مسئولیت «سكه ثامن» با كیست؟

به گزارش نما، با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.

هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.

این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است که بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الکترونیک که همه مجوزها یکپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار می سازد.

** چه کسانی حق فروش طلا و سکه دارند؟

تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار، صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه سکه و صراف تهران دریافت می کردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی ها فقط باید مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرند. زیرا طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانک مرکزی است.

با تهیه دستورالعمل‌ خاص صرافی ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌ تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد.

همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل شده است.

به این ترتیب صرافی هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت می گیرند، می توانند نسبت به خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی نیز اقدام کنند که البته براساس دستورالعمل بانک مرکزی صرافی حق انجام هرگونه عملیات صرافی (خرید و فروش ارز و سکه) در فضای اینترنتی یا مجازی را ندارد.

گروه دومی که می توانند سکه بفروشند، واحدهای صنفی طلافروشی هستند که از اتحادیه طلا مجوز می گیرند؛ به گفته آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، این اتحادیه دو نوع مجوز «سکه فروشی» و «فروش مصنوعات و مسکوکات طلا» دارد که هر دو به واحد صنفی فیزیکی داده می شود و کسانی که مجوز می گیرند باید در محدوده جغرافیایی مشخص کالای خود را عرضه کنند و حق فروش اینترنتی ندارند.

** دو تخلف صنفی ثامن

براساس اطلاعاتی که اتحادیه طلا و وزارت صنعت ارایه کرده اند، سکه ثامن در سال 1395 با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از مدتی کسب و کار خود را به تهران انتقال داد و وارد خرید و فروش آنلاین طلای آبشده و سکه شد.

این در حالی است که طبق تبصره ماده 12 قانون نظام صنفی «در صورت عدم فعالیت بیش از 6 ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 15‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.»

تخلف نخست اینکه برای فعالیت در تهران باید مجوز صنفی از اتحادیه طلا و جواهر تهران اخذ می کرد و دیگر اینکه مجوزی که دریافت کرده بود، برای عرضه فیزیکی کالا بود اما وارد تجارت الکترونیکی طلا شد که ممنوع است.

البته نمی توان از اهمال صورت گرفته از سوی اتحادیه طلا نیز چشم پوشی کرد که پس از حدود 2 سال فعالیت غیرمجاز ثامن در فضای مجازی، برای پمپ آن و اقدام های قانونی دست به کار شده است.

به تازگی این اتحادیه به اعضای خود هشدار داده است با توجه به مشکلات متعدد ایجاد شده در خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی و نبود قوانین و بسترهای لازم برای انجام این گونه معاملات، هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سکه در فضای مجازی بپرهیزند زیرا این کار از نظر این اتحادیه غیرقانونی است و عواقب ناشی از آن متوجه معامله گران خواهد بود.

علی عوض پور دبیر اتاق اصناف ایران در این باره گفت: واحدهای صنفی برای فعالیت در فضای مجازی باید از اتحادیه کشوری فروشگاه های مجازی مجوز بگیرند؛ شرکت یاد شده نیز به این اتحادیه مراجعه کرده بود اما چون مدارک آن کافی نبود، مجوزی به آن داده نشد.

به گفته وی، البته اتحادیه طلا به دلیل تخلف های انجام شده، بارها به سکه ثامن تذکر داده بود که از سوی گردانندگان آن نادیده گرفته شد.

** اهمال در صدور نماد تجارت الکترونیک

اهمال دیگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الکترونیک به این شرکت مرتکب شد که در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به آن اشاره شده است؛ در این اطلاعیه تاکید شده که «نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی در 13 مرداد 95 و پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 7 تیر 96 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد.»

