جذب سرمايهگذاري خارجي هدفي بود كه حسن روحاني از بدو روي كار آمدن اين موضوع را دنبال كرد و حتي در زمان معرفي كابينه دولت دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي به صراحت عنوان داشت كه توانايي جذب سرمايهگذاري خارجي را در انتخاب وزرا مدنظر قرار داده است، اما با خروج ترامپ از توافق هسته‌اي و فشار وزارت خزانه‌داري امريكا از اواخر دهه 80 براشخاص حقيقي و حقوقي كه سرمايهگذاري در ايران را داشتند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه برنامه دولت براي خروج از ركود تورمي چيست؟
به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصادي، اقتصاد ايران با تزريق 200تا 400ميليارد دلار سرمايه خارجي نه تنها از ركود تورمي خارج مي‌شود، بلكه بسياري از مشكلات اقتصادي با تزريق اين حجم از سرمايهگذاري خارجي و اجراي پروژه‌هاي مختلف حل‌و‌فصل مي‌شود.
اما نكته مهم اين است كه وزارت خزانه‌داري امريكا از ابتداي تحريم‌هاي هسته‌اي شرايط را به گونه‌اي براي اقتصاد ايران ترتيب داده تا دسترسي ايران به منابع مالي محدود شود و حتي وقتي تحريم‌هاي نقتي، بيمه‌اي و كشتيراني در جريان توافق هسته‌اي كمي تعديل شد باز هم امريكا رويه‌اي را در پيش گرفت تا ايران هم در نقل‌و‌انتقال ارزي و هم در جذب سرمايهگذاري خارجي با چالش همراه باشد.
حال وزير خارجه امريكا در سخنراني‌هاي اخيرش بخشي از استراتژي‌ای را كه وزارت خزانه‌داري امريكا از بدو تحريم‌هاي هسته‌اي در قبال ايران عملياتي كرده است، در كلام عنوان مي‌كند و به نوعي سخن مي‌گويد كه اگر ايران رفتار خود را در مسائل مدنظر امريكا تعديل نكند با تنگناي مالي، كالايي، حقوقي و افشاگري بر عليه مقامات روبه‌رو خواهد شد و در مقابل به نوعي سخن مي‌گويد كه اگر ايران رفتارش را تعديل كند، با چراغ سبز امريكا صدها ميليارد دلار سرمايه خارجي راهي ايران خواهد شد و محروميت از امكانات موجود در حوزه بين‌الملل در رابطه با ايران جذب خواهد شد.
رويكرد و استراتژي‌ای كه وزير خزانه‌داري امريكا درخصوص ايران در پيش گرفته است، بخشي از پازل وزارت خزانه‌داري امريكاست و اتفاقاً محل نگراني دارد، زيرا گزينه‌اي مقابل افكار عمومي قرار مي‌دهد كه چون آميخته با وعده بهره‌مندي از امكانات بين‌المللي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران است. امكان دارد عده‌اي ساده‌لوحانه به موضوع نگاه كنند و فريب بخورند؛ كما اينكه در جريان توافق هسته‌اي از نظر اقتصادي عايدي قابل ملاحظه‌اي نصيب ايران نشد. از اين رو بايد در رابطه با تقابل كارشناسي با رويكرد و استراتژي وزارت خزانه‌داري امريكا كه رهبري اين وزارتخانه را اتاق جنگ عليه ايران معرفي كرده است و همچنين وزارت امور خارجه امريكا، بايد برنامه و استراتژي داشته باشد.
هر چند دولت يازدهم و دوازدهم جذب سرمايهگذاري خارجي را قيد حل مشكلات اقتصادي ايران معرفي كرده است، اما بايد توجه داشت كه وزارتخانه‌هاي خزانه‌داري و امور خارجه امريكا با درك آنچه روحاني در فضاي بين‌المللي به دنبال آن بود (جذب صدها ميليارد تومان سرمايه خارجي)، استراتژي تحميل تنگناي مالي به ايران را رها نخواهد كرد، از اين رو دولت بايد حداقل در حوزه داخلي استفاده بهينه از سرمايه را در دستور كار قرار دهد، زيرا جريمه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان تحريم‌هاي هسته‌اي با ايران همكاري داشتند آنقدر قابل ملاحظه بود كه هم‌اكنون بسياري از بنگاه‌هاي خارجي (در هر كشوري) از بيم جريمه‌هاي سنگين وزارت خزانه‌داري امريكا و چالش‌هاي حقوقي و قضايي بين‌المللي شايد ديگر مثل گذشته براي همكاري با ايران ريسك نكنند و يا اينكه هزينه جريمه احتمالي از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا را روي بهاي معامله محاسبه كنند كه در اين صورت هزينه در معاملات خارجي براي ايران بسيار افزايش مي‌يابد.
