هزینه‌ای كه رئیس‌جمهور پرداخت

۴۸ ساعت پس از انتصاب جنجالی داماد رئیس جمهور به سمت معاون وزیر صنعت، وزیر از حکم خود دفاع کرد و این انتخاب را بر مبنای شایسته‌سالاری دانست، اما ساعاتی پس از این دفاع، کامبیز مهدی‌زاده از سمت جدید خود استعفا داد.
صبح دیروز رضا رحمانی، وزیر صنعت در دفاع از حکم خود برای مهدی‌زاده گفت: «انتصاب وی به سمت معاونت وزیر اصلاً ربطی به داماد رئیس جمهور بودن یا نبودن این فرد ندارد. همیشه ایراد گرفته می‌شود که چرا از جوانان استفاده نمی‌شود، اما داماد رئیس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب او نیز نبوده است.»
او درباره سابقه اجرایی داماد رئیس جمهور گفت: «وی در حوزه معاونت فناوری رئیس جمهور سِمَت داشته و رئیس ستاد توسعه‌ای بوده و از آنجا به وزارت صمت آمده است؛ ضمن آنکه لیسانس زمین‌شناسی دارد، فوق لیسانس او مرتبط است و دکترای زمین‌شناسی هم دارد. آن‌ها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند؛ قطعاً اگر هر کسی سوابق او را ببیند، آن را تأیید می‌کند.»
روز جمعه گرچه خبری غیررسمی پیچید که رئیس جمهور رحمانی را به خاطر این انتصاب توبیخ کرده، اما دفاع جانانه وزیر صنعت از حکم جنجالی‌اش نشان از آن داشت که خبر منابع آگاه دروغ بوده است. مگر آنکه بپذیریم وزیر به اعتراض رئیس جمهور بی‌اعتنایی کرده است!
با این همه، ساعاتی پس از این دفاع وزیر از حکم خود، کامبیز مهدی‌زاده از سمت خود استعفا داد. انتشار خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به سمت رئیس سازمان زمین‌شناسی و معاون وزیر صنعت موجب اعتراض در فضای مجازی شد. اعتراضاتی که بیش از همه، حسن روحانی را نشانه رفت، گرچه که او در جریان اعلام حکم نبوده باشد. از این منظر می‌توان گفت: وزیر صنعت نتوانسته این تحلیل ساده را دریابد که انتصاب داماد رئیس جمهور به چنین سمتی تا چه حد می‌تواند موجب انتقاد به روحانی شود و در اوج حساسیت افکار عمومی به انتصابات فامیلی موجب دردسر برای پایگاه اجتماعی رئیس جمهور شود. در واقع رئیس جمهور چوب بی‌تدبیری وزیرش را خورد.
برخی حامیان دولت از این انتصاب شدیداً دلخور و نگران پایگاه اجتماعی دولت هستند. مسیح مهاجری، از حامیان دولت روحانی در روزنامه جمهوری اسلامی تلویحاً خواستار برکناری وزیر صنعت شد: «این یک خطر برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است که در شرایط دشوار وجود خیل بیکاران در جامعه، انتصابات فامیلی در میان وزرا و مسئولین و مدیران ارشد کشور رواج یافته و حضرات به همدیگر نان قرض می‌دهند و شایسته‌سالاری را به راحتی قربانی اهداف و امیال شخصی خود می‌کنند، روشن است که چنین افرادی از جنس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیستند و به هیچ وجه صلاحیت ماندن در مناصب دولتی را ندارند.» روزنامه آفتاب یزد هم با توجه به اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی به این انتصاب نوشت: «انبوهی از فارغ‌التحصیلان مقاطع بالای تحصیلی بیکار که برای یافتن ساده‌ترین شغل دولتی باید در نفس‌گیرترین رقابت‌ها شرکت کنند، خشم خود را در فضای مجازی به این گونه رانت‌های عریان نشان دادند. داماد جوان رئیس جمهور پیش از ازدواج با دختر کوچک حسن روحانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد بوده است که در فدراسیون تکواندو به صورت حق الجلسه سمت مشاور داشته است. او مدعی شده است که در مسابقه‌ای «با حضور ۸۰ کشور» مدال طلایی یک رقابت علمی‌مرتبط با رشته‌اش را کسب کرده است. دانشگاه آزاد در تماس خبرنگار آفتاب یزد حاضر نشد ادعای معاون وزیر صمت را تأیید نماید.» روزنامه آرمان هم دلیل اصلی نگرانی را بیان کرد؛ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده: «انتصاب‌های فامیلی به مثابه عید مخالفان دولت است و آن‌ها در این روز‌ها بسیار خرسند هستند، چراکه می‌دانند برای انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ می‌توانند با پررنگ کردن حضور اقوام مسئولان در پست‌های دولتی به جامعه چنین القا کنند که اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان بر خلاف وعده‌های خود عمل می‌کنند. بنابراین صلاحیت کسب اعتماد مردم را ندارند.» حالا به نظر می‌رسد رحمانی، وزیر تازه از راه رسیده صنعت مغضوب اصلاح‌طلبان شده باشد.