FATF تاریكخانه‌های اقتصاد را روشن می‌كند

به گزارش نما، پس از التهابات بازار ارز و سکه، بسیاری دلیل این التهابات را کاهش نرخ دستوری سود بانکی دانستند و درنهایت هجوم سرمایه به بازارهای موازی از کنترل خارج شد. اخیرا بانک‌ها با جذب سرمایه‌های سرگردان به شبکه بانکی بار دیگر نرخ سود 18‌درصدی را از طریق انتشار گواهی سپرده اعلام کرده‌اند.

در این باره با احمد حاتمی‌یزد، کارشناس امور بانکی گفت‌وگو شده است. او می‌گوید: «افزایش نرخ سود بانکی باعث جذب سرمایه به بانک‌ها نمی‌شود، چرا که در حال حاضر شرایط بازار بسیار ملتهب است. انتظاری که در مردم نسبت به بازار با افزایش قیمت ملک و طلا و ارز و سهام به وجود آمده است، با تبدیل سود 15‌درصد به ۱۸‌درصد نمی‌تواند سبب جذب سرمایه ‌شود. در عین حال افزایش سود بانکی برای وضعیت ترازنامه خود بانک‌ها نیز در حد همان افزایش سه‌درصدی بسیار خطرناک است، چرا که بانک‌های ما چنین درآمدی را ندارند تا به سپرده‌گذاران بدهند.»

اخیرا اغلب بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸‌درصد یکساله فراهم شده است؛ به‌نظر شما این افزایش سه‌درصدی سود از نرخ ۱۵‌درصد چه تاثیری بر بازارهای مختلف می‌گذارد؟

در مورد اینکه بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸‌درصد یکساله فراهم شده است-سودی که سه‌درصد بالاتر از نرخ ۱۵‌درصد سپرده بانکی است-باید اذعان کنم این افزایش سه‌درصدی تاثیر زیادی بر بازارهای مختلف نمی‌گذارد، چراکه بانک‌ها پیش از این نیز محدودیت ۱۵‌درصدی را عملی نکرده بودند و حتی به ارائه تسهیلات ۱۸‌درصدی نیز عمل نمی‌شد و با روش‌ها و ایده‌های متفاوت سود، برای جذب سپرده‌گذاری سود 22‌درصدی تعیین کرده بودند. بنابراین این افزایش سه‌درصدی سود از نرخ ۱۵‌درصد سپرده بانکی نوعی رسمیت‌بخشیدن به وضعیتی است که به آن عمل می‌شد و عملا افزایشی حاصل نشده است که بتوان علت آن را جویا شد.

کارشناسان در این‌باره معتقدند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایه‌های خود به بازارهای موازی شده است. آیا با بالارفتن سود بانکی امکان جذب سرمایه به‌سمت بانک‌ها فراهم می‌شود؟

افزایش نرخ سود بانکی باعث جذب سرمایه به بانک‌ها نمی‌شود، چرا که در حال حاضر شرایط بازار بسیار ملتهب است. انتظاری که در مردم نسبت به بازار با افزایش قیمت ملک، طلا، ارز و سهام به وجود آمده است، با تبدیل 15‌درصد به ۱۸‌درصد نمی‌تواند موجبات جذب سرمایه را فراهم کند. در عین حال افزایش سود بانکی برای وضعیت ترازنامه و وضعیت خود بانک‌ها نیز در حد همان افزایش سه‌درصدی بسیار خطرناک است، چرا که بانک‌های ما چنین درآمدی را ندارند تا به سپرده‌گذاران بدهند. در صورتی که وقتی با سپرده‌گذاران قراردادی منعقد شود باید سود حقیقی را به حساب فرد واریز کنند تا این شخص بتواند پول خود را دریافت و از آن بهره‌مند شود. در شرایطی اگر بانک‌ها چنین درآمدی داشتند افزایش سود قابل قبول بود، اما بانک‌های ما به لحاظ درآمدی در شرایطی بسر می‌برند که مطالباتشان معوق شده و نمی‌توانند سود و حتی اصل پول‌هایشان را نیز وصول کنند، در نتیجه درآمدی که جواب چنین هزینه‌هایی‌ را بدهد نیز ندارند.

اینکه بانک‌ها این روزها بار دیگر نرخ سود 18‌درصدی را از طریق انتشار گواهی سپرده اعلام می‌کنند، این سوال را ایجاد می‌کند که چنین اختلاف سودی از کجا باید تامین شود؟ نظر شما در این باره چیست؟

زمانی که بانکداران به سرمایه‌گذاران سود می‌دهند باید خودشان نیز سود و درآمدی داشته باشند که این درآمد از وام‌هایی است که به مردم داده‌اند تا بتوانند این سودها را بپردازند. عده زیادی از مردم و شرکت‌هایی که وام گرفته‌اند نه اصل وام را برمی‌گردانند نه سود آن را، در نتیجه آن بخشی که به بانک بازگردانده نمی‌شود نیز به‌عنوان درآمد بانک منظور می‌شود، اما در اصل این در‌آمد موهوم است و سوخت می‌شود.

این تثبیت سود چه تاثیری در نظام بانکداری کشور می‌گذارد؟

تثبیت سود هیچ‌ تغییری در نظام بانکداری کشور ایجاد نمی‌کند و افزایش سود بحران بانک‌ها را شدیدتر می‌کند، و درعین حال مشکلی را حل نمی‌کند. بانک‌ها باید سیستم حسابداری بانکی را به‌روز و درآمد واقعی‌شان را اعلام کنند، چراکه فعلا مشکلی وجود ندارد اما اگر بخواهند سود ۱۵درصد، ۱۸‌درصد یا ۲۵‌درصد پرداخت کنند، خودشان و مردم را بیچاره می‌کنند.

اخیرا FATF توسط شورای نگهبان تایید شد، پیاده‌سازی این قانون در سیستم اقتصادی کشور چه میزان به شفاف‌سازی عملکردها کمک می‌کند؟

در صورتی که FATF در کشور اجرایی شود مسائل بسیاری روشن خواهد شد؛ یعنی در صورت اجرای این قانون تمام تاریکخانه‌های اقتصاد کشور روشن می‌شود، برای مثال اینکه چه کسانی قاچاق می‌کنند یا میزان فرار مالیاتی مشخص می‌شود و راه‌های گرفتن رشوه و فسق و فجور مالی بسته می‌شود. به همین علت مقاومت شدیدی مقابل تصویب این طرح وجود داشت. نصف اقتصاد کشور ما پنهان و زیرزمینی است و کسانی که در اقتصاد پنهان فعالیت می‌کنند اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهند، چرا که افراد قدرتمندی از بخش خصوصی و دولتی در آن عرصه فعالیت می‌کنند.