به گزارش نما به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين جلسه كه چهارشنبه شب برگزار شد، با قدرداني از اهتمام رؤساي قوا و اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي مشاركت فعال در جلسات و مباحث، وظيفه اصلي اين شورا را تصميم‌گيري‌هاي كلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند. ايشان تأکید كردند: حل مشكلات جاري اقتصاد كشور و تأمين نيازهاي عمومي مردم، نيازمند كار جهادي و تلاش فوق‌العاده است زيرا اين مشكلات به‌ویژه مشكل گراني و كاهش قدرت خريد، معيشت بخش زيادي از مردم به‌ویژه طبقات ضعيف را دچار تنگنا كرده است.
رهبر انقلاب اسلامي، اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را به اتخاذ تصميم‌هاي قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلي و چالش‌هاي مهم اقتصاد كشور توصيه مؤكد كردند و فرمودند: براي حل برخي مسائل كليدي اقتصاد مانند مشكلات نظام بانكي، نقدينگي، اشتغال، تورم و فرايند بودجه‌ريزي بايد تصميم‌هاي جدي و عملياتي بگيريد. ايشان قواي سه‌گانه به‌ویژه دولت را به استفاده از نظرات و راه‌حل‌هاي اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصي فراخواندند و گفتند: شرايط كنوني كشور موجب شده است نخبگان و فعالان دلسوز احساس مسئوليت مضاعف كنند و ظرفيت‌ها و داشته‌هاي علمي و تجربي خود را به مسئولان عرضه كنند، بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و از پيشنهادهاي فعالان دانشگاهي و اقتصادي استفاده كامل كنيد.
راه‌حل‌های خردمندانه و گره‌گشا را به كار ببنديد
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تقسيم مشكلات اقتصادي به «چالش‌هاي دروني و ساختاري اقتصاد كشور» و «مسائل ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه امريكا» افزودند: در مواجهه با هر يك از اين دو بخش، راه‌حل‌هاي خردمندانه‌اي را به كار ببنديد كه نتيجه آن، گره‌گشايي پايدار از زندگي مردم و نااميد شدن دشمن از اثرگذاري حربه تحريم باشد. مقام معظم رهبري با تأکید بر لزوم هم‌افزايي هر سه قوه و دستگاه‌هاي مختلف كشور، خاطرنشان كردند: هيچ بن‌بست و مشكل غيرقابل حلي در كشور وجود ندارد و ما به فضل الهي و با عزم و اراده مردم و مسئولان و با استفاده از ظرفيت بي‌بديل جوانان و نخبگان توانمند ايران عزيز و با فعال كردن ظرفيت‌ها و منابع ممتاز كشور، يقيناً بر مشكلات دروني و تحميلي فائق خواهيم آمد. در اين جلسه كه معاون اول رئيس‌جمهوري و معاون اول رئيس قوه قضائیه نيز حضور داشتند، رئيس‌جمهور با تشكر از همكاري و همراهي رؤساي مجلس و قوه قضائیه، گزارشي از جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و مصوبات آن براي حل مشكلات مردم بيان كرد. همچنين برخي حاضران در جلسه نيز ديدگاه‌ها و نظرات خود را بيان كردند.
منطق رهبري در مواجهه با مسائل كشور
در كنار خبر ديدار رهبر معظم انقلاب با سران قوا، هفته‌نامه خط حزب‌الله وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در شماره ۱۵۴ خود در مطلبي با عنوان «منطق رهبري» به اين سؤال كه «رهبر انقلاب با مسائل روز كشور، چگونه مواجه مي‌شوند پاسخ داده است. در اين مطلب كه با تيتر «نگاه افراطي و تفريطي به وظايف رهبري » آغاز شده است، مي‌خوانيم: از ابتداي انقلاب تاكنون، در نسبت با «تعريف وظايف و كاركردهاي رهبري»، نظريات مختلفي وجود داشته است. عده‌اي با نگاهي تفريطي، معتقد به «رهبري فرمايشي و نمايشي» هستند كه چونان پاپ، هر از گاهي در جمع مردم ظاهر شده و چند كلمه‌اي صحبت كرده و چند عكس يادگاري گرفته و بعد از آن به واتيكان مراجعت كند و كار قيصر را به قيصر واگذار كند و كار خدا را به خدا. در اين نگاه، رهبر جامعه، داراي مسئوليت چنداني نيست جز نصيحت‌هاي مرشدانه. واضح است كه خروجي چنين نگاهي، درنهايت منجر به بروز سكولاريسم و جدايي نهاد دين از سياست و حكومت خواهد شد؛ يعني دقيقاً خلاف آرماني كه انقلاب اسلامي براي آن تأسيس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. درست در نقطه مقابل اين جريان، افراد ديگري قرار دارند كه با نگاهي افراطي، هر آنچه در بخش‌هاي مختلف دولتي (به معناي عام آن در سه قوه) و حكومتي مي‌گذرد را وابسته به «رأي و عمل رهبري» دانسته و خواهان آن هستند كه در همه مسائل خرد و كلان دولت، ورود پيدا كند. اين افراد معتقدند كه اگر دولت يا مجلس يا قوه قضائيه، كار خود را ناقص يا نادرست انجام داده است، رهبري بايد مستقيماً ورود كرده و با زير پا گذاشتن قواعد و ساختارهاي موجود، برخورد قهري و قطعي با آنان انجام دهد. اين نگاه نيز اگرچه ممكن است در پاره‌اي از مواقع، از باب دلسوزي براي آينده انقلاب و روحيه انقلابيگري باشد، اما خواه يا ناخواه، منجر به شكل‌گيري نوعي استبداد در جامعه خواهد شد. يعني باز هم خلاف آن چيزي كه انقلاب اسلامي براي آن به وجود آمد.
