار ارزشمندی ایجاد شده که با همکاری برخی کشورهایِ در‌حال‌توسعه بتواند موقعیت و اهمیت کاذب دلار در تجارت جهانی را به چالش بکشد تا بدین‌وسیله زمینه‌های مناسبی برای نوآوری مالی در نظام پرداخت‌های بین‌المللی فراهم شود.