راز اختلاف مجلس و وزارت اطلاعات در پرونده دوتابعیتی‌ها كجاست؟

به گزارش نما، انتصاب پروین فرشچی به عنوان سفیر جدید ایران در فنلاند سبب شد تا جواد کریمی قدوسی که بدون اغراق پیگیرترین نماینده در پرونده مدیران دو تابعیتی است، به میدان بیاید و به استناد گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فرشچی را - با وجود تکذیب خود وی- دوتابعیتی اعلام و به این انتصاب اعتراض کند.
کریمی قدوسی البته روایت جالبی از سفیر جدید ایران در فنلاند دارد:«جلسه‌ای در کمیسیون امنیت‌ملی در خصوص دریای خزر داشتیم که کارشناسان زیادی هم به این نشست آمده بودند که این خانم نیز آنجا کنار بنده نشسته بود؛ من از ایشان سوال کردم که از کدام سازمان آمده‌اید که پاسخ دادند 14 سال است که سابقه کار در بخش دریایی محیط زیست را دارند و الان هم معاون دریایی این سازمان هستند. رئیس کمیسیون به بنده گفتند که نام ایشان در بین 100 نفری است که تابعیت دوگانه دارند و در کمیسیون هم قرائت شد. ایشان نفر بیستم این لیست هستند که گرین کارت و تابعیت آمریکا دارد. ما گزارش این خانم و مابقی را هم به آقایان ظریف، محسنی اژه ای و دادستان داده ایم و خود اینها مسئول این موضوع هستند».
کریمی قدوسی البته معاون وزیر بهداشت را هم دارای تابعیت فرانسه عنوان کرد که به گفته وی برکنار شده است. وی همچنین گفته:«ما افراد دوتابعیتی زیادی را داریم که متاسفانه آنها زیربار نمی روند و ما را دروغگو خطاب می کنند. در حال حاضر تکذیب کردن به سبک تبدیل شده است.به طور مثال در مورد آقای دری اصفهانی نیز این بحث مطرح بود و ما چند بار اعلام کردیم ایشان دوتابعیتی هستند اما قبول نکردند. اعترافات ایشان در جلسه خصوصی در کمیسیون امنیت ملی پخش شد و خود ایشان اعتراف کردند که جاسوس و
دو تابعیتی بودند و بسیاری از نمایندگان هم این موضوع را مطرح کردند. بنده پاسپورت پسر آقای ظریف را هم دیدم که تابعیت آمریکا دارد و در آنجا متولد شده است، درست است که آقای ظریف در آنجا ازدواج کرده و شرایط ایشان متفاوت است اما چرا زمانی که گفته
می شود که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند تکذیب می کند».
واکنش سریع وزارت اطلاعات
ساعتی بعد از سخنان کریمی قدوسی روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای عنوان کرد که این وزارتخانه نسبت به شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف اقدام و از انتصاب افراد فاقد صلاحیت در مناصب اداری و دولتی ممانعت کرده و می نماید. در اطلاعیه وزارت اطلاعات کریمی قدوسی جزء غائبین جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطلاعات اعلام شده و از وی خواسته شده تا مستندات خود درباره دری اصفهانی و فرشچی را اعلام کند.
این اما پایان ماجرای دو تابعیتی ها نیست و شواهد حاکی است بحث ها
بر سر دوتابعیتی یا تک تابعیتی بودن سفیر جدید ایران در فنلاند با یک بیانیه و یک اظهارنظر مقامات اطلاعاتی کشور تمام نمی شود. حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان چندروز پیش به بهانه انتشار خبر تابعیت مضاعف سفیر جدید ایران در فنلاند نوشت:« کسانی که تابعیت اصلی خود را رها کرده و به تابعیت آمریکا در می‌آیند رسما متعهد می‌شوند که در جنگ یا هرگونه درگیری و تخاصم آمریکا با یک کشور ثالث، مانند سایر اتباع آمریکا در خدمت دولت و ارتش آمریکا باشند و از منافع آمریکا در مقابل طرف درگیر دفاع کنند. سپردن مسئولیت‌ها و مدیریت‌های نظام به افرادی که به تابعیت آمریکا درآمده‌اند، یعنی سپردن مسئولیت‌های جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکا. آنهم نه اتباع معمولی آمریکا که بعضا با مواضع و عملکرد دولت آمریکا موافق نیستند، بلکه سپردن مسئولیت به آن دسته از اتباع آمریکا که سوگند خورده‌اند با جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخاسته و سر جنگ داشته باشند».
از نهاد ریاست جمهوری تا وزرا
کریمی قدوسی به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در خبری که تبدیل به یکی از پربیننده ترین اخبار روز شد، اعلام کرد: «لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد».
قصه پرغصه مدیران دوتابعیتی به همین جا ختم نمی شود و بدیهی است در صورت بی توجهی یا سیاسی کاری در برخورد با آنها، نظام ضربات جبران ناپذیری را از جانب آنها متحمل خواهد شد. آنچه مسلم است هم اکنون اختلاف نظر بین مجلس و وزارت اطلاعات به استناد گزارشات خود آنهاست. هم مجلس و هم وزارت اطلاعات مبنای جداگانه ای را برای کشف تابعیت مضاعف مدیران دارند که همین سبب وجود اختلاف شده است. گزارش مجلس آنگونه که کریمی قدوسی گفته بر مبنای استعلام از وزارت اطلاعات، وزارتخانه ها،
دستگاه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و همچنین گزارش های مردمی تهیه شده است. مبنای گزارش وزارت اطلاعات هم کارشناسان همین وزارتخانه هستند. این گونه به نظر می رسد که پرونده دو تابعیتی ها و اختلاف نظر مجلس و وزارت اطلاعات درباره آنها تا اطلاع ثانوی باز خواهد بود مگر آنکه مرجع سومی به عنوان فصل الخطاب پرونده را پیگیری و اختلافات را تمام کند.