اصلاح‌طلبان دلواپس مجرمان

مصطفی کواکبیان که خود مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری است، روز گذشته طی یادداشتی در روزنامه اعتماد از طرح عفو عمومی نوشت. کواکبیان این طرح را برای اقتدار نظام و برای افزایش اعتماد عمومی دانست. اصل طرح البته ربطی به آنچه کواکبیان نوشته ندارد. طرح عفو عمومی شامل همه مجرمانی که شاکی خصوصی ندارند، می‌شود و دادستان را از پیگیری جنبه عمومی جرم منع می‌کند. به ایرانیان خارج از کشور که به هر دلیلی از ایران فرار کرده‌اند، بی‌قید و شرط اجازه بازگشت می‌دهد و زندانیانی را که به دلیل جنبه عمومی جرم در زندان هستند، آزاد می‌کند. البته این طرح شامل حال جاسوسان و براندازان نمی‌شود. اما همین قدری هم که شامل می‌شود، رویدادی بر مبنای رأفت و رحمت نیست. البته برای مجرمانی که عفو می‌خورند، نشان رأفت است، اما نسبت به کل جامعه نشان نادیده گرفتن امنیت و آسایش روانی اجتماع است. در این طرح پیش بینی شده که مجرمان امنیتی عفو بخورند. یعنی عملاً افراد می‌توانند مرتکب جرم امنیتی شوند و مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند و همچنان به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مشغول باشند!
در مورد ایجاد مصونیت برای همه ایرانیان خارج از کشور هم بهانه‌ای که آورده می‌شود جذب سرمایه‌های مالی آنان است. این در حالی است که اگر کسی نه به منظور فرار بلکه به شکل عادی از کشور خارج شده باشد، طبیعتاً برای سرمایه‌گذاری در کشور مشکلی ندارد و اگر خود مایل به این کار نیست، بحث دیگری است. اگر هم از کشور گریخته که یعنی مشکلی دارد و آیا سرمایه‌گذار بودن دلیل خوبی برای بخشش جرائم است؟ یعنی پولدار بودن جرم را بی اثر و بی مجازات می‌کند؟! از طرفی آیا همه ایرانیان خارج از کشوری که به دلیل ارتکاب جرم فراری هستند، سرمایه‌دار محسوب می‌شوند؟ و در کل این عفو عمومی شامل چه تعداد از مردم خواهد شد؟ معمولاً پس از انقلاب یا کودتا و امثال آن در کشور‌ها عفو عمومی صادر می‌شود، نه کشوری در شرایط عادی و معمولی.
اگر این‌قدری را که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دنبال راه انداختن کار افراد مسئله‌دار سیاسی و امنیتی هستند، خرج مشکلات مردم عادی کرده بودند، الان بسیاری از مشکلات وجود نداشت.