‌مهدی‌هاشمی دراختیار سازمان زندان‌هاست

به گزارش نما به نقل از ایسنا، در ادامه نشست خبری این هفته محسنی اژه‌ای، خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر، عده‌ای از نمایندگان بر این عقیده هستند که بحث عدم کفایت رییس‌جمهور را در مجلس مطرح کنند. چنانچه نمایندگان مجلس این اقدام را پیگیری نکنند، دادستان کل کشور وارد این موضوع خواهد شد؟

محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: شما مطالب خود را از قول نمایندگان مجلس مطرح می‌کنید، بنابراین چنین چیزی را از خود آنها پیگیری کنید.

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که به چه دلیل نامه دوم رییس‌ قوه قضاییه رسانه‌ای شد؟ که وی پاسخ داد: نخست اینکه رییس‌جمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ‌ دادیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه می‌تواند در خصوص گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند؟ گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد می‌شود.

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این سوال که آیا وی در اختیار قوه قضاییه است یا نیروهای امنیتی؟ اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگار دیگری با اشاره به مطلبی منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، از سخنگوی دستگاه قضایی صحت این موضوع را سوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود. برخی ارقام پرونده‌ها را به طور کلی مطرح می‌کنند و برخی در خصوص موردی خاص آماری را بیان می‌کنند.

خبرنگار دیگری در خصوص اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان کل کشور سوال کرد که محسنی‌ اژ‌ه‌ای پاسخ داد: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال 90، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LC‌های داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد اخذ وثیقه‌های مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسی‌های خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسی‌ها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمی‌برم.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که درخواست اولیه رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین 16 مهرماه بود اما شما در نشست خبری دو هفته پیش خود از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بودید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: هر جا که گفتم اطلاع ندارم، حقیقتا اطلاع نداشته‌ام.

خبرنگار دیگری با اشاره به سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اقدامات برخی کشورهای همسایه در اخلال‌گری‌های بازار ارز، خواستار توضیح از سوی سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی پاسخ داد: توضیح بیشتر در این رابطه را از گوینده باید بپرسید.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که هیاتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده که قصد دارد با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهد گشت که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون هیات‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های مختلف می‌توانند از بعضی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواست‌کننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در طول سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است.

خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص علنی نکردن مشکلات و همچنین نامه‌نگا‌ری‌های اخیر سران قوا گفت آیا این مباحث شائبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.