اما و اگرهای تغییر كابینه

به گزارش نما، سال 97 سال خوشی برای اقتصاد ایران نبود از همان ماه ابتدایی سال شاهد گرانی های پی در پی در حوزه های مختلف از موادغذایی تا خودرو و ارز و مسکن بودیم، اما اوج این تلاطمات اقتصادی با نوسانات شدید ارز، طلا، سکه، مسکن و حتی خودرو و لوازم منزل از دو ماه پیش به اوج خود رسید. ناتوانی دولتمردان دوازدهم در اداره این اوضاع در هم بر هم اقتصادی به عنوان متهم ردیف اول، اعتراضات بسیاری را در پی داشت تا جایی که جمع کثیری از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد تغییرات موثر در کابینه اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع یا به عبارتی بهتر برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی شدند.
اوضاع تا حدی نگران کننده و بغرنج شد که علاوه بر نارضایتی های گسترده افکار عمومی حتی هم کیشان دولت تدبیر و امید و آنهایی هم که مدام سنگ دولت را به سینه می زدند دست به اعتراض و انتقادات بسیاری علیه تیم و سیاست های نادرست اقتصادی دولت زدند و این همه تا جایی پیش رفت که دولت، ناتوان از بهبود اوضاع قصد کرد دست به تغییراتی در تیم اقتصادی اش بزند تا شاید نسخه ای مسکن وار برای التیام اوضاع باشد .
بر اساس اخبار منتشر شده طی چند روز گذشته، تغییرات در دولت و تیم اقتصادی کابینه به شکلی کاملا جدی در حال پیگیری است و حتی برخی منابع از گزینه های احتمالی این تغییر و تحولات خبر می دهند چنانچه بنا به گزارش راه دانا «جدی ترین گزینه های روحانی برای تغییرات در کابینه، خروج وزرایی چون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کرباسیان وزیر اقتصاد و همچنین سیف رئیس بانک مرکزی از جمع سایر اعضای کابینه است همچنین گفته شده که نفرات جایگزین نیز انتخاب شده اند .»
نسخه ای شفابخش یا مسکنی آرامبخش ؟
اما سوالی که در اینجا افکار بسیاری را به خود مشغول کرده و نه تنها از دل نگرانی های عمومی نکاسته بلکه دلهره این تغییر و تحولات را هم بر دل می نشاند این است که آیا «تغییر در کابینه اقتصادی می تواند نسخه شفا بخشی برای اقتصاد بحران زاده امروز کشور باشد؟ یا این تغییر و تحولات تنها حکم مسکن و آرامبخشی موقتی برای اوضاع خواهد بود؟»
برای بررسی بیشتر این امر «رسالت» دست به واکاوی نظرات کارشناسان اقتصادی کشور طی روزهای اخیر زده است. طی این بررسی ها درباره نحوه حل مشکلات اقتصادی کشور دو رویکرد کاملا متفاوت میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفته است رویکردی که عامل بروز اوضاع نابسامان اقتصاد را مدیران ناکارآمد
می داند و رویکرد دیگری که انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های لیبرالیستی و نادرستی که سال ها بدون تغییر مانده اند، نشانه رفته است.
با این وجود برخی کارشناسان بر این اعتقادند که تغییر کابینه و آمدن مدیران جهادی شاید بتواند طی چند سال اوضاع را بهبود بخشد اما برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی کشور هم بر این باورند که این تغییرات بدون اصلاح نگرش و سیاست های اقتصادی که از سه دهه پیش بدون اصلاح ادامه داشته و همان نسخه های ناقص اقتصاد غربی است نمی تواند کاری از پیش ببرد.
بر همین اساس دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان یکی از کارشناسانی است که معتقد است نیاز به تغییر سیاست گذاری ها داریم و تغییر افراد نمی تواند اوضاع را سامان بخشد. وی درگفت و گو با «رسالت» عنوان می کند:
« بالاخره خود دولت هم اکنون به این نتیجه رسیده که ترمیم انجام دهد ولی نگاه من برای ترمیم و تغییر کابینه روی اشخاص نیست هر چند اشخاص موثرند ولی سیاست گذاری های اقتصادی نقش مهم تری دارند.»
