جلوگیری از چاپ كتاب «نقدی علمی بر سند 2030 » دلیل محكمه پسند می خواهد

لاله افتخاری عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بیان اینکه هر کتابی برای گرفتن مجوز اولیه چاپ مورد بررسی مسئولان امر در وزارت ارشاد قرار می گیرد، گفت: در مورد کتاب هایی که برای بار اول مجوز نشر می گیرند و سپس از ادامه چاپ آنها جلوگیری می شود ذکر دلائل و ادله محکمه پسند لازم است و وزرات ارشاد پذیرفته نیست بدون هیچ دلیلی مانع چاپ مجدد کتابی شود که بار اول خود آن را تائید کرده است.
وی عنوان نمود: کتاب «نقدی علمی بر سند 2030» هم یک بار چاپ شده و قطعا" مورد تایید وزارت ارشاد بوده است لیکن نباید اکنون با وجود استقبال مردم جلوی چاپ دوم آن از سوی وزارت ارشاد بدون دلیل گرفته شود.
وی ابراز نمود: باید نسبت به موضوع چاپ و نشر وآگاهی بخشی درست به مردم توجه جدی در کشور صورت گیرد، بخصوص در مورد سند 2030 که قصد تغییر سبک زندگی مردم و غربی نمودن آن را دارد لذا اگر ایراداتی هم در کتاب های آگاهی بخش و انتقادی بر سند 2030 وجود دارد باید ایرادات به صورت شفاف بیان و رفع شود نه اینکه از چاپ مجدد کتاب بدون هیچ دلیل و منطقی جلوگیری شود.
افتخاری با اشاره به برنامه بیگانگان در کشور برای تغییر اعتقادات و باورهای مذهبی مردم در غالب اجرای سند 2030، اظهار داشت: امروز همه مسئولان بخصوص اصحاب مطبوعات و رسانه ها و فعالان فضای مجازی و منبر داران و تریبون داران مسئول آگاهی بخشی به مردم از خطرات موجود از جمله خطرات اجرای سند 2030 در کشور هستند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز باید با فراهم نمودن بستر ارتباطی و رسیدگی فوری به شکایات مردمی در موردحوادث ناگواری چون حادثه مدرسه غرب تهران که می تواند متاثر از اجرای سند 2030 در کشور باشد به برخورد قاطع با عوامل آن پرداخته واقدامات پیشگیرانه لازم را عملی نماید.
وی اذعان نمود: ممکن است افرادی ناآگاهانه سبب ممانعت از آگاهی بخشی به مردم نسبت به سند 2030 شوند و یا آگاهانه و عمدی به خاطر تعهداتی که به عنوان مسئول یا غیر مسئول به بیگانگان دارند چنین کاری کنند که در هرصورت باید موضوع بررسی و پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: امروز مسئولان باید تلاش کنند که فرمایشات مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف بخصوص مقابله با اجرائی شدن سند 2030 روی زمین نماند چرا که مردم و خانواده های ایرانی باید امنیت داشته باشند و از تعرض و آسیب دشمن در امان باشند لیکن همه برنامه های اجرائی در کشور بخصوص در بعد آموزش باید طبق قانون اساسی کشور صورت گیرد امری که در بحث تساوی جنسیتی سند 2030 برای اجرا در کشور با شعارهای عوام فریبانه کاملا"در تضاد با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.