راهكار عسگر اولادی برای ساماندهی بازار ارز

به گزارش نما، رییس مشترک اتاق ایران و چین با تاکید بر این که نظام ارزی کشور از پایه ایراد دارد، اظهار کرد: با توجه به این که سامانه نیما در داخل کشور قرار دارد، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارز حاصل از صادرات وارد ایران شود مگر این که به صادرکنندگان کوچک اجازه دهند که کماکان پول خود را به صرافی‌ها بدهند؛ اگر این کار انجام شود ورود ارز به بازار میسر می‌شود اما در غیر این صورت برای این دسته از صادرکنندگان دردسر ایجاد خواهد شد.

اسدالله عسگراولادی با اشاره به مسئله ارز آوری صادرکنندگان اضافه کرد: صادرکنندگان خرد نمی‌توانند ارز خود را وارد بازار کنند اما صادرکنندگانی همچون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به دلیل حجم بالای ارزی که دارند قادر به انجام این کار هستند.

این فعال اقتصادی با بیان این که 4200 تومان برای دلار نرخ درستی نیست، تصریح کرد: به هیچ کالایی دلار با این نرخ داده نمی‌شود و هیچ کالایی نیز با این نرخ فروخته نمی‌شود حتی کالاهای اساسی.

او با تاکید بر این که تمام دادگاه‌های تشکیل شده برای خودرو، موبایل و کاغذ نتیجه ارز 4200تومانی و فساد ناشی از آن است، خاطرنشان کرد: ارز 4200 تومانی در صورتی مناسب بود که نظارت کافی در توزیع کالا با همین قیمت انجام شود نه این که عده زیادی با ارز دولتی کالا وارد کرده‌ و با ارز 10 هزار تومانی به مردم تحویل می‌دهند.

عسگراولادی اضافه کرد: از روز اول به معاون اول رییس جمهور گفتیم که نرخ اعلام شده اشتباه است، دلار 4200 تومانی باید تبدیل به 7هزار تومان شود و برای همه یکسان باشد نه این که سه نرخ متفاوت اعلام کنیم و اسمش را تک نرخی کردن ارز بگذاریم.

رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر این که اگر ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار شود موثر خواهد بود، گفت: روز گذشته رییس جمهور اعلام کردند صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار نمی‌کنند خائن هستند اما این به معنی خیانت نیست.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: همه پتروشیمی‌ها ارز 4200 نمی‌گیرند بلکه عده زیادی با ارز 7 هزار تومان خوراک اولیه خود را تامین می‌کنند بنابراین علت مقاومت پتروشیمی‌ها همین موضوع است و فقط آن تعدادی که ارز دولتی می‌گیرند حاضرند ارز خود را وارد بازار کنند.

عسگر اولادی تغییر روش تعیین نرخ در بازار ثانویه را رد کرد و افزود: دولت در هیچ کاری با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند، بارها پیشنهاد کرده‌ایم بانک مرکزی شورایی تشکیل دهد که مشخص شود نرخ واقعی ارز در کشور ما چقدر است و چه کسی باید آن را تعیین کند.