قرائت گزارش كمیسیون ویژه از نوسانات بازار ارز

به گزارش نما به نقل از مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از نوسانات بازار ارز و راهکارهای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

به گزارش مهر ، در مقدمه این گزارش آمده است: در شرایطی که سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری، سالهای جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردیده، نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیت های اقتصادی شده است.

نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی

در این گزارش می خوانیم: هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است، فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین المللی سال جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است.

در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی ازتحریم ، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت.

جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برمردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوص، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت و کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت و بهینه سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاستها و توجه به تاثیر بالاتر بی تدبیری ها مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه بایستی سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آنهم درشرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت ازتولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.

دراین گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های صنایع و معادن و به ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصاد دولتی و خصوصی نیز استفاده گردیده، ضمن بررسی ریشه ها و دلایل افزایش نوسان غیر متعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستان مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:

۱- بررسی ریشه ها، دلایل و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز

۱-۱- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور

۱-۲- سوء مدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز

۱-۳- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه

۱-۴- وابستگی نسبی به نفت

۱-۵- رشد نقدینگی

۱-۶- کشش پایین صادرات و واردات به افزایش نرخ ارز

۱-۷- عدم حمایت از تولید

۱-۸- رانت و فساد

۲- راهکارهای مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید

۳- سیاستهای مکمل و پشتیبان راه حل ها

حال به بررسی تک تک این بندها می پردازیم.

۱- بررسی ریشه ها، دلایل و پیامدهای بی ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظرها و مستندات دلایل و ریشه های بی ثباتی اخیر ارزی به شرح ذیل می توان خلاصه نمود:

۱-۱- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور

نقطه شروع مشکلات ارزی را می توان از سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و تشدید آن را مهرماه سال۱۳۸۹ دانست؛ یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله های ارزی ایران را رد کرد.

ارزش پول ملی چگونه ۵۵ درصد کاهش یافت

مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه سال ۱۳۸۸ لغایت مهر ماه سال ۱۳۹۱ ) به شرح ذیل است:

لف: افزایش نرخ غیر رسمی دلار از ۹۹۱۸ ریال در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۸ به ۹۹۹۶ ریال در پایان سه ماهه چهارم همان سال و رسیدن آن به ۱۰۳۴۱ ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ و ۱۰۶۰۰ ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ بیانگر شیب ملایم افزایش نرخ ارز در دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال ۱۳۹۰ ارزش پول ملی را درمقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد به طوری که نرخ ارز از ۱۳۲۰۰ ریال برای هر دلار در ۳۰ آبان، به ۲۰۵۰۰ ریال در چهارم بهمن ۱۳۹۰ رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی پنجاه و پنج درصد (۵۵%) کاهش یافت.

ب-:مهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن طی یکسال ونیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰۰ ریال به ۱۵۷۷۰ ریال و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲۰ ریال تغییر قیمت داد ،یعنی پس از آن سقوط پنچاه و پنج درصدی ارزش اولیه، پول ملی بیست و سه درصد (۲۳%) تقویت شد. در ادامه ارزش اولیه پول ملی بیست و سه درصد (۲۳%) تقویت شد. در ادامه ارزش پول ملی مجددا پنجاه و پنج درصد(۵۵%) دیگر کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می رسد که ضد سرمایه گذاری و تولید عمل می کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش بینی تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به دلیل رانتی که ایجاد می کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می نماید و حتی می تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.

۱-۲- سوءمدیریت در سیاست های پولی و نحوه تخصیص ارز

در خصوص سوءمدیریت های دامن زننده به افزایش و بی ثباتی ارز می توان به موارد زیل اشاره کرد:

الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۱ در بیش از ۶۵ مورد اقدام به سیاست گذاری و یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که ۴۵ مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.

صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است. در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاستگذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی بلکه در پاره ای از موارد به تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.

۴۵ اقدام متفاوت و متناقض بانک مرکزی/ بی اعتمادی بازار

به عبارتی، صدور و ابلاغ سیاست های متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست های ارزی شده است.

ب- در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی(دولت) است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با تشکیل اتاق معاملات ارزی؛ بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.

شوک ارزی چگونه اتفاق افتاد

ج- برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۱ و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۱ و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۱ شده است. به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشهود است.

د- تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی های بانک ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی)‌خود اضافه نمایند، تلاش های بانک مرکزی را تقریباً خنثی کرده است.

عدم مدیریت بهینه منابع ارزی

چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده‌ای با نرخ مرجع را بپذیریم، به همراه مواردی که وارد کنندگان کالایی به عنوان نمونه، شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته‌اند، یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند و یا اصولاً گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند نشان دهنده آن است که بانک مرکزی ساز و کار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.

و- تخصیص ارز با نرخ مرجع طی یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه ارز توسط بانک مرکزی را تقلیل داده و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.

ز- در مجموع ۶۴۶ صرافی در کشور وجود دارد که ۶۲۸ صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، ۱۲ مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و ۶ صرافی نیز فاقد مجوز هستند. ۲۵۷ سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه می توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت می‌گیرد و مسیر تخصیص ارز، از سوی نظام بانکی به سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.

برخی تولیدکنندگان هم به خرید و فروش ارز روی آوردند

ح- عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه ای عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، تولید کنندگان را با مخاطبان زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولید کنندگان که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریف کرده است تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. بدین ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.

تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی

ی- تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است.

