چندي پيش طي مقاله‌اي تحت عنوان " سخني با رئيس جمهور در مورد اجراي قانون اساسي" مطالبي را در خصوص نقض حقوق اقتصادي حكومت و مردم قلمي كردم.
خلاصه مطلب اين بود: چرا با آنكه در اصل 45 قانون اساسي از انفال به‌عنوان اصلي‌ترين منبع درآمدي بودجه كل كشور نام‌برده شده و از معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها و ... ياد شده اما دولت‌هاي پيشين و دولت فعلي با عدم اجراي اصل 45 قانون اساسي يا بهتر بگوييم ناديده گرفتن اين اصل كليدي، انفال را به‌عنوان سرفصلي ازبندها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لايحه بودجه كل كشور درنظر نگرفته‌اند. فكر مي‌كردم رئيس جمهور كه دغدغه اجراي قانون اساسي را اين‌روزها پيدا كرده است به اين اشكال پاسخ مي‌دهد. فكر مي‌كردم اگر او فرصت پاسخگويي پيدا نكرد حداقل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه متكفل بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است به اين پرسش پاسخ مي‌دهد.
يا حداقل سخنگوي دولت به اين اشكال فكر و پاسخي مهيا مي‌كند. اما از هيچ‌كدام واكنشي را نديدم . با يكي از اعضاي حقوقدان منصوب رئيس جمهور در هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي صحبت كردم. مقاله را براي او فرستادم. او ضمن تاسف از اين غفلت به خاطر فضاي موجود جامعه حاضر نشد در اين مهم اظهار نظري كند. فكر مي‌كنم اگر رئيس جمهور يك مقدار فضاي نقد عملكرد خود را بويژه در مورد اجراي قانون اساسي در حوزه قوه مجريه باز كند تا يك نقد مشفقانه در اين باره صورت گيرد، مي‌توان پاسخي بر اين پرسش و نظاير آن يافت.
خبرگزاري‌ها سه شنبه گذشته اعلام كردند، رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 كل كشور را ابلاغ كرد. متن اين بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است.
رئيس جمهور در بند يك جزء 2 بخشنامه در سرفصل منابع لايحه بودجه سال آينده 13 راهبرد به تنظيم كنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي ونيز شركت‌هاي دولتي ارائه داده است. در هيچ يك از موارد سيزده گانه اشاره‌اي به عوايد حاصل از انفال به رعايت اصل 45 قانون اساسي نشده است. در يك كلام بخشنامه بودجه 92 را مي‌توان فتوكپي برابر اصل بخشنامه بودجه‌اي دانست كه مامور تهيه وتدوين آن در 7 سال گذشته مفاد آن را هر سال تكرار كرده است.
اين درحالي‌است كه وزير معدن و تجارت و صنعت در شرفيابي اخير هيئت دولت به محضر مقام معظم رهبري گفته بود: 5000 معدن فعال در كشور وجود دارد وتوليدات آنها به 340 ميليون تن مي‌رسد. گفتني است در اصل 45 قانون اساسي از مصاديق دوازده‌گانه انفال فقط يك مصداق آن مربوط به معادن است!
رئيس جمهور كه دغدغه اجراي قانون اساسي را در ديگر قوا دارد، معلوم نيست چرا اين دغدغه را در قوه مجريه كه خودش رياست آن را عهده دار است نشان نمي‌دهد. سئوال كليدي اين است كه اگر اصول كليدي قانون اساسي در بودجه كل كشور كه پيش‌بيني و برآورد دخل و خرج كشور است و تنظيم آن براساس اصول 52 و 126 قانون اساسي به عهده شخص رئيس جمهور است، ناديده گرفته شد تكليف چيست؟
بررسي مجلس و شوراي نگهبان فقط در مورد متني است كه رئيس جمهور به‌عنوان بودجه كل كشور تسليم مجلس مي‌كند.
وظيفه مجلس و شوراي نگهبان در اين باره چيست؟اگر دولت عمداً يا سهواً يك درآمد نجومي را كه در قانون اساسي احصاء شده(انفال) در رديف‌هاي درآمدي خود نياورد چه بايد كرد؟
به نظر نگارنده مجلس و شوراي نگهبان قبل از رسيدگي بودجه صرف ملاحظه اينكه رديف درآمدي انفال در بودجه نيست مي‌توانند بودجه را برگردانند و از رئيس جمهور بخواهند اين قلم درشت درآمدي را بياورد.اگر اين كار براي كشور هزينه دارد، پس بيايند اكنون كه متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده اين نقص از رئيس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصاي درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجراي اصل 45 قانون اساسي نشود.
نكته دوم اينكه ده‌ها و صدها كارشناس در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وديگر كارشناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي حداقل يك بار قانون اساسي را خوانده‌اند بنابراين بايد از خودشان سئوال كنند؛ عوايد حاصل از درآمد انفال كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد مربوط به خدا و رسول(ع) است و قانون اساسي مي‌گويد اين درآمد بايد "در اختيار حكومت اسلامي" باشد، چرا مورد بي‌مهري وغفلت در بودجه كل كشور قرار گرفته است؟! طي سه دهه گذشته در جريان بودجه نويسي و بودجه ريزي اين درآمد در كدام لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني ودر كدام سند مالي وسند ملي حسابدهي شده است؟ اصل 113 قانون اساسي مي‌گويد: رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. نگارنده مي‌پرسد چه كسي بايد از رئيس جمهور مسئوليت اجراي اصل 45 قانون اساسي را در بودجه كل كشور بخواهد. رئيس جمهور مي‌گويد: نظارت بر اجراي قانون اساسي با من است و نگارنده مي‌پرسد چگونه يك نفر مي‌تواند هم مجري باشد هم ناظر؟ اگر رئيس جمهور به اين نتيجه رسيد كه در اجراي اصل 45 قانون اساسي تقصير يا قصور دارد، چگونه مي‌خواهد خود را مجازات كند؟
یك پرسش بی‌پاسخ در مورد اجرای قانون اساسی
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۸/۶
