افزایش قیمت كالاهای خوراكی در سال گذشته

به گزارش نما، احمد میدری در جلسه شورای عالی بیمه گفت: یکی از دستور جلسات امروز مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی کالاهای خوراکی است که در این زمینه ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته قیمت تخم‌مرغ ۲۲ درصد، گوشت گوسفند ۹۸ درصد، گوشت گوساله ۸۸ درصد، روغن مایع ۴۳ درصد، شکر ۲۹ درصد و برنج خارجی نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته که البته تا حدودی این افزایش‌ها مربوط به اختلاف ارز ۳۲۰۰ با ۴۲۰۰ تومان است.

معاون امور رفاهی وزیر رفاه گفت: دو سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی پیشنهاد شده که برخی صاحبنظران به این اجماع رسیده‌اند که یارانه نقدی بهتر است اما خطر بزرگ آن، این است که تقاضای سوداگری را دامن می‌زند و در چنین شرایطی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

میدری با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها را در چند قلم کالای اساسی بررسی کرده‌ایم، گفت: پنج کانال اساسی وجود دارد که احتمال می‌رود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از طریق آن، به خارج از مسیر تعیین شده برود و هر جایی که تفاوت نرخ دولتی ارز ۴ تا ۱۴ هزار تومانی وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده است.

وی گفت: در بازار طلا و ارز، از ابزاری به نام فاکتور الکترونیکی استفاده نمی‌کنیم درحالی‌که مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی است.

معاون امور رفاهی گفت: فاکتور الکترونیکی قرار بود از سال ۹۲ ایجاد شود که این فاکتور برای بخش پتروشیمی ایجاد شد اما در سایر موارد وجود ندارد، درحالی‌که در برخی از کشورها مانند نروژ، سوئد، هلند، اسپانیا و … از این فاکتورها استفاده می‌کنند.

میدری با اشاره به اینکه فاکتور الکترونیکی یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و مقدمه آزادسازی یارانه نقدی است، تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد، این است که علی‌رغم تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز دولتی، کنترل قیمت بر روی برخی اقلام خوراکی بوده است و علی‌رغم اینکه ارز تخصیص داده شده، نتوانسته‌ایم زندگی دهک‌های پایین را حفظ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه گزارش انجام شده، تصویر این سیاست‌ها را بر روی دهک‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهد، اظهار داشت: چنانچه بخواهیم یارانه نقدی پرداخت کنیم، به جز دهک ۱۰، توصیه می‌شود این یارانه جایگزین کوپن الکترونیکی شود.

معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راهکارهای لازم نیز اشاره کرد و گفت: باید مسیر نقدینگی و ارز را به سمت بنگاه‌ها و بازارهای مالی تحت کنترل سوق دهیم؛ این یکی از راهکارهایی است که می‌توان در نظر گرفت.

میدری خاطرنشان کرد: باید انضباط مالی را به عنوان مطالبه در شورای عالی رفاه تأکید کنیم و بخواهیم موانع تولید کاهش پیدا کند.