جولان چاه‌های غیر مجاز در شرایط كم آبی

به گزارش نما، در شرایط کم آب کشور و نگرانی های موجود در خصوص کاهش ذخایر آبی،وجود صدها چاه غیر مجاز در کشور که آمار آن هر از گاهی در رسانه ها منتشر می شود اسباب نگرانی مردم را فراهم کرده و این سوال را در اذهان بوجود می آورد که چرا دولت و قوه قضائیه علی رغم اینکه از تعداد این چاه ها اطلاع دارند و بر غیر قانونی بودن آنها نیز اذعان دارند،اما هیچ اقدامی برای بستن این چاه ها که ثروت های ملی کشور را به تاراج می برند نمی کند.چند سالی است بحث کاهش بارندگی، خشکسالی و کم‌آبی به عنوان یک بحران جدی و عامل خشک و کم‌آب شدن بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور، به دغدغه و نگرانی بسیاری از کارشناسان و مسئولان تبدیل شده، اما آنچه از آن نگران‌کننده‌تر است، کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و فرونشست نیمی از دشت‌های کشور به دلیل استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از طریق حفر چاه‌های غیرمجاز بی‌شمار و اضافه برداشت‌های چاه‌های مجاز است که پیامدهای آن فاجعه‌آمیز و عملا جبران‌ناپذیر است. طبق آخرین آمار و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد دشت‌های ممنوعه کشور با افزایش 21 برابری طی 47 سال اخیر، از ۱۵ دشت در سال 1347 به ۳۱۹ دشت در سال 1393 افزایش یافته است و به عبارتی از 609 دشت کشور، اکنون حدود نیمی از آن به دلیل افزایش برداشت‌های بی‌رویه، ممنوعه اعلام شده و متاسفانه تعداد این دشت‌ها به دلیل ادامه برداشت‌ها و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی همچنان روبه افزایش است. (در همین بازه زمانی 47 سال، مخازن آب زیرزمینی کشور نیز با کسری مخزن بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مواجه شده که حدود ۹۵ میلیارد متر مکعب آن مربوط به ۲۰ سال اخیر است.)وضعیت برخی از این دشت‌های ممنوعه هم به حدی بحرانی است که دچار فرونشست شده که بیشترین آن در استان فارس مشاهده شده است.آخرین آماری که توسط سازمان‌های مختلف در این زمینه ارائه می‌شود، از 300 هزار چاه غیرمجاز تا 400 هزار حلقه در نوسان است. اما داوود رضا عرب، مدیر موسسه پژوهشی راهبرد دانش، به آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت نیرو اشاره کرده و به جام‌جم می‌گوید: طبق آمار سال 89 تعداد 7770 حلقه چاه در کشور شناسایی شده که 338 هزار حلقه آن غیرمجاز است که از این تعداد چاه غیرمجاز سالانه حدود 59 میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌شود.مدرس دانشگاه شریف تهران می‌افزاید: از پس از انقلاب تاکنون در سه مقطع شاهد حفاری بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز بودیم که اولین مقطع آن درست بعد از پیروزی انقلاب تا چند سال پس از آن بود که با هدف رفع بیکاری و اشتغالزایی از طریق توسعه کشاورزی صورت گرفت و در این زمان به تمام دیپلمه‌های بیکار در صورت تمایل، اجازه حفر چاه داده شد. مقطع بعدی اوایل دهه 80 بود که کشور دچار بحران خشکسالی شدید شد، از همین رو برای کاستن از تنش‌های خشکسالی و حفظ باغات و مزارع کشاورزی اجازه حفر چاه بدون پروانه و مجوز برای همگان صادر شد. مقطع زمانی سوم هم مربوط به سال 86 و مصوبه مجلس درخصوص قانونی کردن و صدور پروانه برای تمام چاه‌های غیرمجازی بود که تا سال 85 حفر شده بود.مجابی،رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص معتقد است:"حفر چاه‌های بیش از ظرفیت عامل مهمی در وضعیت آبی کشور است و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه «با پروانه برداشت» و حدود ۴۳۰ هزار چاه «بدون مجوز» در کشور وجود دارد. با این روند میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی هم با مشکل جدی مواجه است.اگر آب‌های موجود کشور را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم که هم در آب‌های سطحی و هم در آب‌های زیرزمینی با مشکل مواجه هستیم البته این دو با هم مرتبط هستند. به هر صورت شرایط آبی کشور نشان می‌دهد که کنترل در مصرف آب یک امر ضروری است و در این مسیر اولین گام سازگاری با شرایط آبی و اقلیمی کشور است."