این نماد الکترونیکی در حالی به این واحد صنفی آن هم طلا فروشی داده شده که فروش اینترنتی سکه از سوی بانک مرکزی برای صرافی ها غیرمجاز بوده و اتحادیه طلا نیز آن را ممنوع می داند؛ موضوعی که مرکز تجارت الکترونیکی نیز به آن اذعان کرده و در اطلاعیه خود نوشته است «فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است» حال پرسش اینکه وقتی این مرکز می دانسته خرید و فروش اینترنتی سکه غیرمجاز است، بر چه مبنای نماد تجارت الکترونیک به متقاضی داده است که همان نماد مستمسکی برای موجه جلوه دادن کسب و کار باشد؟

نکته قابل تامل دیگر این اطلاعیه اینکه نوشته «این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد در تاریخ 4 تیر 97 شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است»؛ یعنی تا آن زمان اتحادیه طلا از این واحد شکایتی نکرده و مرکز تجارت الکترونیک نیز به صرف اینکه شاکی ندارد، مجوز را تمدید کرده است.

در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده که سکه ثامن «در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت کرده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه کرده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح کرده است اما بار دیگر در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است».

این عبارت ها نشان می دهد وقتی دستگاه های متولی مجوزی می دهند، نظارتی بر ادامه کار ندارند و زمانی که تخلفی روی می دهد و عده ای متضرر می شوند، یا با اقدام های انجام شده توجیه می کنند و یا به کل منکر اشتباهات خود می شوند.

همانطور که مرکز تجارت الکترونیکی در اطلاعیه خود نوشته است «با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد نادرست و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران (در تاریخ 25 شهریور 97) تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.»

با این اوصاف مرکز تجارت الکترونیکی در حالی از مسئولیت خود شانه خالی کرده که براساس همین نماد تجارت الکترونیکی، متهم توانسته برای سایت خود مجوز پرداخت الکترونیک بگیرد و به شاپرک متصل شود؛ اقدامی که بدون آن امکان کلاهبرداری از مردم وجود نداشت.

** تخلف رسانه ای در ماجرای سکه ثامن

یکی دیگر از مواردی که مال باختگان سکه ثامن به آن تاکید داشتند، درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شرکت در رسانه های معتبر و برخی پایگاه های خبری بوده است موضوعی که در گذشته نیز درباره موسسه های غیرمجاز وجود داشت و آگهی آنها از تلویزیون پخش شده بود و مردم به همین دلیل به آنها اعتماد کرده بودند.

مستندات مال باختگان حکایت از آن دارد که نه تنها برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، آگهی و خبر تبلیغاتی برای ثامن منتشر کرده بودند بلکه یکی از سایت های اعلام نرخ طلا و سکه که برخی به اشتباه آن را وابسته به اتحادیه طلا می دانند نیز ماه ها آگهی تبلیغاتی برای آن در نظر گرفته بود.

این در حالی است که پیگیری ها نشان می دهد سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر در دست طراحی است و اکنون به طور آزمایشی فعالیت می کند و هنوز به طور رسمی فعال نشده است.

** ثبت آسان شرکت و ناهماهنگی بین قوا

ثبت شرکت یکی از آسان ترین راه های ممکن برای راه اندازی یک کسب و کار است و صدالبته شرکت های زیادی نیز هستند که حاضرند در این زمینه به فرد مشاوره داده یا به وکالت از فرد، همه مراحل ثبت شرکت را طی کنند؛ کافی است به آگهی های درج شده در نشریات کاغذی و فضای دیجیتال نگاهی بیندازید که وعده ثبت شرکت را حتی یک روزه می دهند.

سکه ثامن از این حربه برای جلب مشتریان خود استفاده کرده و مجوز شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» را در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» از اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری تبریز دریافت کرده است.

به سادگی می توان دریافت که این شرکت در زمان ثبت، اعلام نکرده که قصد ورود به عرصه طلا و سکه را دارد همچنان که ثبت شرکت ها نیز با ذکر عبارت «در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» تاکید کرده که اگر صاحب شرکت قصد فعالیت در اموری دارد که باید مجوزهای دیگری اخذ کند، باید از مراجع ذی ربط مجوز بگیرد.

علت این کار چندان پیچیده نیست؛ سازمان ثبت شرکت ها زیرمجموعه قوه قضاییه است و «مراجه ذی ربط» به طور عموم در حوزه عملکردی قوه مجریه و یا اصناف می گنجد. راه حل ساده رفع این مشکل اتصال سامانه های اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی به مدد دولت الکترونیک است هرچند که به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه در این زمینه همکاری ندارد زیرا از نظر متولیان آن پای استقلال این قوه در میان است.