ک- عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوشبینی بیش از حد مقامات مسئول در برخی موارد، موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است.

۱-۳- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود. همچنین در بند "ج" ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم چنین آمده است: "نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی وی جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."

در عمل در طول ۴ سال گذشته با اتکاء به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیاست را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز.

۲- کسری تراز تجاری در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگاه داشتن قیمت ارز

۳- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابسته تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت

در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولاً امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیاً کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابجایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.

اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجاً نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.

۱-۴- وابستگی نسبی به نفت

تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های ایجاد شده در منابع حاصل از نفت می‌تواند در میان مدت و بلند مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.

۱-۵- رشد نقدینگی

طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهمترین علت است. نقدینگی کشور از سه میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در آخر شهریور ۹۰ به حدود سه میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد در شش ماهه سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می یابد باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.

رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می رود که به دلایل ذیل روی بی ثباتی نرخ ارز نیز تاثیر گذار بوده است:

الف- کاهش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی - نظارتی فروردین ماه سال ۱۳۹۰ که موجب خروج سپرده ها از بانکها شد، با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازارها هدایت گردید. البته در بسته سیاستی دی ماه سال ۱۳۹۰ نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک ها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.

ب- رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت ها، موسسات مای و اعتباری، بانک ها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود، موجب بی ثباتی بخش های غیرمولدی می شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.

۱-۶- کشش پایین صادرات و صادرات به افزایش نرخ ارز

از آنجایی که بیش از هفتاد درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه است، واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی یابد. در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد، تنها افزایش نسبتا شدید قیمت ها می تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می گردد.

۱-۷- عدم حمایت از تولید

علیرغم اینکه طرح هایی نظیر هدفمند سازی یارانه ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:

-صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن و یا دارای مسکن بی کیفیت

- بهینه سازی مصرف سوخت

-بهینه سازی مصرف کالاهای اساسی

- بهینه سازی مصرف نان و مشابه آن

اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای بوده که موجب رشد بی قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است.

نگاهی به رشد شاخص های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد که طی فروردین سال ۱۳۸۹ تا فروردین سال ۱۳۹۱ این شاخص از ۷.۳درصد به ۳۲.۴ درصد رسیده و طی این دوره حدود ۲۶ درصد رشد داشته است ، این در حالی است که قیمت کالاهای تولید کنندگان کنترل شده است. بدین ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه ها پرداخت نشده و یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده اند و عمدتا شرکت های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی واردعرصه ساخت و ساز و انبوه سازی شده اند که این امر زمینه تعطیلی و یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب و کار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول به بدنه اقتصاد برای وام‌های مسکن مهر و افزایش یارانه ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.

۱-۸- رانت و فساد

یکی از مواردی که موجب بی‌ثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است، فرصت ایجاد شده برای رانت جویی است. همچنانکه در اجزاء‌ "د" و "ز" از بند (۲-۱) توضیح داده شد، فرصت‌های رانت جویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر می‌تواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.

۳- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید

واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفاً برگرفته از مسایل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، ‌مدیریت متزلزل درباره مسایل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌ اند؛ ثانیاً ارایه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد.

با عنایت به نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیم گیری‌ها در فضای کسب و کار ارایه می‌شود.

الف- به عقیده بسیاری از کارشناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:

۱- نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود.

۲- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود.

۳- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس ها و سپرده های ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک ها متناسبا مسئولانه برخورد کنند.

۴- خرید و فروش ارز منحصرا در بانک ها و صرافی های مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافی های مجاز نصب گردد.

۵- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی(ارزاق عمومی) و دارو، یارانه ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع، کنترل شود.

ب- سیاست های پشتیبان:

سیاست های تکمیلی زیر نیز می تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ارز کمک کند:

۱- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده(۱۰) و (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیر واگذار شود.

۲- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرائی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان می‌تواند آنها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید. در این راستا پیشنهاد می شود مشوق هایی برای صادرات کالاهای نهائی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آنها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخش هایی که بازدهی غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق می‌دهند نیز ضروری است.

۳- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.

لذا لازم است در شرایط فعلی از هر گونه افزایش مالیات، مقررات محدودکننده، فشارهای تعزیراتی، فشار بانک ها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیه برای تولیدکنندگان و ممنوع الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادیشان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت، تاخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می شود کمیته ای با حضور دستگاه های اجرائی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاه های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.

۴- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. لذا مساله اصلی در مدیریت سیاست های پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.

۵- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده های ارزی جهت کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه ها به بانک ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه های شرعی آن ضروری به نظر می رسد.

۶- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه های خود را در اثر سیاست های غلط دولت های نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند و یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی در بازار شده اند. ایجاد اعتماد تنها می تواند از طریق مبارزه جدی با فساد بدست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است. شایان ذکر است که تشدید دو قطبی شدن جامعه(فقیر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیاء) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.

۷- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد ممنوع شود، اما امکان دسترسی آنها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.

۸- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.

۹- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ گذاری ارزی ممانعت کند.

۱۰- اتخاذ سیاست های موثر در جهت رفع تحریم ها از طریق فعالیت های سیاسی و حقوق بین الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می رسد.

۱۱- تدابیر ویژه ای برای مقابله با بیکاری های احتمالی ماه های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می توان از طریق قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و در قالب بیمه بیکاری و یا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.

۱۲- شایسته است در شرایط کنونی، مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه ریزی و عملیاتی شود.