اما چرا این تعداد چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است؟ پاسخ نایب رئیس اتاق ایران به این سوال این است: «سنت پنج هزار ساله «حیازت آب» در ایران، بعد از انقلاب تغییر کرد و موجب شد مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می کردند.»سنتی که محسن جلالپور از آن صحبت کرده است، موضوعی است که سالیان دراز -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- در اقصی نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین های بدون مالک و پرندگان بی صاحب» است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، بدین ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند.با این حال، در سال های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت عملاً ملغی شد و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی به دولت محول شد.»مشاور عالی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است از ابتدای سال آبی جدید (مهرماه) سهم بخش کشاورزی از آب های شیرین تجدیدپذیر کشور به حدود نصف میزان مصرف کنونی کاهش خواهد یافت؛ یعنی از حدود 90 میلیارد مترمکعب در سال به 50 میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. از آنجا که بخش کشاورزی مصرف کننده بیش از 90 درصد از منابع آب کشور است، به نظر می رسد عملیاتی شدن این وعده خواهد توانست فشار بی سابقه روی منابع آبی کشور را کاهش دهد. ولی سوال این است که آیا واقعاً این کار «شدنی» است؟ نصف کردن منابع آب کشاورزی کشور، یقیناً باعث خارج شدن هکتارها هکتار زمین کشاورزی از زیر کشت و ضرر و زیان شدید گروه های گسترده ای از مردم خواهد شد. آیا فضای عمومی کشور برای عواقب حقوقی و اجتماعی این اتفاق آماده است؟ پاسخ به احتمال زیاد منفی است؛ چرا که به نظر می رسد هنوز بدنه حاکمیت و فضای عمومی کشور درباره خطرات واقعی بحران آب توجیه نشده اند و این طرح هم قبل یا بعد از اجرا به سرعت از دستور خارج و به فراموشی سپرده خواهد شد. هرچند شاید این بار این فراموشی دوام چندانی نیاورد. خطر از آنچه به نظر می رسد، به ما نزدیک تر است.علی ابراهیمی، عضوکمیسیون کشاورزی مجلس،معتقد است:"توزیع عادلانه منابع آبی راهکاری برای کنترل مصرف بهینه آب در کشور تلقی می شود و برای عملیاتی شدن این مهم باید میزان آب مصرفی از منابع آب‌های زیرزمینی هنرمندانه مدیریت شود.کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در چند سال اخیر موجب شد علاوه بر تاثیرمنفی برکیفیت آب تاثیرات منفی نیز بر رانش زمین گذاشته است.چاه های مجازی که درگذشته مجوزگرفته اند، نیز نیازمندبازنگری است،با توجه به اینکه محدودیت های فعلی برای چاه های گذشته اعمال نشده است، بنابراین چاه های مجوزدار نیز در سنجش مصرف بهینه منابع آبی نیز باید مورد تجزیه تحلیل قرار بگیرند.چاه های مجاز باید براساس سطح مجاز مصرف آب، اجازه برداشت منابع آبی را دریافت کنند تا بتوان از آب‌های سفره های زیرزمینی پاسداری و محافظت کرد و این در حالی است که با حذف مالکیت دائمی چاه از فروش آب به طریق ساعتی و حجمی می توان جلوگیری کرد.برای ثبات مصرف بهینه منابع آبی توزیع عادلانه منابع آبی باید در اولویت قرار بگیرد و برای عملیاتی شدن این مهم باید آب مصرفی از منابع ابهای زیر زمینی هنرمندانه مدیریت شود.کاهش منابع آبی و کاهش سطحی بارندگی کشاورزان را مجبور کرده است از آب‌های زیر زمینی برای تولید و کاشت و برداشت محصولات‌شان استفاده کنند."بر اساس مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴، کل پتانسیل آب تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی دشت‌های کشور مشخص شده که بر اساس آن مجاز هستیم به میزان ۳۱ میلیارد مترمکعب از آن منابع آب زیرزمینی برداشت کنیم، اما این درحالی است که در شرایط فعلی میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌ها، عملاً حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب است که قرار است در برنامه ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت آب‌های زیرزمینی را کاهش یابد تا پس از ۲۰ سال بتوان منابع آب زیرزمینی را به حالت اولیه باز گرداند.تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشور حدود ۷۵۰ هزار حلقه است که حدود ۴۵۰ هزار حلقه از این چاه‌ها، مجاز هستند به‌عبارت دیگر در حال حاضر ۳۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که حدود ۱۰۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز بوده که بر اساس تصمیمات وزارت نیرو قرار است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانه روز (حدود نیم لیتر در ثانیه) برای مصارف، گلخانه ای، صنعتی و غیره صادر شود.علی مریدی استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید:"ضلع سوم مثلث مدیریت منابع آب عقلانیت و قانون است.اگر در کنار آموزش و جلب مشارکت مردم و قیمت‌گذاری منطقی برای آب، قانون‌گرایی را هم مورد توجه قرار دهیم، مثلث مدیریت آب تکمیل می‌شود و می‌توانیم بحران آب را حل کنیم.اگر روند مصرف آب به شکل کنونی ادامه یابد، بارش‌ها کمتر از وضعیت فعلی شود و میزان مصرف آب‌های زیرزمینی بیش از این باشد، به‌طور قطع بحران آب تبدیل به بحران امنیتی می‌شود. بحران‌های امنیتی شامل بحران امنیت غذایی و بحران‌ اجتماعی است. همان طور که در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های اجتماعی در شهرهای اصفهان و خوزستان بوده‌ایم."