كمك‌كنندگان به مهاجران در فرانسه دیگر تحت تعقیب قرار نمی گیرند

به گزارش نما، با تایید شورای قانون اساسی فرانسه، از این پس کمک‌کنندگان به پناهندگان و مهاجران دیگر تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

با تایید این شورا، چنانچه شهروندان فرانسوی تنها با مقاصد بشردوستانه به مهاجران و پناهندگان کمک نمایند دیگر مشمول مجازات قضایی نمی‌شوند.

پیش از این فرانسویانی که اقدام به کمک به پناهندگان می‌کردند با خطر مجازات ۵ سال حبس و جریمه نقدی ۳۰ هزار یورو روبرو بودند. این یک پیروزی برای مبارزان فرانسوی کمک به مهاجران و پناهندگان، به ویژه سدریک اورو کشاورز فرانسوی محسوب می‌شود که به دلیل کمک به بیش از ۲۰۰ پناهنده به مجازات زندان محکوم شده بود.

سدریک اورو از سال ۲۰۱۵ با کمک به صد‌ها مهاجر غیرقانونی، به تحمل ۴ ماه زندان محکوم شده بود. وکلای این کشاورز فرانسوی، به دلیل محکومیت وی، به شورای قانونی اساسی این کشور متوسل شده بودند. شورای قانون اساسی فرانسه برای نخستین بار اصل برادری را بر دیگر اصول این کشور ارجحیت داده و تعقیب قضایی کمک کنندگان به پناهندگان را ممنوع کرده است.

برای اولین بار است که شورای قانون اساسی، اصل مهم جمهوری فرانسه یعنی «برادری» را به دیگر اصول مهم قانون اساسی ترجیح می‌دهد. جمهوری فرانسه بر پایه سه اصل «برادری، برابری و آزادی» بنا نهاده شده است. در تصمیم بی سابقه این شورا «منحصرا کمک بشردوستانه به افرادی که در شرایط غیرقانونی و سخت در خاک فرانسه زندگی می‌کنند نمی‌تواند به عنوان یک جرم تعریف شود.»

نهاد‌های حقوق بشری، این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه را به منظور دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران در جهان بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. شورای قانون اساسی فرانسه ضامن پایداری «جمهوری» در فرانسه است. این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در حالی مورد حمایت سازمان‌های حقوق بشری واقع شده است که اروپا با بزرگترین چالش یک دهه اخیر یعنی بحران مهاجرت مواجه است و گروه‌های راست افراطی پس از جنگ دوم جهانی، بیشترین قدرت را در اختیار دارند.

به دلیل جایگاه بالا و پراهمیت شورای قانون اساسی در جمهوری فرانسه و تصمیم گیری درباره کمک به پناهجویان غیرقانونی در این کشور، گروه‌های راست افراطی ملی گرا و مهاجر ستیز، دیگر نمی‌توانند نسبت به این تصمیم معترض باشند. سدریک ارو در سال ۲۰۱۷ به اتهام کمک به پناهجویان برای عبور از مرز فرانسه - ایتالیا در دادگاه حاضر شد و در اولین دادگاه متهم شد که علاوه بر اسکان و کمک غذایی بدون مجوز به پناهجویان غیرقانونی به انتقال آن‌ها برای عبور از مرز نیز کمک کرده است.

وی در تماسی تلفنی با این شبکه تلویزیونی گفت، فرانسه کشور آزادی، برادری و برابری است و این کشور متعلق به ملی گرایان نیست بلکه به میهن پرستان تعلق دارد و افراد میهن پرست کسانی هستند که برای اصول فرانسه مبارزه می‌کنند.

از این پس کمک بشردوستانه به اقامت و جابجایی مهاجران و پناهندگان غیرقانونی نیست. با این وجود کمک به ورود غیرقانونی این افراد به فرانسه مشمول مجازات زندان باقی خواهد ماند.