به گزارش نما، مصطفی‌قلی خسروی درباره این موضوع که یکی از سایت‌ها اعلام کرده طبق قانونی که خردادماه اعلام می‌شود با قیمت‌گذاری توسط کارشناسان، قیمت مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، اظهار کرد: اخیراً خبرنگار یکی از سایت‌ها با من مصاحبه‌ای داشت و عنوان کرد که قرار است بخشنامه جدیدی برای تعیین کارشناسی قیمت توسط کارشناسان دادگستری اعلام شود. بنده ضمن بی‌اطلاعی از این مساله عنوان کردم کارشناسی دادگستری مربوط به ما نیست و یک رسته قضائی محسوب می‌شود.
وی افزود: هم‌چنین گفتم مالکیت برای همه ادیان محترم و در اسلام محترم‌تر است. کسی نمی‌تواند مالک را مجبور به فروش واحد خود با قیمت تعیین شده کند، بلکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به توازن عرضه و تقاضا مربوط می‌شود.
خسروی تصریح کرد: با این حال اگر مجلس، وظیفه‌ی کارشناسی ملک را به اتحادیه املاک واگذار کند از آن استقبال می‌کنیم اما تا کنون هیچ چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است. در صورت ارائه این پیشنهاد می‌توانیم کارشناسانی را آموزش دهیم و آنها را به مناطق بفرستیم تا قیمت واحدها را بررسی و اعلام کنند. البته نباید هیچ اجباری برای مالک ایجاد کنیم بلکه فقط می‌توانیم او را از قیمت ملک خود مطلع سازیم. با این حال تاکید می‌کنم که این موضوع هنوز به شکل قانونی در نیامده و هیچ ارگانی مسؤولیت قیمت‌گذاری را به عهده ندارد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته در یکی از سایت‌ها عنوان شده بود «طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد».
تعیین قیمت مسكن بر عهده اتحادیه املاك نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاك گفت: اگر مجلس، قانونی مصوب كند كه تعیین قیمت به عهده اتحادیه املاك گذاشته شود ما موظف به اجرا هستیم، اما تاكنون چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است.
۱۳۹۸/۲/۸