گمشده دولت عزم جدی برای سیاست گذاری اقتصادی است طغیانی می گوید:« اگر افراد هم عوض شوند ولی در سیاست های اقتصادی تغییری ایجاد نشود فکر نمی کنم کاری از پیش برود چرا که چیزی که گمشده دولت موجود است یک عزم جدی برای سیاست گذاری اقتصادی است، سیاست گذاری که کشور را در برهه حساس موجود به سمت نجات پیش ببرد. »
وی عنوان می کند: « من باز هم تاکید می کنم که گمشده ما سیاست گذاری است نه تغییر افراد، افراد هم عوض شوند ولی سیاست ها همانها باشد و تغییر نکند! هیچ چیزی درست نمی شود. قطعا افراد و عزم آنها هم در انجام کار و نجات اقتصاد موثر است نمی گویم بی تاثیر هستند ولی اصل ماجرا چیز دیگری است ممکن است دولت با همین افراد موجود و پیگیری جدی و تغییر سیاست ها بتواند کاری انجام دهد ولی اگر سیاست گذاری تغییر نکند با تغییر اشخاص باز هم مسئله بر جای خود باقی است.»
این اقتصاددان بر این باور است که مدیران جهادی در کنار سیاست گذاری جهادی می تواند روی بدنه سنگین اقتصاد کشور تاثیر بگذارد اما بیش از آن ما نیاز به سیاست گذاری های عالمانه داریم.»
با این حال مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در مصاحبه ای با تسنیم تغییر اعضای کابینه بدون تغییر نگاه دولت و مجلس به اقتصاد را اثرگذار ندانسته و گفته است:« دولت به نظام برنامه ریزی درونی و داخلی توجهی نکرده همچنین از اصلاح ساختار غفلت کرده و این غفلت نیز ادامه دارد و اکنون تصمیم گرفته برای بهبود شرایط برخی از اعضای کابینه تغییر کند اما با این کار اتفاق خاصی صورت نمی گیرد. چرا که با تغییر صرف رئیس کل بانک مرکزی نمی توان شرایط را بهبود بخشید مگر اینکه دولت و مجلس نگاه خود را به اقتصاد تغییردهند.»
وی افزوده است: « تغییر کابینه اقتصادی زمانی تاثیر گذار خواهد بود که هر سازمان به وظایف اصلی اش بپردازد، وگرنه با تغییر صدها رئیس کل بانک مرکزی، بدون حفظ ارزش پول ، تغییری در شرایط ایجاد نمی شود.»
کلاف سر در گم وضعیت کنونی نتیجه اداره سلیقه ای کشور است
امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر اسبق صنعت هم معتقد است که «ترمیم کابینه اثری نخواهد داشت و نمی ‌توان مشکلات را با نسخه ‌های پوپولیستی حل کرد.» وی پیش تر در مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها عنوان کرده است: « این تغییر و تحولات تاثیر گذار نخواهد بود تا زمانیکه آسیب شناسی ساختاری و نوسازی اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهیم و این یعنی همان اجرای عملی و واقعی اقتصاد مقاومتی.» وی بر این اعتقاد است که «اداره سلیقه ای کشور سبب شده وضعیت کشور تبدیل به کلافی سر در گم شود و همین امر باعث شده تا به تغییر چند چهره مدیریتی در کابینه روی بیاورند که اثری هم بر اداره کشور نخواهد داشت.»
سیدعزیر آرمن، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم معتقد است: « با توجه به مشکلاتی که امروزه گریبان اقتصاد ایران را گرفته بعید به نظر می‌رسد که این مشکلات با تغییر چند وزیر حل شود. به‌دلیل ساختاری بودن بسیاری از مشکلات نمی‌توان انتظار داشت که با یک تغییرات سطحی بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم.»
بررسی نظرات کارشناسان مختلف به خوبی اثبات می کند که هنوز تحلیل مشخصی از آینده تغییر کابینه در دست نیست چرا که هنوز سیاست های اقتصادی همان هایی هستند که سال هاست در حال اجرا است و بدون این اصلاحات اساسی نخواهیم توانست با چند وزیر و مدیر جدید قدمی در راه نجات اقتصاد درمانده ایران برداریم.
