طراحی سازوكار برای چرخش نسلی مدیران ضروری است

تصويب قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و اجرايي کردن آن بار ديگر مبحث قديمي جوانگرايي در مديريت کشور و اعتماد به جوانان و سپردن امور اجرايي به آنها را زنده کرده است. واقعيت آن است شاید برخي جابه‌جايي‌ها در روند کارها اخلال ايجاد کرده و انتخاب فرد جايگزين دردسرساز باشد؛ اما به نظر مي‌رسد بايد اين ماجرا را به مثابه فرصتي براي تحقق آرماني دانست که شايد مدت‌هاست از سوی دلسوزان انقلاب اسلامي مطرح شده است. براي اجرايي شدن اين قانون بايد به نکات زير توجه کرد:
1‌ـ متأسفانه، فضاي سياسي کشور به نحوي شکل گرفته که هر سوژه‌اي ظرفيت تبديل شدن به اختلاف و دوقطبي شدن را دارد. به ویژه آنکه اين دوگانگي بر رقابت‌هاي سياسي- جناحي نيز تطبيق يابد! آنگاه بايد منتظر باشيم کار ابتر مانده و فرصت‌هاي زيادي در کشور به هدر رود! حال که موضوع جوانگرايي در مديريت به قانوني اجرايي بدل شده است، اين موضوع نبايد به قطبي‌سازي موافقان و مخالفان بينجامد و چالشي جديد در جامعه به‌وجود آورد. اختلاف‌نظرها بايد با زبان گفت‌وگو دنبال شود و در نهايت آنچه در قانون مدون شده است شاخص عمل قرار گيرد.
2ـ استفاده از تجربه مديران گذشته، ملاحظه جدي ديگري است که در اين فرايند بايد براي آن تدبيري انديشيد. اين تجربه به مثابه سرمايه ارزشمندي است که محصول ساليان سال عقلانيت و تجربه و علم‌آموزي است که بايد در خدمت مديريت کشور قرار گيرد. در هيچ جاي جهان چنين گنجينه ارزشمندي را به سادگي به هدر نمي‌دهند. براي اين کار بايد اتاق‌هاي فکر و تيم‌هاي مشاوره‌اي منسجم و مستمر تشکيل داد و از تجربيات مديران گذشته استفاده کرد و آن را در خدمت مديران جوان قرار داد.
3ـ طراحي سازوکاری براي چرخش نسلي و تربيت مديران جوان ضروري است. به واقع، بايد فرايندي مدت‌دار و نهادينه شده را طراحي کرد که هر مديري پیش از رسيدن به پايان مدت اشتغال و خط بازنشستگي، در کنار خود مديران جوان کارآزموده و آماده به کاري را تحويل نظام مديريتي کشور دهد تا با خيال راحت بتوان جايگزيني را براي وي انتخاب کرد. لازمه اين کار تصويب قوانيني معطوف به تحقق اين مهم و پيگيري جدي و عملياتي کردن آن در سازمان‌هاي گوناگون است. اگر اين اتفاق بيفتد، بدون شک بخش مهمي از مشکلات ناشي از تغيير مديريتي کشور حل شده و با گسست مديريتي در کشور مواجه نخواهيم بود.