به گزارش نما به نقل از مهر، به تازگی فرمی 9 سوالی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعضای شورای عالی کار (دارندگان حق امضاء برای تصویب حداقل دستمزد سالیانه)، مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها، کانون های عالی کارگری و کارفرمایی کشور به منظور نظرسنجی درباره حداقل دستمزد 389700 تومانی سال جاری ارسال شده است.
بر پایه این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این فرم با یادآوری ماده 41 قانون کار، اعلام کرد: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی محول شده را مورد توجه قرار دهد به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
توجه به تفسیر دولت از ماده 41 قانون کار نشان دهنده چند نکته با اهمیت در فضای واقعی بنگاه ها است. مواردی مانند عدم رعایت حداقل دستمزد برای بخشی از نیروی کار که در حال حاضر توسط گروه هایی از کارفرمایان صورت می گیرد.
همچنین بخش دوم ماده 41 قانون کار که نه تنها نرخ تورم را ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار می دهد، بلکه توجه ویژه تری را نیز به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری نشان می دهد.
متاسفانه در یک دهه اخیر روند رشد سالیانه دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار به دلیل بروز بحران های مالی در بنگاه ها و واحدهای تولیدی نامناسب بوده و هر ساله شکاف بین هزینه های واقعی و دستمزد دریافتی کارگران بیشتر شده است.
تعیین حداقل دستمزدهای زیر 400 هزارتومان در شرایط فعلی قیمت ها در بازار، نوعی شوخی با نیروی کار تلقی و تفسیر می شود چرا که این مبلغ به هیچ وجه تامین کننده و تضمین کننده معیشت یک خانوار مشمول قانون کار به ویژه در شهرهای بزرگ کشور نیست.
ذکر این واقعیت تلخ که امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار با حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی روزگار می گذرانند؛ مسئله ای است که به گفته مقامات کارگری نیازمند اتخاذ تصمیمات ویژه و فوری حمایتی از سوی دولت است.
متن 9 سوال دستمزدی دولت
1- آیا به نظر شما میزان افزایش حداقل مزد برای سال 91 مناسب بود □ زیاد بود □ کم بود □ توضیح:
2- از اول سال 91 سایر سطوح مزدی به میزان روزانه 7 درصد به اضافه 12093 ریال نسبت به آخرین مزد ثابت با مبنای سال 90 افزایش یافت. آیا به نظر شما این روش مناسب بود؟ بله □ خیر □ توضیح:
3- تا چه حد افزایش مزد در سال جاری باعث رضایتمندی کارگران شده است؟ خیلی کم □ کم □ تاحدی □ زیاد □ خیلی زیاد □ توضیح:
4- به نظر شما کدامیک از عوامل زیر نقش موثرتری در افزایش درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران دارد؟ افزایش سالیانه حداقل مزد □ کاهش نرخ تورم □ افزایش سالیانه مزایای رفاهی و انگیزه‌ای (مسکن و بن) □ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران □ کاهش حق بیمه سهم کارگری □ هیچکدام □ توضیح:
5- به نظر شما تعیین سالیانه حداقل مزد کارگران و تسری آن به سایر سطوح مزدی تا چه میزان در توزیع عادلانه درآمد در بنگاه موثر است؟ خیلی کم □ کم □ تاحدی □ زیاد □ خیلی زیاد □ توضیح:
6- برای تسری افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی چه روشی را طبق گزینه‌های زیر پیشنهاد می‌دهید؟ افزایش مزد به صورت درصدی از مزد باشد □ ترکیبی از رقم ثابت و درصدی از مزد باشد □ فقط رقم ثابت باشد □ توضیح:
7- برای سال 92 چه میزانی برای افزایش سطح عمومی مزد پیشنهاد می کنید؟ هیچ افزایشی □ کمتر از نرخ تورم □ معادل نرخ تورم □ بیشتر از نرخ تورم □ توضیح:
8- آیا به نظر شما مبلغ ریالی کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری) برای سال 91 مناسب بود □ زیاد بود □ کم بود □ توضیح:
9- سایر پیشنهاد و نظرات خود برای افزایش مزد سال آینده و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی را درج نمایید.
تصویر فرم نظرسنجی دستمزد 91
تصویر صفحه دوم فرم نظرسنجی