نظر امام و رهبر انقلاب درباره وظايف رهبري
در مقابل اين دو جريان افراطي و تفريطي، ديدگاه عقلاني و برخاسته از معارف ديني امام و رهبر انقلاب قرار دارد و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار جمهوري اسلامي، يا به عبارت بهتر «نظام مردم‌سالاري ديني» است. از نظر امام و رهبري، نظام مردم‌سالاري ديني صرفاً يك نظريه سياسي از جنس ساير نظام‌هاي تأسيسي انساني نيست، بلكه داراي مباني مستحكم ديني و فقهي است و به همين علت است كه رهبر انقلاب دي‌ماه سال گذشته، صراحتاً اعلام كردند «من مردم‌سالاري ديني را صادقانه قبول كرده‌ام، ما واقعاً قبول داريم مردم‌سالاري ديني را؛ هر كسي را كه اين مردم انتخاب بكنند، ما او را رئيس مي‌دانيم، او را مسئول مي‌دانيم، كمك به او را لازم مي‌دانيم و وظيفه خودمان مي‌دانيم.»(19/۱۰/۱۳۹۶) با اين نگاه، تعاريف اشتباه از ولايت‌فقيه نيز از نظر امام و رهبر انقلاب، جايگاهي در نظام مردم‌سالارانه ايران ندارد. «ولايت فقيهي كه امام بزرگوار ما معنا كردند... و بعد پياده كردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و كاملش بود... يعني يك مديريت زنده و بالنده و پيشرونده. يك جمله‌اي را امام بيان كردند: ولايت مطلقه فقيه. يك عده‌اي با مغالطه خواستند اين قضيه را به نحوي مشوب كنند و يك معناي غلط و تفسير غلطي بدهند. گفتند معناي ولايت مطلقه اين است كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي، مطلق از همه قوانين است؛ مثل يك اسبِ مهار كنده شده‌اي، هرجا بخواهد، هر كار بخواهد، مي‌تواند بكند. مسئله اين نبود، اين نيست. امام بزرگوار خودش از همه بيشتر به رعايت قوانين، به رعايت اصول، به رعايت مباني، به رعايت جزئيات احكام شرعي مقيد بود؛ و اين وظيفه رهبري است.» (24/۷/۱۳۹۰)
وظيفه رهبري و سازوكار حكومتداري
با اين تعريف، حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه پس وظيفه‌ي رهبري چيست و سازوكار حكومتداري او چگونه است؟ در جواب بايد گفت كه اولاً «مهم‌ترین وظيفه رهبري در قانون اساسي، تنظيم سیاست‌های کلی است» (26/۹/۱۳۸۲) و ثانياً «وظيفه‌ي رهبري آنجايي است كه احساس كند يك حركتي دارد انجام مي‌گيرد كه اين حركت، مسير نظام را دارد منحرف مي‌كند. اينجا وظيفه رهبري است كه بيايد در ميدان و به هر شكلي كه ممكن است بِايستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئي باشد. »(12/۴/۱۳۹۵) انجام اين دو وظيفه در صحنه عمل، از سويي منجر به هدايت كلي و ريل‌گذاري‌هاي كلان به سمت تحقق اهداف نظام مي‌شود و از سويي ديگر، به رصد مسائل كشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌هاي لازم مي‌انجامد به نحوي كه نه سازوكارها مخدوش شود و نه كشور به بن‌بست برسد. اما در جواب اينكه «سازوكار رهبري براي انجام وظايف چگونه است؟» نيز بايد پاسخ داد كه از طريق ساختار و سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده قانوني. «من هم بارها قبلاً گفته‌ام كه رهبري نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي موردي دستگاه‌هاي گوناگون دولتي مدام وارد بشود و مدام بگويد اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي‌شود. نه قانون اين اجازه را مي‌دهد، نه منطق اين اجازه را مي‌دهد. دستگاه‌ها مسئوليني دارند؛ اگر چنانچه يك مسئولي در يك موردي اشتباهي دارد، [كار] غلطي انجام مي‌دهد، خب وظيفه مجلس است و بايد مجلس استيضاح كند؛ يا اگر چنانچه كار، كار غلطي است، در دولت بايستي مورد مداقّه قرار بگيرد؛ رئيس‌جمهور بايستي مانع بشود و جلويش را بگيرد. اين‌جور نيست كه حالا اين‌همه دستگاه‌هاي