موضوع فوق از اين رو مطرح شد كه بي‌ترديد برخي از ايرانيان خارج از كشور براي اينكه كارمزدهاي خوبي به‌دست آورند، پيشنهادهايي براي استفاده از امكانات موجود در حوزه بين‌الملل براي ايران خواهند داشت، اما اين پيشنهادها نبايد ايران را از اين مهم غافل كند كه از سرمايه داخلي براي بهبود وضعيت اقتصادي بهينه استفاده نكند و در عين حال بايد گروه‌هاي خارجي كه به اصطلاح ايران را براي دور زدن تحريم‌ها كمك مي‌كنند، در واقع روي موج تداوم وابستگي ايران به خارج از كشور حركت مي‌كنند و بايد ديد در شرايطي كه وزارت‌خزانه‌داري امريكا در رصد معاملات بسيار حساس و جدي است، چگونه عده‌اي مدعي دور زدن تحريم‌ها مي‌شوند. حال بايد روي اين مهم فكر كرد كه نكند اين افراد نيز بخشي از پازل وابسته نگاه داشتن ايران به خارج از كشور باشند و در اين ميان نيز پورسانت‌ها و امتيازهاي كلان نيز دريافت مي‌كنند.
از بحث دور نشويم، حال كه وزارت خزانه‌داري امريكا استراتژي واردنشدن سرمايه‌گذار خارجي به ايران را دنبال مي‌كند و اخيراً پيام‌هايي مبني بر صدور مجوز جهت بهره‌برداري از امكانات بين‌المللي در صورت رعايت موارد مدنظر امريكا را به افكار عمومي ايران مخابره مي‌كند حداقل كاري كه دولت مي‌تواند انجام دهد، آن است كه اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را با جديت دنبال كند و استفاده بهينه از سرمايه داخلي در حوزه‌هايي از توليد و خدمات را که توجيه رشد دارد، عملياتي كند.
هم‌اكنون حجم نقدينگي اقتصاد ايران در شرايطي به مرز هزار و 500هزار ميليارد تومان رسيده است كه اگر دولت برنامه قوي براي كنترل و هدايت صحيح نقدينگي به بخش‌هاي مولد نداشته باشد، از اين به بعد با نوسان‌هاي اقتصادي ناشي از حمله نقدينگي به بازارهاي مختلف روبه‌رو خواهيم شد كه تهديدهاي امريكايي جهت افزايش ريسك سرمايهگذاري داخلي و خارجي در حوزه جغرافيايي ايران مي‌تواند دامنه اين نوسان‌ها را تشديد كند.
در دولت حسن روحاني نقدينگي به شكل افسار‌گسيخته در شرايط ركود اقتصادي جهش يافت و شايد اين اتفاق با اين رؤيا صورت گرفت كه با جذب سرمايهگذاري خارجي در جريان توافق هسته‌اي بعدها زهر افزايش حجم نقدينگي در شرايطي كه اقتصاد در ركود قرار داشت و ما به ازاي رشد نقدينگي كالا و خدمات توليد نشد، گرفته خواهد شد كه اين رؤيا با بدعهدي امريكا محقق نشد.
حال هر چند براساس برنامه دولت با پرداخت سود بخش عظيمي از نقدينگي در بخش سپرده‌هاي بلندمدت بانكي محبوس است، اما اين روند آسيب‌هاي جدي هم دارد كه يكي از آنها رشد مجدد حجم نقدينگي در ركود اقتصادي خواهد بود و بانك‌ها را مجبور به پرداخت سودهاي موهومي و توهمي خواهد كرد.
يكي از راه‌هاي رهايي دولت از تله سفته‌بازي به دليل جهش حجم نقدينگي هدايت نقدينگي به بازار سرمايه است. منتهاي اين مراتب، نياز به انجام تكاليفي دارد كه في‌الحال گويا دولتي‌ها درك صحيحي از خطرات ناشي از رشد حجم نقدينگي و همچنين پتانسيل بازار سرمايه براي كاهش مخاطرات در اين را رابطه ندارند، اما نقدينگي بايد به مسير صحيح توليد هدايت شود و با برنامه‌ريزي جلوی سفته‌بازي و دلالي در حوزه سكه، طلا و ارز گرفته بشود و سودهاي نامتعارف در اين بازارها كنترل شود.
در حقيقت بايد سرمايه داخلي جهش يافته در اقتصاد به بخش‌هايي از اقتصاد هدايت شود كه منتج به كاهش وابستگي ايران به خارج از كشور در حوزه‌هاي مختلف شود. در عين حال سرمايه بايد در خدمت توليد و خدماتي كه رشدش صاحب توجيه اقتصادي و منطقي است، قرار گيرد.
راه خروج از ركود تورمی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
هادی غلامحسینی
۱۳۹۷/۳/۷
