مقاومت برخی واردكنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی

به گزارش نما، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره کمبود کالا در بازار و عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک‌ها، اظهار کرد: با توجه به سیاستی که ابتدای سال دولت درباره تخصیص ارز اتخاذ کرده بود متقاضیان بر اساس میزان سفارشی که داشتند با ارز دولتی ثبت سفارش کردند و در پروسه تخصیص ارز قرار گرفتند تا با واردات تولید در کشور ادامه داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: پس از اینکه دولت نتوانست این سیاست را به طور کامل پیاده و ارز همه کالاهای وارداتی تأمین را کند اولویت‌بندی کرد و با تشکیل بازار ثانویه بعضی از کالاهای مورد نیاز ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص نداد تا این کالاها با ارز مبادله ای حاصل از صادرات تأمین شوند.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در این بین بسیاری از تولید کنندگان که با ارز دولتی ثبت سفارش کالاها را انجام داده بودند برای ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت ارزی هر دلار 2 هزار و 800 تومان پرداخت کنند که این تصمیم با مقاومت برخی تولیدکنندگان مواجه شد.

وی توضیح داد: بسیاری از تولیدکنندگان تأکید دارند که با افزایش قیمت تمام شده حجم تولید و به دنبال آن فروش کاهش پیدا می‌کند که ضرر است و خواستار همان شرایط گذشته هستند با این حال گمرک براساس بخشنامه دولت مکلف به دریافت ما به‌التفاوت ارزی است اما برای ترخیص کالا و اینکه در توزیع مواد اولیه اشکالی ایجاد نشود به گمرک اجازه داده شد در ازای پرداخت درصدی از مابه‌التفاوت ارزی ترخیص کالا صورت گیرد.
برخی تولیدکنندگان به دنبال مدیریت فضا به شکل دیگر هستند

حسینی با بیان اینکه پرداخت کامل مابه‌التفاوت و ارائه مدراک به زمان بعد موکول شده است، تأکید کرد: دولت نهایت همکاری را برای ترخیص کالاها انجام داده است تا هر چه سریعتری مواد اولیه در چرخه تولید قرار گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تعداد برخی تولیدکنندگان به دنبال مدیریت فضا به شکل دیگر هستند، گفت: دولت باید وارد عمل شود تا کالاها در مهلت مقرر ترخیص شود و با متخلفان بر اساس قوانین گمرکی برخورد کند تا در بازار با کمبود کالا مواجه نشویم.
کارخانه‌ها تعطیل نشده‌اند

وی دراین باره که تولیدکنندگان، مواد اولیه را از سال گذشته تهیه کرده‌اند چرا منتظر ترخیص کالاها هستند، توضیح داد: تولیدگنندگان برای زمان دو تا سه ماه و بسته به نوع تولید، مواد اولیه مورد نیاز خود را سفارش می‌دهند، اینگونه نیست که تولید‌کننده، کالاهای خارجی را برای یکسال تهیه کند، چرا که ثبت سفارش و پروسه خرید از خارج زمان قابل قبولی می‌برد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: در حال حاضر کارخانه‌ها به دلیل نداشتن مواداولیه تعطیلی نشده‌اند، کمبود کالا در واقع به دلیل افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش ارزش پول ملی است.