به گزارش نما انتخابات پارلمانی اخیر رژیم صهیونیستی در حالی به پایان رسید که احزب راستگرا با به دست آوردن 65 کرسی پیروز شدند و راه نه چندان سختی برای رسیدن به توافق و تشکیل یک دولت ائتلافی دارند. این در حالی است که فراکسیون «راست جدید» به رهبری نفتالی بنت و ایلیت شاکید در این انتخابات ناکام ماندند؛ اما این ائتلاف که در دولت سابق تحت عنوان حزب بیت یهودی حضور داشت و تمام تمرکز خود را روی موضوع انضمام کرانه باختری به اسرائیل گذاشته بود، سبب شده است پیشبینیها به این سمت برود که در دولت پنجم بنیامین نتانیاهو یکی از موضوعات مورد توجه بحث انضمام کرانه باختری یا دست کم بخش قابل توجهی از آن به اسرائیل باشد. در واقع، پس از انتخابات اخیر که به نوعی پیروزی تندروها هم تلقی میشود، شرایط کاملاً تغییر کرده است و با توجه به رویکردی که اکثر احزاب راستگرا نسبت به سیاست انضمام کرانه باختری دارند و در سایه طرح موسوم به «معامله قرن» آمریکاییها که گفته میشود در ژوئن آینده ارائه خواهد شد، موضوع انضمام مناطقی مانند منطقه «ج» و شهرهای بزرگ به اسرائیل، به یک سیاست کلی برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد. در همین زمینه میتوان گفت، چه بسا طرح و اجرای موضوع حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی در دولت جدید نتانیاهو سادهتر از مباحث دیگر مد نظر او باشد؛ مباحثی مانند نسخهبرداری از قانون فرانسه برای محاکمه نکردن نخستوزیر در دورهای که قدرت را در دست دارد. ضمن اینکه تصویب قانون انضمام کرانه باختری به رژیم صهیونیستی میتواند احزاب افراطیتر را هم راضی کند. به هر حال، موضوع مذکور با مجموعهای از پیچیدگیها در داخل و خارج رژیم صهیونیستی مواجه است، اما همچنان مطرح خواهد بود تا فرصت مناسبی برای اجرای آن فراهم شود.