تعرفه خدمات پزشكی و بایدها و نبایدهای قانونی

به گزارش نما، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی - غیردولتی - خیریه و بخش خصوصی طی 4 مصوبه هیئت وزیران در سال 97 جهت اجرا ابلاغ گردیده است. این تعرفه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به استناد ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه تصویب شده است که در آن نرخ ویزیت پزشکان عمومی و متخصص و ضرایب تعرفه‌ها یعنی همان ضریب K حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و K فنی و هزینه‌های اقامت یا همان هتلینگ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه تعیین و از اول فروردین 97 لازم‌الاجرا گردیده است (1) ایرادات قانونی بر این مصوباتی که هر ساله تکرار و ایراداتش تداوم می‌یابد به شرح زیر وارد است:
1- گفته شد که مستند تعیین تعرفه ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه ششم است و قانونگذار در این ماده شورای عالی بیمه سلامت کشور را مکلف نموده
هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران (به ماهو لایحه که باید به مجلس برود و قانونی شود) تعرفه سال قبل را بازنگری کرده و تعرفه سال بعد را با رعایت اصولی تعیین کند. این اصول را مقنن این‌گونه برشمرده؛ اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی - با مبانی محاسباتی واحد و یکسان - با حق فنی واقعی یکسان و بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه و قبل از پایان هر سال برای سال بعد به هیئت وزیران ارائه کند.
2- اما مصوبه دولت مراحل اجرای این حکم دائمی برنامه ششم را طی نکرده و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه عمل کرده و شورای عالی سلامت را در انتهای مسیر فی‌الواقع مجبور به تایید کرده است. آن هم بدون اشاره به شماره نامه تاییدیه. سند این ادعا متن مصوبه دولت در صدر هر 4 مصوبه به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه 29/1/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 - تصویب کرد:
3- کجای منطوق و مفهوم ماده 9 احکام دائمی برنامه ششم از لزوم پیشنهاد دو وزارتخانه به ماهو دو وزیر بهداشت و درمان و کار و رفاه اجتماعی نام برده است؟ شورای عالی بیمه سلامت زیرمجموعه وزارتخانه هستند یا وزارتخانه باید تابع مصوبات شورا باشد؟
4- نرخ ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در هر یک از 4 مصوبه متفاوت و قیمت واقعی و یکسان و واحدی که مقنن در ماده 9 قانون احکام دائمی سرمایه بر آن تاکید نموده در هر بخش متفاوت است بدین نحو که :
ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی 000/118 ریال
ویزیت پزشک عمومی در بخش عمومی غیردولتی 000/156 ریال
ویزیت پزشک عمومی در بخش خیریه 000/176 ریال
ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی 000/245 ریال
5- آیا 4 پزشک عمومی با تخصص دکترای علوم پایه که از یک دانشگاه یا دانشکده " PHD" دریافت کرده اند بابت یک خدمت واحد یعنی معاینه و ویزیت باید
4 مبلغ متفاوت در 4 محل دریافت کنند؟ چرا؟ برای اینکه مکان ویزیت آنها متفاوت است؟! آیا دولت در تصویب این تعرفه حکم آمره قانون احکام دائمی برنامه ششم مبنی بر تعیین نرخ واحد برای خدمت یکسان را رعایت کرده یا تابع مقوله شرف مکان به مکین و محل را مرعی داشته است، کدامیک؟
6-همین عدم یکسان بودن نرخ خدمات واحد در مورد پزشکان متخصص هم در مصوبه رعایت نشده هر چند نرخ ویزیت پزشکان متخصص چندین برابر این تعرفه در مطب‌ها و بیمارستان‌هاست اما تفاوت ویزیت 4 پزشک که از یک دانشگاه و یک دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند در این مصوبه متفاوت به شرح زیر است:
حداکثر ویزیت پزشک فوق متخصص در بخش دولتی 000/212 ریال
حداکثر ویزیت پزشک فوق متخصص در بخش غیردولتی 000/356 ریال
حداکثر ویزیت پزشک فوق متخصص در بخش خیریه 000/424 ریال
حداکثر ویزیت پزشک فوق متخصص در بخش خصوصی 000/546 ریال
7- این تفاوت‌ها برای خدمات یکسان و واحد اما با نرخ متفاوت مغایر با حکم آمره ماده 96 قانون احکام دائمی برنامه ششم در مورد سایر خدمات هم هست که اشاره به تک تک آنها اطاله کلام خواهد بود. از جمله حق فنی‌های متفاوت و ضرایب K و قیمت اتاق و تخت‌های عمومی و تخت‌های ICU و CCU که بر اساس قیمت های واقعی نیست و واقع امر غیر از آن چیزی که در مصوبه آمده، می‌باشد. کافی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیشنهاد دهنده این مصوبه است، یک نفر را به پزشک متخصص برای ویزیت بفرستد تا بداند حق ویزیتی که او پیشنهاد داده و هیئت وزیران تصویب کرده یا حق ویزیتی که پزشک در مطب از بیماران دریافت می‌کند چقدر واقعی است؟
8-علاوه بر حکم رعایت نشده ماده 9 قانون احکام دارای برنامه ششم در این 4 مصوبه حکم بند ث از ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه هم در تصویب این 4 مصوبه که بار مالی به لحاظ تعیین سهم سازمان‌های بیمه‌گر دارد و باید در خرید خدمات تشخیصی و درمانی معادل 90% تعرفه دولتی در بستری و 70% تعرفه خدمات در بخش سرپایی دارد، (2) دارای بار مالی بوده و از این حیث مغایربند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است که می‌گوید کلید تصویب‌نامه که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده است:
9- آنچه که مسلم است این 4 مصوبه بعد از تصویب قانون بودجه 97 با توجه به تاریخ آنها تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد. پس در قانون بودجه سال 97 بار مالی آن پیش‌بینی نشده است. حالا که شده چطور می‌شود مقنن در قسمت اخیر بند ث از ماده 7 قانون برنامه ششم می گوید اقدام دستگاه‌های اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود، فلذا از این باب هم هر 4 مصوبه خلاف قانون برنامه ششم است.
ختم کلام - اجرای این 4 مصوبه برخلاف قانون برنامه ششم و برخلاف احکام دائمی آن در آن بخشی از خدمات فنی با ضریب K حرفه‌ای نه واحد نه یکسان 285 هزار ریال در بخش خیریه گرفته تا 422 هزار ریال در بخش خصوصی موجب تبعیضات ناروایی در حقوق و مزایا و دستمزد برخی از پزشکان
می شود که در جامعه به معضل حقوق‌های نجومی مبدل شده است و این یکسان نبودن نرخ خدمات واحد مورد اعتراض و شکوه برخی از صاحب‌منصبان حرفه پزشکی در کشور شده که از بیم سرزنش همکاران خود اعتراض خود را علنا مطرح نکرده و نمی کنند و آنهایی‌ که متعرض این مصوبات هم شده‌اند و کتبا بخشی از این تعارف‌های قانونی را منعکس کرده‌اند مثل نامه نایب رئیس مجلس که خود پزشک است، پیگیر آن نبوده‌اند.
پی‌نوشت‌ها:
(1)-مصوبه 13854 مورخ 11/2/97 - مصوبه 13851 مورخ 11/2/97 - مصوبه 13863 مورخ 11/2/97 - مصوبه 13858 مورخ 11/2/97
(2)- اجزای الف و ب بند 2 مصوبات فوق