صدای حكومت دینی

نهضت مشروطه يکي از حرکت‌هاي مهم ضد استبدادي تاريخ معاصر جهان است. نهضتي پيشرو که در ميان ديگر ملت‌ها الهام‌بخش عدالت‌طلبي و آزادي‌خواهي شد. اين نهضت مي‌توانست تحولي بزرگ در سرنوشت ملت ايران در مسير آباداني و پيشرفت کشور به وجود آورد که به دلايل متعددي ناکام ماند و به استبداد رضاخاني ختم شد و حرکت رو به جلوي ملت ايران حدود هفتاد سال به تأخير افتاد.
در اين ميان، به دار آويخته شدن شيخ‌فضل‌الله نوري، مجتهد و عالم بزرگ پايتخت را مي‌توان نمادي از انحراف بزرگ اين نهضت دانست که در 11 مرداد ماه سال 1288 اتفاق افتاد. مرحوم جلال آل‌احمد در کتاب «غرب‌زدگي» درباره اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري مي‌نويسد: «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمي مي‌دانم که به علامت استيلاي غرب‌زدگي پس از دويست سال بر بام مملکت ما افراخته شد.»
شيخ‌فضل‌الله نه مخالف قانون بود و نه موافق استبداد، او مخالف آن بود که به نام ملت غرب‌گرايان ميدان‌دار مجلس و کشور شوند. آرا و نظرات شيخ‌فضل‌الله بر دو محور قابل خلاصه است که اين دو محور امروز مبناي نظام جمهوري اسلامي قرار دارد.
اول آنکه، از نگاه وي مبناي قانون، شريعت مقدس اسلام است، از این رو مادامي که قانون در جامعه اسلامي مبتني بر آموزه‌هاي ديني است، اعتبار و ارزش خواهد داشت؛ وگرنه قانوني که خلاف شرع است ولو آنکه به تأييد همه نمايندگان مردم نيز رسيده باشد، بي‌اعتبار خواهد بود.
دوم آنکه، کساني حق حضور در مجلس براي قانون‌گذاري را دارند که از حداقل صلاحيت برخوردار باشند و بدون آن، انتظار آنکه خروجي مجلس تدوين قوانيني مبتني بر مصالح کشور و ملت و مطابق با شرع مقدس باشد، انتظار بيهوده‌اي خواهد بود.
به واقع شيخ حاضر نبود سرنوشت کشور و نهضت عدالت‌خواهي ملت را به دست مجلسي بسپارد که نمايندگان آن را سفارت روس و انگليس مشخص کند و در آن قوانيني وضع شود که مخالف اسلام ناب محمدي(ص) باشد.
اين سخن مهم در زمان شیخ فهم نشد یا بهتر بگوییم با پروپاگاندای مطبوعات وابسته به بیگانگان و روشنفکران ضد دین اجازه فهم آن به افکار عمومی داده نشد؛ اما پس از گذشت نزدیک به 70 سال در نظام مقدس جمهوری اسلامی تعین پیدا کرد و شرط تداوم مشروعیت نظام اسلامی نیز همان شروط است که ملت ایران با همه توان برای حراست از آن در برابر دشمنان ایستاده است.