بازار پرسود سكه و صف طولانی اجرای مهریه

طیبه عظیمی- سیزده شهریورماه 97 بود که مدیر عامل ستاد دیه کشور در گفتگو با یکی از خبرگزاری­ها در خصوص افزایش میزان اجرا گذاشتن مهریه توسط زنان در ماه‌های اخیر گفت: «افزایش پرونده‌های محکومان مالی در پی بالا رفتن قیمت سکه باعث شده است، بسیاری از محاکم بر پرونده‌های محکومان مهریه تمرکز کنند. برخی از این افراد کسانی هستند که اعسار آنها ثابت شده و نمی‌توانند قسط اول مهریه را پرداخت کنند، از همین رو در زندان به سر می‌برند. همچنین افزایش قیمت سکه باعث شده ورودی به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه افزایش پیدا کند و پرونده‌های بسیاری برای تعدیل در اقساط مهریه در دادگاه‌ها تشکیل شود.» در بخشی از این خبر روایتی تلخی از به اجرا گذاشتن مهریه بعد از افزایش قیمت سکه ملاحظه می‌­شد، اینکه چرا برخی از زنان ما نگاهی سودجویانه و بازاری به قضیه ازدواج پیدا کرده­اند،

و کم نیستند زنانی که اخیرا با توجه به افزایش قیمت سکه تصمیم به طلاق گرفته‌اند. آنها این افزایش قیمت را به‌عنوان اهرمی برای تضمین جدایی درنظر می‌گیرند یا این‌که در جست‌وجوی گرفتن سکه‌های طلا هستند.

انسیه مرادی، وکیل پایه یک دادگستری نیز که پرونده‌های طلاق زیادی را پیگیری کرده و می‌کند، شاهد این اتفاق است و می‌گوید: چند نفر از موکلانش که برای طلاق مردد بوده‌اند، بعد از افزایش قیمت سکه اعلام کرده‌اند که بهتر است طلاق بگیرند و مهریه خود را دریافت کنند. او درباره احتمال کاهش اقساط برای دریافت مهریه از مردان عنوان می‌کند: مردان موظف هستند تا 110 سکه مهریه را بپردازند. اگر این رقم پرداخت نشود، زندانی خواهند شد. آن‌طور که مرادی توضیح می‌دهد برای پرونده‌هایی که قبلا تنظیم شده است، اقساط سکه تعیین شده ثابت است و درصورتی میزان اقساط تغییر می‌کند که مرد به دادگاه درخواست تعدیل بدهد و با حکم قاضی، میزان اقساط تغییر پیدا کند. او ادامه می‌دهد: اکثر پرونده‌هایی که هنوز حکمشان صادر نشده است، وقتی به تجدید‌نظر می‌روند، با تعدیل مواجه می‌شوند و تعداد سکه‌ای که مرد در یک‌ماه باید برای مهریه پرداخت کند، کاهش می‌یابد. مرادی می‌گوید: قبلا مردها هر دو ماه یک‌بار باید سکه برای مهریه پرداخت می‌کردند، اما اکنون هر چهار یا پنج ماه یکبار باید یک سکه به‌عنوان اقساط مهریه بدهند.

برخی کارشناسان طلاق را ناشی از مشکلات ریشه‌دار در خانواده‌ها می‌دانند و عوامل اقتصادی را هم دلایل ثانویه‌ای معرفی می‌کنند که روی جدایی افراد تاثیر می‌گذارد. شکی نیست که مشکلات اقتصادی، شرایط زندگی را برای خانواده‌ها دشوارتر کرده است و خیلی از زوجین در نتیجه فشارهای اقتصادی خیلی زود خود را در بن‌بست زندگی می‌بینند و طلاق را به‌عنوان راهکار انتخاب می‌کنند، اما طلاق همیشه راه‌حل مناسبی نیست و در واقع آخرین راهکاری است که زوج‌ها باید به آن فکر کنند. افزایش طلاق تحت‌تأثیر مشکلات اقتصادی ثابت می‌کند بسیاری از ازدواج‌های کشور آگاهانه نیست و جوانان نیز آن‌طور که باید برای زندگی آماده نمی‌شوند، زیرا مهارت توانایی حل مشکلات در مدارس و دانشگاه‌های کشور به آنها ارائه نشده است و بیشتر آنها هدف درستی از تشکیل خانواده ندارند.