با انجام اقدامات روزمرگی به‌جایی نمی ‌رسیم
با این حال برخی سیاسیون کشورموثر ترین عامل در بروز بحران در اقتصاد امروز کشور را متوجه وزرا می دانند و عملکرد آنها را به طور مستقیم بر این تلاطمات موثر عنوان کرده اند چنانچه محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه از تیم اقتصادی دولت راضی نیستیم اظهار کرده است: «تیم اقتصادی دولت عملکرد قابلی قبولی نداشته و از آن راضی نیستیم. در نامه‌ نمایندگان برای تغییر کابینه اعلام شد، اگر دولت از طریق تعامل تغییر و تحول کابینه را انجام ندهد، مجلس از ابزارهای خودش استفاده خواهد کرد.» وی منشا اصلی این حجم بالای نقدینگی در کشور را عدم استقلال بانک مرکزی عنوان کرده و افزوده است: « باید زمینه ایجاد نوسان در بازار ارز و سکه که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود را گرفت و مشکلات را ریشه‌ای حل کرد، با انجام اقدامات روزمرگی به‌جایی نمی ‌رسیم و نمی‌توان حجم نقدینگی را کنترل کرد.»
محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته است : «آقای رئیس جمهور برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی که موجب نارضایتی مردم شده است افرادی که در کابینه به دنبال حل مشکلات مردم با گفتار درمانی هستند را تغییر دهد.»
با وجود اما و اگر های فراوان برای تغییر کابینه اقتصادی دولت دوازدهم محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تغییرات در تیم اقتصادی دولت را به مصلحت نمی داند و عنوان کرده است: « گرفتاری ما در حوزه اقتصاد و مدیریتی خیلی به افراد برنمی گردد بلکه نحوه دیدگاه ها و نگرش‌های مدیریتی باید اصلاح شود.» وی افزوده است: «تغییرات تیم اقتصادی دولت شاید مثبت باشد ولی در ابتدا برای یک تغییر باید استدلالاتی داشته باشیم تا اتفاق مناسب تری رخ دهد.»
حال باید دید این تغییرات چقدر می تواند اقتصاد را در مسیر بهبودی قرار دهد.
دکتر محمد خوش چهره، در گفت و گو با«رسالت» با بیان اینکه ترمیم کابینه به‌ تنهایی‌ مشکل اقتصاد را حل نمی کند، اظهار کرد: اشکال اصلی دولت، قبل از اینکه به ترکیبات و اعضایش برگردد به نگرش حاکم و کلان جاری بر آن بر می گردد آن نگرشی که جاری و ساری است و نظام برنامه ریز، تصمیم گیر و سیاست گذار کشور براساس آن عمل می کند.
وی ادامه داد: این بینش و نگرش متاسفانه از بعد از جنگ در اکثر دولت ها و به عبارتی همه دولت ها وجود داشته و علی رغم اینکه تابلوهای سیاسی شان متفاوت بوده ولی کارکردهای اقتصادی شان در خیلی از زمینه ها به هم شباهت های جدی داشته است.
خوش چهره با بیان اینکه هیچ کدام از دولت ها کارکرد خالص انقلاب اسلامی و یا متاثر از قانون اساسی و ارزش های مطلق انقلاب نداشته اند، گفت: عقبه فکری نظام برنامه ریز و سیاست گذار کشور در امور اقتصادی بیشتر التقاطی از لیبرالیسم اقتصادی آن هم غربی و ناقص است یعنی حتی اگر این الگوی غربی هم کامل اجرا می شد خسارت هایش کمتر از این نگاه التقاطی واین شکلی می بود.
این اقتصاددان برجسته در ادامه عنوان کرد: بحث دیگری تحت عنوان دخالت دولت در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد را که دنبال کنید، می بینید که چقدر از واقعیت های اصیل که در بسیاری از نظام های اقتصادی وجود دارد دور بوده و دچار انحراف بوده ایم فارغ از اینکه این نسخه های اقتصادی را قبول داریم یا نداریم ، خوب است یا بد است به شدت نسخه ها را ناقص و نارسا اجرا کرده اند که اثراتی به مراتب بدتر داشته است.
