به گزارش نما به نقل از مهر، اتفاقات بازار ارز و نوسانات غیرمنتظره آن، کم کم دارد سابقه‌ای یک ساله پیدا می‌کند. اواخر آذرماه سال قبل بود که نوسانات شدید نرخ ارز، بازار ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داد و هر روز خبر تازه‌ای از این نوسانات به گوش می‌رسید، تا جایی که گاه و بی‌گاه، عرضه ارز در بازار آزاد متوقف می‌شد و صرافان به بهانه گران‌شدن مجدد آن، از عرضه خودداری می‌کردند.
از ارز 1050 تومانی تا ارز 1226 تومانی
چند ماهی به همین روال گذشت و دولت همچنان ارز را با نرخ 1050 تومان عرضه می‌کرد، همه آزادی عمل در دسترسی به این ارز داشتند و حتی مسافرانی که برای گردش و تفریح روانه سایر کشورهای دنیا می‌شدند نیز می‌توانستند 1000 دلار از بانک با نرخ 1050 تومان دریافت کنند، البته آن روزها، نرخ ارز به شدت روزهای کنونی، نوسان نداشت.
روزها می‌گذشت و بازار ارز خیال دیدن روی آرام را نداشت، به همین دلیل دولت هم ترجیح داد که نرخ پایه ارز مرجع را بالا برده و از 1050 تومان به 1226 تومان برساند. همین امر موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را در کشور در پی داشت، چراکه نرخ مرجع دلار رسما، 176 تومان افزایش یافته بود.
به این ترتیب، کالاهایی که یا به نوعی وارداتی بودند و یا در ساخت آن، حتی یک قطعه یا ماده اولیه وارداتی به کار برده شده بود، یکی پس از دیگری درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دادند.
قیمتگذاری کالاهای وارداتی همچنان خبرساز
همان روزها نیز چالش بر سر شیوه قیمتگذاری کالاهای وارداتی همواره میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی وجود داشت که چگونه این قیمت تعیین شود که هم اشتغال کشور پایدار بماند و هم تولید برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد اما گویا آن روزها، روزهای خوش تولیدکنندگان بود و آنها بیش از حد، مته به خشخاش می‌گذاشتند.
روزها گذشت تا دولت بنا به دلایلی تصمیم گرفت که اولویتبندیهای کالایی را اعمال کند. به این ترتیب، کالاهای وارداتی به 10 گروه تقسیم شدند که در گروههای اول تا پنجم، عمدتا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و قطعات و مواد اولیه بخش تولید قرار می‌گرفتند. پس از آن نیز در 5 اولویت بعدی، کالاهایی که نقش کمتری در تولید داشتند و به نوعی کالای ساخته شده بودند، قرار گرفتند.
روزهای اول دولت اعلام کرد که به 5 گروه اول اولویت‌بندی خود، ارز مرجع ارایه می‌دهد؛ اما بعد از گذشت چند هفته اعلام شد که تنها اولویت یک و دو که شامل کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو است، ارز مرجع 1226 تومانی می‌گیرند، سایر کالاها نیز باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
بعد از گذشت هفته‌ها به این روال و افزایش نارضایتی تولیدکنندگان و بالا رفتن قیمت کالاها در بازار، دولت موضوع راه اندازی بورس ارز را مطرح و اعلام کرد که قرار است که ارز را در بورس با قیمت رقابتی و با مکانیزم شفاف عرضه کند، این گونه بود که بازار برگزاری جلسات متعدد و اعزام گروههایی از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشریح اهداف و چگونگی کارکرد بورس ارز، گرم شد.
باید و نبایدهای ارز در مرکز مبادلات ارزی
اما تنها با گذشت کمتر از یک هفته، دولت تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که قرار است مرکز ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز را راه‌اندازی کند که در آن، متقاضیان و عرضه‌کنندگان روبروی هم بنشینند و ارز را با هم مبادله کنند، اما همین که خبر منتشر شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت که دولت را به این فکر انداخت که مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کند.
