سمت‌های خود را ترك كنید

رها نکردن میز‌ها و صندلی‌های مدیریتی، تعریف تازه‌ای به «چسبندگی» داده‌است، مرز‌های کیفی چسبندگی مدیران بازنشسته به سمت‌های خود جابه‌جا شده و هیچ مدیری دوست ندارد زودتر از ۲۶ آبان ماه خود را بازنشسته کند؛ روزی که به گفته مسئولان قضایی آخرین مهلت برای حضور بازنشستگان در سمت‌هایشان است.
همه نوع راهکار هم برای دور زدن قانون و مستثنی کردن این مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تست شده‌است، اما این قانون به قدری دقیق نوشته شده‌است که حتی آن‌هایی که سمت خود را دولتی نمی‌دانند، باید سازمان خود را ترک کنند و در منازل خود به گذر ایام مشغول شوند. تقریباً هیچ مدیری در نفت دوست ندارد زودتر از ۲۶ آبان ماه سمت خود را ترک کند؛ به عنوان نمونه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با حقوق ۳۶ میلیون تومانی خود ترجیح می‌دهد تا روز پایانی کار خود اتاق کار خود را رها نکند. مدیران دیگری هم که پاداش بازنشستگی خود را سال گذشته دریافت کردند، از این موضوع مستثنی نیستند و همگی به دنبال «درو کردن» آپشن‌هایی هستند که تا یک ماه آینده از دستشان می‌دهند. عده‌ای نیز به دنبال نهایی‌کردن پروژه‌هایی هستند تا در یک ماه پایانی کار خود، همه چیز را به پایان برسانند مانند قراردادی عجیب و غریب در پارس‌جنوبی که مدیر بازنشسته آن، برخلاف نظر صریح شرکت ملی نفت و نهاد‌های نظارتی مبنی بر غیرقانونی بودن آن، همچنان به دنبال نهایی کردنش است.
اصولاً مدیران بازنشسته نفتی از دو دسته خارج نیستند؛ گروه نخست به دنبال تداوم حقوق‌های نجومی خود هستند و گروه دوم افرادی که کار‌های نیمه تمامی دارند و فکر می‌کنند تنها خود قادر به انجام دادنش هستند. این گروه ممکن است طی یک ماه پیش‌رو، اقدامات غیرقانونی را با توجه به کوتاه‌بودن عمر مدیریتشان انجام دهند که این شرایط در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات خود را نشان می‌دهد. به هر ابزار قانونی و غیرقانونی نیز دست می‌زنند و برای آنچه «عذاب وجدان کاری» می‌نامند، همه چیز را دستاویز خود قرار می‌دهند.
مهره‌چینی‌ها نیز از یک ماه پیش آغاز شده و طبق برنامه جدید، مدیریت‌های نیابتی با انعقاد برخی قرارداد‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است؛ افرادی در سایه می‌نشینند و به مدیران جدید سفارش کار می‌دهند تا خللی در روند کار ایجاد نشود. این شاید تنها راه دور زدن قانون باشد که موفقیت آن بستگی به مدیران جدید دارد. مدیران جدید اگر برای به دست گرفتن سازمان یا شرکتی حاضر به کنار آمدن چنین شرایطی باشند، به زودی باید در محاکم قضایی به پاسخگویی مشغول باشند؛ چراکه روند تاریخی مدیریت نفتی نشان می‌دهد، مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت مدیران خود را به سادگی رها و به طور کل همه چیز را کتمان می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز هستند که با توجه به ده‌ها توجیه قانونی، معتقدند شامل قانون جدید نمی‌شوند؛ نمونه بارز آن مدیران ارشد و میانی هلدینگ خلیج فارس هستند که بر این باورند دولتی نبوده و، چون سهامشان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و برخی سهامداران بورسی است، دولتی نیستند در حالی که بیش از شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سهام ۴۰ درصدی و سهام عدالت با سهم ۴۰ درصدی، عمده سهامداران این شرکت هستند و مابقی سهام میان تاپیکو، صندوق بازنشستگی نفت و برخی سهامداران خرد دیگر تقسیم شده‌است. با این وجود مشخص نیست چرا برای ترک نکردن پست‌ها، چنین استدلال‌های کودکانه و عوامانه‌ای مطرح می‌شود.
در حالی که نهاد‌های غیردولتی و سازمان‌های تحت‌نظر رهبری دست به جوانگرایی زده‌اند، شنیدن چنین استدلال‌هایی صورتی مشمئزکننده به خود گرفته‌است. مدیران بازنشسته باید به منازل خود رفته و با خانواده خود به استراحت مشغول باشند. نتیجه ۴۰ سال مدیریت آنان به اندازه کافی سبب خیر بوده و نظام مدیریتی کشور قصد دارد خود را از خدمات بی‌نظیر آن‌ها محروم کند. متأسفانه، منافع شخصی در دیدگاه اغلب مدیران بازنشسته و شهوت قدرت به قدری برای آنان شیرین است که با واژه‌هایی مانند «خدمت به مردم» آراسته می‌شوند که اگر چنین بود، با دور زدن قانون پاداش‌های یک میلیارد تومانی بازنشستگی دریافت نمی‌کردند و پس از آن با حقوق ۳۶ میلیون تومانی ادامه کار نمی‌دادند. یک ماه تا پایان کار بازنشستگان باقی مانده است و هنوز هم هیچ مدیری جرئت استعفا و کناره‌گیری ندارد، به این بهانه که هنوز گزینه جایگزین مشخص نشده است. اتفاقا امروز بهترین فرصت است برای آنکه مشخص شود، نبود یک مدیر در رأس سازمان چه تأثیری در عملکرد آن ندارد که این قلم معتقد است، سازمان‌ها به کار خود مشغول هستند و نبود مدیرانی که تنها به دنبال دریافت حقوق نجومی خود هستند، نه‌تن‌ها هیچ ضرری برای صنعت نفت ندارد، بلکه بسیار هم سودبخش و امیدوار‌کننده است.
محض رضای خدا هم شده، زودتر از ۲۶ آبان ماه کنار روید؛ همه چیز قانون نیست، برای این مدیران زشت و نارواست که با حس کردن چوب قانون مجبور به ترک کردن پست‌های خود باشند. وضعیت صنعت نفت چنان دچار ولنگاری شده‌است که استعفای این مدیران، به خودی خود موجب افزایش راندمان نفت خواهد شد.