تخلف بانك‌مركزی و نفت در بودجه 89

به گزارش نما به نقل از ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتهای انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده است.

تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در 10 جلد تهیه شده که شامل سه قسمت گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 89 کشور، گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها و گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه است که به صورت بودجه‌ای، دستگاهی و استانی تهیه شده است.

در مهمترین بخش‌های این گزارش آمده است: ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور دارای 157 بند و جز بوده است که در 55 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد – دستگاه ، تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ بر 4 هزار و 333 مورد – دستگاه است. در 15 بند و جزء نیز اهداف مد نظر قانون‌گذار محقق نشده است به بیان دیگر در 35 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.

منابع وصول شده عمومی دولت بر اساس این گزارش بالغ بر 995 هزار و 273 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 763 هزار و 309 میلیارد ریال می‌باشد.

مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ 880 هزار و پنج میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ 3 میلیون و 684 هزار و 782 میلیارد ریال بوده است.

مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 175 هزار و 271 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 315 هزار و 645 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 202 هزار و 232 میلیارد ریال یعنی 64 درصد بودجه مصوب بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 754 هزار و 477 میلیارد ریال بوده که 652 هزار و 830 میلیارد ریال یعنی 87 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است بانک مرکزی در سال 1389 کلیه‌ی ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده ولی در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ می‌باشد اعلام کرده است که موجب فروش ارز بیشتر برای تامین منابع برخی از ردیف های درآمدی لایحه بودجه سال 89 منظور شده است.

طبق عملکرد شرکتهای تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 89 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر دو میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌شود.

همچنین صادرات نفت خام در سال 89 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 89 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌باشد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. شایان ذکر است معادل ریالی مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده‌ 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ 19 میلیارد و 55 میلیون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار در پایان سال 89 افزایش یافته است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماههای پایانی سال از طریق لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس صورت می‌گرفت را جبران کند. به عبارتی دیگر دولت در سال 89 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 340 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس جبران کرده است.