بانك ها نباید بنگاه داری كنند

نادرقاضی پور نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما در واکنش به فروش تجهیزات کارخانجات کشور از سوی برخی بانکها،گفت:هیچ بانکی اجازه قانونی ندارد که در ازای معوقات بانکی تولیدکنندگان به جهت ناتوانی از ادامه فعالیت برای پرداخت اقساط بانک اقدام به توقیف اموال و تجهیزات کارخانه و واحد تولیدی نموده و با فروش آن طلب خود را بردارد.
وی با انتقاد از عملکرد معیوب برخی بانکها، افزود: سیستم بانکی کشور معیوب است و هیچ تعریف خاصی در حمایت از تولید ندارد و متاسفانه بانکها بدون توجه به شرایط رکود و وضع اقتصاد کشور و تحریم شبانه روز حتی در ایام تعطیل و عاشورا و تاسوعا به فکر شمارش پول هستند
وی با اشاره به لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی بانکها، اظهار نمود: قانون تصویب کرده ایم و بانکها باید عامل به اجرای قانون رفع موانع تولید باشند و این وظیفه استانداران است که موانع پیش روی تولید بخصوص از سوی بانکها را در کارخانجات شناسایی نموده و بانکها را مجبور به اجرای قانون حمایت از تولید نمایند.
قاضی پور با اذعان به اینکه بانک نباید بنگاهداری کند،گفت: کار بانک مدیریت اقتصادی است و اگر مطالبه ای هم از کارخانه ای دارد نباید آن کارخانه را به فروش گذاشته یا تجهیزات تولیدی کارخانجات را بفروشد بلکه باید مدیر دولتی تعیین شود و خود بانک در آن واحد سرمایه گذاری نماید تا با رونق گرفتن دوباره کار واحد تولیدی هم بانک به طلب خود برسد هم تولید کننده متضرر نشده و کار تولید کشور از بین نرود.
وی در واکنش به اقدام بانک صادرات نسبت به توقیف شرکت صدرا شیمی فریمان و فروش آن به یک تبعه افغان و جمع آوری شبانه تجهیزات این کارخانه، گفت: اطلاع دقیق از واگذاری صورت گرفته به تبعه افغانی ندارم لذا اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد کار مذموم و زشتی روی داده است.
وی گفت: در سال حمایت از تولید ملی نباید کار تولید هیچ کارخانه ای متوقف شود و برخی بانک ها اقدام به توقیف و فروش تجهیزات واحدهای تولیدی نمایند.
قاضی پور افزود: طبق قانون رفع موانع تولید اگر بانکی اقدام به توقیف و فروش تجهیزات کارخانه و واحد تولیدی نماید اقدام مجرمانه مرتکب شده که ضرورت دارد با آن برخورد قضایی شود لذا برای رسیدگی به این امور صاحبان کارخانه ای که بانکی در ازای دریافت بدهی خود اقدام به توقیف و فروش تجهیزات آن واحد نموده باید از بانک مذکور شکایت کرده یا به کمیسیون اصل 44 مجلس اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.