علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با نما با بیان اینکه ساختار اداره کشور دچار اشکالات فراوانی است، گفت: با توجه به اینکه ساختار قدرت از مردم به ما رسیده است باید به مردم برگردد و تمام مسئولین باید حلال مشکلات مردم باشند و پاسخگوی مسائلی باشند که در کشور ایجاد شده است.
وی با اشاره به بحث ربا و رشوه که در سیستم اقتصادی کشور شایع شده است، اظهار داشت: رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو درگیر ماجرا هستند و این قصه یکسر ندارد که افراد به دنبال مقصر می گردند و در واقع دو طرف ماجرا باید مورد برخورد قاطع سیستم قرار گیرند و این کار با همکاری افکار عمومی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: شهردار، فرماندار، بخشدار و تمام کسانی که در گوشه و کنار کشور مشغول فعالیتند و دارای سمت های حساس هستند اگر به مشکلات مردم رسیدگی نکردند باید از جایگاهشان عزل شوند و کسانی که می توانند حرکتی برای مردم انجام دهند وارد کارزار شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز به یک انقلاب اداری وجود دارد، اذعان داشت: به نظر می رسد از بین بردن فساد موجود در کشور نیاز به تغییراتی در سیستم دارد که متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست های نظام اداری هنوز حرکت موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
آقامحمدی بیان داشت: راه حل انجام چنین کاری نیاز به یک دولت فارغ البال دارد و اصل 44 قانون اساسی با صراحت مطرح می کند کاری را که مردم باید انجام دهد را دولت نباید دخالت کند و انجامش دهد.
عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یا فرآیندها دچار مشکلند یا ساختارها، تصریح کرد: سلسله مراتب کار قوا در کشور هماهنگ نیست و هماهنگی این مساله به دست مردم نیست و باید در درون نظام این مساله و هماهنگی ها انجام شود.
وی گفت: چه خوب است که ضعف ها و کاستی و عدم هماهنگی ها شناسایی شود و تشخیص دهیم که منشا نابه سامانی ها در کشور از کجاست و آن وقت است که می توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.
وی درپایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکل از آنجایی نشات می گیرد دستگاه ها کار منحصر به خود را انجام نمی دهند و این کار موجب بروز بسیاری از اشکلات اساسی در کشور شده است.
آقامحمدی در گفتگو با نما:
در حال حاضر به یك انقلاب اداری نیاز داریم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر می رسد از بین بردن فساد موجود در كشور نیاز به تغییراتی در سیستم دارد كه متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست های نظام اداری هنوز حركت موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
۱۳۹۶/۱۲/۲