اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی رانت و فساد مالی بوده است

احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به بروز فساد در بخش مدیریتی کشور، گفت: ورود دولت و مدیران دولتی در بحث اقتصاد کشور همواره عامل بروز فساد و رانت بوده است، حقوق های نجومی اعتماد مردم را به آتش کشید و مشکلات فراوان برای اعتماد ملی و بخش حاکمیتی کشور بوجود آورد چون در حوزه شرکت های دولتی دست اندرکار دولت روی داد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت دولت در حوزه اقتصاد کارآمد نیست، عنوان نمود: در همین موضوع تعرفه گذاری خودرو ها اعمال تعرفه 150 درصدی خودرو وارداتی از سوی دولت علی الظاهر به بهانه حمایت از تولید داخلی است ولی انگیزه اصلی دولت کسب منفعت خود است چرا که دولت تولید کننده خودرو است و برای نجات خود چنین تعرفه ای را به خودرو وارداتی می بندد نه به قصد حمایت از تولید داخل.
نماینده مردم اذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه دولت در حمایت از تولید داخل صداقت نداشته و سلیقه ای عمل کرده است، اظهار نمود: اگر دولت واقعا"حامی تولید داخل است و بناست با اعمال تعرفه از تولید ملی حمایت نماید چرا این تعرفه را برای تراکتور تولید داخل که با بهترین کیفیت و استاندارد تولید می شود اعمال نمی کند و تعرفه تراکتور های وارداتی تنها 5 درصد است آیا جز این است که چون کارخانه تراکتور سازی کشور خصوصی بوده و دولتی نیست اینطور رفتار می شود و اگر کارخانه تراکتور سازی هم برای دولت بود مشمول این حمایت ها می شد در حالی که تعرفه خودرو وارداتی 150 درصد شده چون درآمد حاصل از آن عاید دولت می شود.
وی تصریح نمود: برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با روند سیاست گذاری های ناکارآمد و بروز مفاسد اقتصادی موجود از سوی مسئولان امر بدیهی ترین راهکار موجود اجرایی شدن اصل 44 بدون هیچ کوتاهی است که باید به اهتمام دولت با پشتیبانی مجلس و قوه قضائیه خروج دولت از حوزه اقتصاد و فراهم نمودن ورود مردم به حوزه اقتصاد ملی با جدیت صورت گرفته و تلاش برای واقعی شدن شرایط اقتصادی و سیاست گذاری های اثر بخش انجام پذیرد.