وی ابراز کرد: این نگرش که اکنون کابینه اقتصادی عوض شود از تفکر خود رئیس جمهور گرفته تا معاونین و برخی از افراد کابینه جاری و ساری است اما تا آن نگرش درست نشود صرف تغییر و تعویض یک نفر و یک دستگاه مثلا رئیس بانک مرکزی که منشا بسیاری از اختلالات و مشکلات بوده و این معضلات محرز است، نمی توان انتظار داشت که کارکرد اقتصاد که دچار انحراف بوده و از ریل اصلی اش خارج شده و اقتصاد را در یک شیب به سمت نقاط آسیب پذیر جدی پیش
می برد، بهبود یابد.
استاد بازنشسته اقتصاد با بیان اینکه درک ناقص از موضوعات بی تردید منجر به ارائه نسخه های نادرست برای رفع بیماری می شود، ادامه داد: تغییر رویکرد اهمیت بسیار بالایی دارد و بدون تغییر نگرش و صرفا با تغییر چند فرد نمی توان به اصلاح و حل مشکل اقتصاد بیمار کشور امید داشت.
خوش چهره با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید عقبه مشکلات را شناسایی کرد، افزود: با تقلیل راه حل ها به ترمیم کابینه نمی توان مشکل را برطرف کرد و لازم است با آگاهی عمیق نسبت به دلایل بحران اقتصادی در کشور، نسخه ای چند وجهی برای درمان آن تدوین کنیم.
وی افزود: اگر چه ممکن است تغییر شرط لازم باشد ولی نمی تواند شرط کافی برای ترمیم اقتصاد آسیب دیده امروز باشد لذا شرط کافی همان اصلاح نگرش و بینش مبتنی بر اول قانون اساسی دوم جهت گیری های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و سوم اسناد اساسی بالا دستی نظام جمهوری اسلامی منطبق بر واقعیت های روز دنیا که بیشتر در صحبت های مقام معظم رهبری دیده می شود، است.
خوش چهره با بیان اینکه مقام معظم رهبری با صراحت درسخنانشان به «جنگ اقتصادی» اشاره می کنند و یکی دو سالی هست که این را عنوان می کنند، ادامه داد: تازه برخی از افراد در کابینه جدیدا این لفظ را به کار برده و ظاهرا به باور
رسیده اند ولی باوری که ناقص بوده و مختص یکی دو نفر است و تازه آن را هم نتوانستند عملیاتی کنند. ضمن اینکه بعد این باورباید ببینند راهکار و چاره چیست؟ از طرفی اکثریت تیم هنوز این را باور ندارند و عدم باور نظام تصمیم گیر، برنامه ریز و سیاستگذار و خصوصا دستگاه اجرایی کشور یکی دیگر از دلائلی است که به درک و تصمیم درست نمی رسد.
وی گفت: کسی که سکانداری یک وزارتخانه را بر عهده می گیرد اجازه ندارد که اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی را باور نداشته باشد، دست دوم هم کسانی هستند که ضعف شان عدم درک صحیح و مفهومی از این مهم است بنابراین عدم درک صحیح و مفهومی از این موضوع خود باعث اختلال بعدی است. سومین دسته هم کسانی هستند که کننده کار نیستند و پس از شرایط موجود مبتنی از شرایط داخلی و خارجی بر نمی آیند.
خوش چهره همچنین به انتخاب اعضای کابینه اشاره کرد و گفت: یک مدیر سیاست گذار و تصمیم گیر باید نگاه درست و استراتژیکی به مسائل داشته باشد چرا که اقتصاد ایران مانند بیماری است که نیازمند اقدام آنی است و مهم ترین اقدام در شرایط کنونی اتخاذ تصمیماتی است که بتواند از کاهش ارزش پول ملی پیشگیری و وضعیت را بهبود بخشد.
