به گزارش نما، محمد حسینی در نشست علنی امروز چهارشنبه 2 آبان مجلس شورای اسلامی در موافقت با رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 85 قانون اساسی گفت: لزوم اصلاح طرح بانکداری بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا حوزه بانکی کشور باعث شرایط اقتصادی فعلی شده که نتوانسته کارکرد لازم را در کشور ایجاد کند.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: حجم بالای نقدینگی در حوزه بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی، نرخ سودها و تسهیلات از مشکلات اصلی در حوزه بانکی است.
وی ادامه داد: طرح آماده شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نقاط ضعف قوانین قبلی را پوشش داده و بر نقاط قوت بالاتری متمرکز شده تا بتواند مشکلات امروزی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر طرح مذکور با 220 ماده و تبصره بخواهد در صحن مجلس بررسی شود، علاوه بر اینکه زمان زیادی را می گیرد، ممکن است از انسجام بیفتد و تدوین کنندگان آن به هدف اصلی خود نرسند.
سیدحسن حسینی شاهرودی دیگر موافق بررسی طرح مذکور به صورت اصل 85 بود که گفت: اگرچه طرح مذکور در مجلس نهم نیز مطرح شده بود، ولی به دلیل مخالف با بررسی آن به صورت اصل 85، در حدود 4 سال به طول انجامید و در نهایت هم تصویب نشد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بانکداری بانک مرکزی متعلق به سال 1352 و قانون بانکداری اسلامی مربوط به سال 1362 است و تمام مشکلات حوزه پولی و بانکی ناشی از عدم اختیار و اقتدار بانک مرکزی و قانون فرسوده آن است.
وی با انتقاد از اینکه دولت ها درصدد اصلاح قانون برنیامدند، از تلاش بسیار تعدادی از نمایندگان برای تدوین طرح مذکور خبر داد و تصریح کرد: اگر بخواهیم این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، با تاخیراتی که در رسیدگی به طرح ها وجود دارد، ظرف یکی دو سال آینده به تصویب نمی رسد و کماکان باید همان قانون فرسوده را تجربه کنیم.
شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانكی كشور است
موافقان بررس اصل هشتادوپنجی طرح بانكداری معتقدند شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانكی كشور است و بنابراین این طرح باید به جای بررسی در صحن علنی در كمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۳۹۷/۸/۲