این عدم شناخت درست سبب شده است تا آمار پرونده­‌های طلاق چند برابر شود، نمونه این مسئله را می‌­توان در صحبت­‌های محمد عسگرپور کارشناس ارشد حقوق دادگاه خانواده در زمینه افزایش میزان پرونده‌­های ارجاعی به دادسرا برای طلاق ملاحظه کرد که آماری 5 برابری دارد وی عنوان می‌کند: هزینه‌های دادرسی و بحث مهریه در خانواده زیاد شده است. در دادگاه‌ها به‌ازای هر دادخواست اصلی چنددادخواست فرعی داریم. معمولا زنان دادخواست دریافت مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و... می‌دهند و مردان دادخواست اعسار، عدم‌تمکین، ازدواج مجدد و دادخواست‌های دیگر را به دادگاه ارائه می‌کنند.

آن‌طور که او می‌گوید این مسئله سبب می‌شود تعداد پرونده‌ها و زمان رسیدگی به پرونده افزایش یابد، زیرا ابتدا باید دادخواست اعسار رسیدگی شود و بعد به اصل خواسته توجه شود. تشکیل پرونده‌های فرعی توسط زوج و زوجه، میزان پرونده‌های دادگاه خانواده را تا پنج برابر افزایش داده است. به اعتقاد این کارشناس ارشد حقوق دادگاه خانواده، در حال حاضر پرداخت تعرفه ثبت دادخواست یا هزینه‌های اصلاح دادخواست‌های متعدد ارائه شده به دادگاه، هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

عسگرپور عنوان می‌کند: متاسفانه برخی از مهریه به عنوان ضمانت اجرایی استفاده می‌کنند، آنها خیال می‌کنند سکه خوشبختی می‌آورد در حالی که این نوع ضمانت اجرا، برای زندگی خوشبختی نمی‌آورد. به گفته او متاسفانه تصمیمات دولت و تبعات اقتصاد دستوری که قوه مجریه پیگیری می‌کند، بر جامعه اثر منفی گذاشته و منجر به افزایش طلاق شده است. او تصریح می‌کند: این روزها دادگاه‌ها در دور باطلی گیر افتاده‌اند که حاصل نبود تفاهم زن و مرد در روابط زناشویی است. در نتیجه نبود تفاهم، به حواشی مثل مهریه و... متوسل می‌شوند.

اما یک موضوع ویژه دیگر که در دادگاه خانواده به تازگی مطرح شده است موضوع تعدیل تقسیط مهریه است، حسین احسانی یکی از قضات دادگاه خانواده تهران در این‌باره در گفتگوی کوتاه تلفنی گفت:

افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی مهریه به دادگاه­‌های خانواده تنها ناشی از افزایش درخواست‌های طلاق نیست؛ بلکه با افزایش قیمت سکه، تعداد پرونده‌های تعدیل تقسیط مهریه زیاد شده است. بیشتر پرونده‌هایی که این روزها تشکیل می‌شود، همان پرونده‌های درخواست تعدیل است.

وی با بیان این‌که جوان‌ها پول کافی ندارند که سکه‌های مهریه را پرداخت کنند، درباره نحوه تعدیل پرداخت مهریه می‌افزاید: پرونده‌ها باید بررسی شود و تصمیم دادگاه بستگی به وضعیت مالی افراد دارد. در واقع با توجه به شرایط مالی مرد برای تغییر نحوه قسط‌بندی تصمیم‌گیری می‌شود. این وضعیت نشانه­‌های تلخی از تغییر سبک زندگی است، نگرش برخی از بانوان به ازدواج به عنوان یک بازار پرسود و در ظاهر کم ضرر در شرایط اقتصادی فعلی خود را نشان می‌­دهد، بی­ارزش شدن نهاد مقدس خانواده در نظر برخی از زنان و طلاق با بهانه‌های واهی و گریز از زندگی تنها و تنها محصول نگرشی است که افراد را به سمت سودجویی مادی می­‌برد، سودجویی که البته بدون توجه به آثار و عواقب طلاق حداقل برای یک زن در زیر پوست جامعه در حال روی دادن است.

نکته قابل توجه عدم فرهنگ‌سازی در خصوص امر ازدواج و مهریه است، نگاه به این مقوله که مهریه تضمینی مادی برای بقاء زندگی است باعث شده است که اکنون در بزنگاه گرانی سکه و طلا این تضمین برای برخی از زن­ها ابزار سودبری ظاهری شود، سودی که زیان آن بیش از منفعتش است.