همچنین حسین راغفر در گفت و گو با «رسالت» با بیان اینکه تغییر کابینه اقتصادی دولت نمی تواند اوضاع نابسامان اقتصادی را سامان بخشد، ابراز کرد: یعنی این تغییرات کافی نیست، لازم است اصلاحاتی در اعضای کابینه اقتصادی دولت صورت بگیرد ولی مهم تر از هر چیزی جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت است و مادامی که این سیاست ها اصلاح نشده اند تغییر افراد به تنهایی نخواهد توانست تضمین کننده اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم داشتن مدیران جهادی گفت: هر چند مدیر جهادی هم به تنهایی راهگشای گره های اقتصادی نیست؛ آنچه من از یک مدیر جهادی در ذهن دارم این است که فردی زحمتکش،
سختکوش و فعال باشد هر چند این موارد لازم است اما کافی نیست و می بایست جهت گیری درست اقتصادی داشته باشند.
راغفر ادامه داد: ما به مدیران جهادی نیاز داریم که درک درست اقتصادی از تحولات اقتصاد جهانی و ملاحظات سیاسی مرتبط با آن داشته باشند تا به سمت سامان دهی اقتصاد پیش برویم و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور همچنین فشار غرب برای جنگ اقتصادی موجود سیاست های متناسب با این شرایط اضطراری طراحی شود.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این ولنگاری که در سه دهه اخیر تحت عنوان سیاست های تغییر ساختاری در ایران به وجود آمد مسئول بسیاری از نابسامانی های اقتصادی امروز است و آنچه تحت عنوان خصوصی سازی های مکرر در کشور صورت گرفته بخشی از همین مصیبت هایی است که این نابسامانی ها در اقتصاد کشور رقم زده است.
وی گفت: در هر جای دیگر دنیا اگر این فضاحت های مالی و افزایش های بی سابقه ارز و طلا و سکه اتفاق می افتاد دولت بایستی کلا استعفا می کرد نه فقط از تغییر چند عضو از کابینه سخن به میان بیاید.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه با بیان اینکه اگر چه در شرایط کنونی اقتصاد کشور دولت به تنهایی مسئولیت تمامی نابسامانی های اقتصادی کشور را بر عهده ندارد، افزود: نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه اقتصاد هم در این تخریب شریک هستند منتها طبیعتا دولت و به خصوص بانک مرکزی با وجود سامانه های نظارتی که در فعالیت ها و جریانات مالی کشور دارد به خوبی از بسیاری از این بانک های خصوصی که در این آشوب اقتصادی و مالی فعالیت های قاچاق، نامشروع و غیر قانونی داشتند، مطلع است و شریک آنها محسوب می شود بنابراین سکوت بانک مرکزی و دولت را در این مورد به هیچ وجه نمی توان توجیه کرد.
وی با بیان اینکه گزینه ها برای تغییر کابینه زیاد هستند اما نیاز به تغییراتی اساسی داریم، گفت: نگاه خصوصی سازی که در حوزه های مختلف وجود دارد از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت و اتفاق فضاحت بار 6 هزار 500 خودروی قاچاق و به روایت دیگری 100 هزار خودروی قاچاق خود به تنهایی کافی است که یک وزیر از مردم
عذر خواهی کرده و کنار برود.
راغفر ادامه داد: یا در حوزه بانک مرکزی قطعا بی توجهی ها و کم کاری های فوق العاده زیادی مشهود است همچنین در حوزه وزارت بهداشت و منابع مالی که باید صرف واردات دارو و ملزومات بهداشتی و کالاهای پزشکی می کردند ولی برای واردات کالاهای لوکس مورد استفاده قرار گرفته که یک گناه نابخشودنی است و کافی برای تغییرات است ضمن اینکه این وزارتخانه با افزایش شدید تعرفه ها و خصوصی سازی های گسترده ای که در حوزه سلامت انجام داده فاجعه بزرگی را برای عموم مردم و به خصوص دهک های پایین و فقیر جامعه در آینده تدارک دیده است.
وی همچنین به برخی کم کاری های وزارت آموزش و پرورش به جهت هزینه مالی اشاره کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش هم در بسیاری از روستاهای حتی استان تهران به دلیل هزینه های مالی معلم تامین نکرده و عملا نقض قانون اساسی می کند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: به همین دلیل عملا بسیاری از دستگاه ها مستحق تغییر هستند اما واقعیت این است که همانطور که پیش از این عنوان کردم تغییر این افراد بدون تغییر جهت گیری ها و سیاست های بخش عمومی و اقتصادی خیلی کارساز نخواهد بود.