این مرکز اگرچه قرار نبود که جایگزین بورس ارز شود، اما مکانیزم و سازوکارهای آن به گونه‌ای در نظر گرفته شد که حداقل تا چند ماه بتواند جایگزینی برای بورس ارز باشد. حال نیز این مرکز راه اندازی شده و دولت ارز را از طریق آن به ترتیب اولویت‌هایی که وجود دارد، عرضه می‌کند، البته آن هم به قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد.
این در شرایطی است که سازوکار عرضه ارز و شیوه قیمتگذاری کالاهای وارداتی همچنان موضوع مورد بحث محافل بود، ضمن اینکه شایعاتی نیز منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از واردکنندگان، ارز را با نرخ مرجع دریافت کرده، کالاهای اساسی و دارو وارد می‌کنند، اما آن را در مکانیزمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت مشخص می‌کند، توزیع نمی‌کنند.
فروش کالاهای وارداتی با ارز مرجع به نرخ آزاد در بازار
این طور بود که اعتراض‌های برخی از فعالان اقتصادی در بازار بلند شد که چرا باید برخی از کالاها ارز مرجع بگیرند و اما با قیمت بازار آزاد و غیردولتی در اختیار مردم قرار گیرند، همین امر سبب شد تا دولت به فکر کنترل بیشتر کالاهای وارداتی باشد و مکانیزم عرضه آن را نیز کنترل کند. اما اینکه در این امر چه میزان موفق بوده است، جای بحث دارد. چراکه هنوز تخلفاتی از این دست در بازار نمودار است.
به همین دلیل، دولت به تازگی بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، شیوه قیمتگذاری کالاهایی که از ارز مرجع استفاده کرده و یا از اتاق مبادلات ارزی، به نوعی ارز ارزانتر از بازار تهیه می‌کنند، را مشخص کرده است.
این بخشنامه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، قرار بر این دارد که قیمتگذاری کالاهای وارداتی را کنترل کند. موضوعی که همواره مورد بحث بوده است، اما اینکه دولت چه میزان در این امر موفق خواهد بود، به نظر می‌رسد نیاز به زمان بندی بیشتری برای ارزشیابی دارد.
بازرسی‌ها در بازار، در هاله‌ای از ابهام
حال خبر از گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد که علیرغم تمام سخت‌گیری‌های دولت و بگیر و ببندها در بازار، تنها بخشی از کالاهای وارداتی با ارز مرجع که 1226 تومان دریافت کرده اند و به نوعی برای کنترل بازار و تنظیم آن، از این تسهیل برخوردار شده اند، به نرخ مصوب دولتی و رعایت قیمتگذاری صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار عرضه می‌شوند.
این در شرایطی است که اگرچه دولت همواره بر این نکته تاکید داشته است که نظارت دقیقی در بازار دارد، اما هم اکنون وضعیت بازار به گونه‌ای است که بسیاری از کالاهای اساسی، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
ارز مرجع ثابت، قیمت کالاهای اساسی در نوسان
این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار باید ثابت باشد، چراکه کالاهای اساسی با ارز مرجع 1226 تومانی وارد بازار می‌شوند و قیمت ارز مرجع نیز چند ماهی است که تغییر نکرده است؛ اما متاسفانه هر روز و هر روز کالاهای اساسی با افزایش قیمت یا بعضا کمبود به دلیل طمع برای گرانتر فروختن آن عرضه می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که بازرسی‌ها باید در بازار دقیق‌تر باشد و گزارش کاملی از آن نیز با جزئیات کامل منتشر شود تا مردم بدانند که تکلیفشان چیست؟ آیا بالاخره کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند و باید قیمت ثابتی داشته باشند، یا نه؟ هر روز باید شاهد یک قیمت برای خرید مایحتاج خود در بازار باشند. این سوالی اساسی است که به نظر می‌رسد باید به آن به صراحت پاسخ داده شود.
