مدعیان تغییر قانون

مسئله تغيير و اصلاح قانون اساسي، از جمله موضوعات مبنايي عرصه سياسي است که همواره در برخي محافل نخبگان سياسي بحث و بررسي شده است. از اين منظر حداقل دو نظر وجود داشته است: برخي معتقدند مشکلات کنوني کشور برخاسته از قانون اساسي نيست؛ بلکه مشکل در اجراي قانون است. قانون اساسي موجود از صلابت و مزاياي بسياري برخوردار است که قابل دفاع بوده و در صورت تحقق کامل و اجراي همه اصول آن مي‌تواند مرتفع‌کننده مشکلات کشور باشد؛ از این رو بايد موانع تحقق آن را از میان برداشت؛ اما برخي معتقدند در قانون موجود نيز ضعف‌ها و نقص‌هايي وجود دارد که بخشي از مشکلات موجود به اين برمي‌گردد و جز با بازنگري و نوسازي آن حل نخواهد شد.
در اين ميان، اصلاح‌طلبان همواره خود را پيشگام تغيير قانون اساسي معرفي کرده‌اند و اين موضع‌گيري را ژستي اصلاح‌طلبانه دانسته‌اند بدون آنکه پاسخ دهند آيا قانون اساسي به تمامي اجرا شده است يا خير؟ و اينکه کدام يک از اصول قانون اساسي تأمين‌کننده منافع ملت نیست؟ الگوي جايگزين آنان نيز همواره الگويي وام گرفته از بيگانه بوده و بوي سکولاریسم می‌دهد؛ به گونه‌ای که دغدغه‌مندان نظام اسلامي را حساس کرده و خطر استحاله نظام اسلامي را در مواجهه با اين ادعاها مطرح کرده‌اند.
به تازگي حزب کارگزاران سازندگي تعبير «جمهوري سوم» را براي تغيير قانون اساسي مطرح کرده و سردبير روزنامه سازندگي آن را شرح و بسط داده است. وي بار دیگر در گفت‌وگو با هفته‌نامه «مثلث» سخنان گذشته خود را تکرار کرده و جمهوري سوم را راهکاري براي اصلاح وضعيت کشور معرفي کرده است. تعبير جمهوري سوم را بايد فرايندي نرم براي نرماليزاسيون ساختار حقوقي جمهوري اسلامي دانست که غايت نهايي آن عرفي‌سازي سياست در جمهوري اسلامي يا سکولاريزاسيون است! در اين پيشنهاد نهادهاي تضمين‌کننده اسلاميت نظام، از جمله جايگاه رهبري، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري مورد بيشترين هجمه قرار گرفته‌اند.
نبايد فراموش کرد که همواره مخالفان اسلاميت نظام تلاش‌هاي خود را با دوگانه‌سازي در قبال جمهوريت نظام دنبال کرده‌اند و اين بار نيز چنين است. در حالي که مشخص نيست رفع مشکلات کشور و کارآمدسازي نظام چه نسبتي با پيشنهاد‌های فوق دارد! موارد مذکور بيش از آنکه گره از مشکلات مردم بگشايد، به کار بازي‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان براي کسب قدرت مي‌آيد!