اجرايي هستند و هر كدام هم دارند يك تصميمي مي‌گيرند -تصميم‌هاي گوناگون- رهبري نگاه كند ببيند كدام درست است، كدام غلط است و بگويد آقا، اين درست است، آن غلط است؛ اين‌جوري نمي‌شود. اين، هم خلاف قانون است، هم ناممكن است، هم نامعقول است. » (12/۴/۱۳۹۵) حتي موضوعي به نام «حكم حكومتي» هم كه برخي به اشتباه تصور مي‌كنند امري فراتر از قانون يا خلاف آن است، چيزي است كه اتفاقاً منطبق با قانون اساسي و اصول كلي آن است. «در مواردي اگر مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانوني را كه معتبر است موبه‌مو عمل كنند، دچار مشكل مي‌شوند، قانون اساسي راه چاره‌اي را باز كرده و گفته آنجایی كه مسئولان امور در اجراي فلان قانون مالياتي يا سياست خارجي، بازرگاني، صنعتي و دانشگاهي دچار مضيقه مي‌شوند و هيچ‌كار نمي‌توانند بكنند -مجلس هم اين‌طور نيست كه امروز شما چيزي را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند- رهبري مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس‌جمهور بودم و جايي كه مضيقه‌هايي داشتيم، به امام نامه مي‌نوشتيم و ايشان اجازه مي‌دادند. »(26/۹/۱۳۸۲)
منطقي براي محك ادعاي افراد و جريان‌هاي مختلف
اين منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبري خود بوده است كه مي‌توان براي آن مصاديق فراواني ذكر كرد. مثلاً اگر در فتنه۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأي مردم ايستادند و يك قدم از آن عدول نكردند، به همين دليل بود كه فتنه‌گران سعي داشتند به جاي استفاده از فرايندهاي قانوني براي حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آميز و خلاف قانون استفاده كنند. چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸، رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري، صراحتاً اعلام مي‌كنند كه اگر آقاي موسوي هم از طريق قانوني جلو بروند، پشت او خواهند ايستاد: «اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت كشور توصيه كردم و باز هم مي‌كنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي كنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري كنند، حتماً بكنند... [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول كرد كه راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي كنند، من هم قرص و محكم پشتش مي‌ايستم.»(26/۳/۱۳۸۸)
همچنين بر اساس همين منطق است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با مجلس خبرگان نيز صراحتاً تشكيل «دولت موازي» را نفي كردند: «دعوا كردن راه اصلاح نيست، همچنان‌كه ايجاد تشكيلات موازي با دولت هم راه اصلاح نيست. اينكه آقاي جنتي فرمودند كار جهادي، كاملاً حرف درستي است؛ كار جهادي بايد انجام بگيرد، اما به‌وسيله چه كسي؟ به‌وسيله خود مسئولين؛ در مجاري قانوني بايد اين كار انجام بگيرد.... »(15/۶/۱۳۹۷) با اين منطق، مي‌توان هم ساير اتفاقات و حوادث اين روزهاي كشور، و چگونگي مواجهه رهبر انقلاب با آنها را به درستي فهم كرد، و هم افراد و جريان‌هاي مختلف و ادعاهايشان را محك زد و معيارهايشان را در پايبندي به مردم‌سالاري و سازوكارهاي قانوني كشور سنجيد.
رهبر انقلاب در دیدار رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی:
«گره‌گشایی پایدار» در زندگی مردم ایجاد كنید
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه دو‌ساعت و نیمه با سران قوا كه با موضوع مسائل اقتصادی برگزار شد، تأكید كردند: برای حل مشكل نظام بانكی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیم‌های جدی بگیرید.
۱۳۹۷/۷/۲۱
