آزادی حدود 11 هزار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد

به گزارش نما، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، در این مراسم خیرین را متولیان و هادیان این مجموعه مردمی عنوان کرد و گفت: ما نه فقط برای آزادی زندانیان غیرعمد بلکه در نحوه مدیریت بهتر، در حوزه اخذ گذشت از شکات، در زمینه بسط موضوعات پیشگیرانه در سطح کشور از نیکوکاران بهره جسته و همواره بر همیاری پیوسته آن‌ها با ستاد دیه تاکید داریم.

وی با اشاره به تلاش کمیته‌های صلح و سازش ستاد دیه در اخذ گذشت از طلبکاران خصوصی اظهار کرد: سال گذشته در راستای آزادی نزدیک به 11 هزار زندانی واجد شرایط از مبلغ 970 میلیارد تومان بدهی این افراد رقمی معادل 396 میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه اخذ کردیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان عملکرد این نهاد در آزادی نزدیک به 114 هزار زندانی نیازمند گفت: این افراد در پی وقوع حوادثی چونتصادفات رانندگی منجر به پرداخت دیه، ارتکاب جرایم شبه عمد یا محکومیت‌های مالی ناشی از چک و مهریه روانه زندان شده‌ بودند که هر کدام در یک فرآیند اختصاصی با لحاظ موقعیت اجتماعی و معیشتی با همکاری شاکیانو حمایت نیکوکاران از بند رهایی یافتند.

وی با بیان اینکه در تمام استان‌های کشور یک نمایندگی ستاد دیه دارند، تأکید کرد: رییس کل دادگستری، مدیرکل زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) در هر استان از ارکان اصلی این مجموعه بوده و اقدامات از مرحله شناسایی، تحقیق و در نهایت آزادی با حضور افتخاری خیرین و معتمدین استانی انجام می‌پذیرد.

جولانی با اشاره به اینکه ارائه خدمات در ستاد دیه طبق دستورالعمل‌ها و قوانین انجام می‌شود، یادآور شد: ستاد دیه موظف است برای هر یک از مددجویان تحت حمایت خود تحقیقات لازم را انجام دهد، میزان نقدینگی فرد را مشخص کرده سپس با بررسی پرونده فرد و مراجعه به شکات در زمینه ورود به پرونده اقدام نماید.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه حتی هموطنان محبوس در کشورهای دیگر را نیز آزاد کرده است، گفت: افرادی محبوس در زندان های عراق وترکیه آزاد شدند و همچنین فردی ارمنی که در زندان اصفهان گرفتار شده بود، توسط ستاد دیه آزاد شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان زندان های کشور تعداد زندانیان مشمول طرح 18 هزار نفر است، تصریح کرد: 9 هزار نفر از این افرد تک جرمی بوده و واجدالشرایط هستند تا از درآمد گلریزان بهره مند شوند.

رییس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه از سال 78 اصلاح قانون رانندگان بدهکار آغاز شده است، اظهار کرد: پس از بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی، بررسی و کارشناسی و تصویب این مساله در سال 95 موجب شد راننده بدهکاری در زندان نماند.

جولانی از تلاش کمیسیون قضایی مجلس برای اصلاح قانون بدهکاری و چک خبر داد و خاطرنشان کرد: امید است با تصویب قانون اصلاح چک ورودی به زندان‌ها را بابت موضوع چک‌های بلامحل به حداقل ممکن برسانیم.