البته در موضوع موسسه های غیرمجاز نیز همین ناهماهنگی بین قوا کار دست دولت داد زیرا با حکم قاضی در مشهد، در شرایطی که هنوز هشت تعاونی ادغام شده در کاسپین امور اداری و تسویه حساب های خود را انجام نداده بودند، همه دفترچه ها و سردر شعب آنها به «کاسپین» تغییر کرد و بسیاری از مردم با این تصور که امور انجام شده و فعالیت ها زیر نظر بانک مرکزی شدند، در تعاونی های سابق حساب افتتاح کردند.

** چرا خرید و فروش آنلاین سکه ممنوع است؟

ممنوعیت خرید و فروش آنلاین سکه، طلا و ارز داستان امروز نیست و ممنوعیت آن از حدود چهار سال پیش وضع شده؛ علت آن تنها یک چیز است، «توانایی طلا برای جانشینی پول در حالی که کالاهای دیگری که در فضای مجازی این قابلیت را ندارند.»

جایگاه طلا به عنوان یک فلز گرانبها نه تنها در مبادلات مالی ایران بلکه در بازارهای جهانی سبب شده تا خرید و فروش فیزیکی آن اصل باشد یعنی خریدار اطمینان یابد که کالا عیناً تحویل او می شود.

در احکام اسلامی نیز یکی از اصول صحت تجارت را تحویل کالا به خریدار می دانند در حالی که در سایت های غیرمجاز خرید و فروش طلا که چند ماهی است به دلیل تلاطم در بازار، کسب و کارشان رونق گرفته، این احتمال وجود دارد که خرید سکه به صورت صوری انجام شود؛ یعنی فرد پول خرید سکه را واریز کند اما کالا را دریافت نکند و بعد همان سکه ای که وجود خارجی ندارد را در فضای مجازی به فرد دیگری بفروشد و سود کسب کند.

در سکه ثامن نیز رویه دادوستدها به همین شکل بوده است؛ یکی از مال باختگان که حدود 100 میلیون تومان در آن سرمایه گذاری کرده بود،گفت که با وجود خرید، سکه فیزیکی تحویل خریدار نمی شد بلکه در حساب ما وجود داشت و اگر می خواستیم به فرد دیگر می فروختیم.

رئیس اتحادیه طلا در این باره می گوید: اینکه در فضای مجازی کالایی را بدون آنکه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این معنی را می دهد کالایی که وجود ندارد، دادوستد شده که از نظر شرعی نیز این معامله اشکال دارد و باطل است.

وی گفت: در گذشته نیز شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سکه بودیم که شبیه همین کار را می کردند؛ امروز سکه ای را به فردی می فروختند بدون آنکه کالا تحویل دهند و فردا همان سکه را از فرد می خریدند که بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی کشیده شده است و در سایت ها به همین شکل طلا خرید و فروش می شود.

** آخرین وضعیت پرونده ثامن

در هر صورت با اهمال های انجام شده، اکنون جمعی از مردم زیان دیده اند؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است که متهم این پرونده (فرهاد زاهدی فر) در دسترس نیست و برخی می گویند فرار کرده است؛ اگر متهم با پول فرار کرده باشد و اموال او در کشور کفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه قضاییه چه می تواند بکند. آیا همیشه اموال شناسایی شده به میزان بدهکاری است.

اژه ای ادامه داد: ٦٠٠ نفر تاکنون شکایت کردند و نمی دانیم چقدر اموال منقول و غیرمنقول از او در دسترس است که هنوز به این مرحله نرسیدیم.

در تارنمای سکه ثامن نیز این اطلاعیه منتشر شده که «بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری کنند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصاً با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه نمایند».

البته باید گفت که بجز ثامن چندین سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سکه نیز در فضای مجازی فعالند که اتحادیه طلا از نامه نگاری با نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها خبر داده است.

اکنون باید منتظر بررسی های دستگاه قضا در پرونده سکه ثامن بود هرچند نتیجه کار، هرچه باشد نمی تواند اهمال های صورت گرفته را توجیه کند.