چند اشكال جدی به جهش 3 برابری قیمت بنزین وارد است

به گزارش نما، مالک شریعتی نیاسر کارشناس حوزه انرژی درباره ابهامات و برخی از سوالات در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه به برخی از محاسبات، درآمدی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود و دست دولت را می‌گیرد طبق جدولی که خود دولت اعلام کرده است، بیش از میزانی است قرار است بین خانوارهای فقیر توزیع شود. به عبارتی درآمدی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود تقریبا 50 درصد بیشتر از مبلغی است که قرار است بین 18 میلیون خانواده توزیع شود و 50 درصد دیگر در اختیار دولت است. حال سوال اینجاست که دولت برای آن 50 درصد باقی مانده چه تصمیمی دارد؟

اخبار اقتصادی- او در پاسخ به این سوال که چرا قیمت بنزین ۳ برابر شد و این جهش ۳۰۰ درصدی از کجا آمد گفت: چند اشکال و نقد به جهش ۳ برابری قیمت بنزین وارد است؛ دولت طبق ماده 29 برنامه ششم طی 5 سال تا 1400 اجازه داشت که به تدریج یارانه‌ها را با ملاحظه تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح کند. اما سه غفلت صورت گرفت؛ غفلت اول همین موضوع تدریجی بودن است که افزایش یک‌باره شوکی به جامعه وارد کرد، این در حالی است که دولت باید طی 5 سال به تدریج این کار را انجام می‌داد.

شریعتی نیاسر درباره اشکال دوم نیز گفت: ملاحظه نکردن تبعات اجتماعی و اقتصادی ماجر اشکال دوم است؛ شوک در اجتماع خیلی زود بروز کرد و در اقتصاد نیز به زودی خود را نشان خواهد داد. معتقدم قول‌های مسئولان مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها و این که این موضوع هیچ تاثیری روی گرانی نخواهد داشت واقعی نیست. وقتی یک شوک به اقتصاد وارد می‌شود این شوک پاسخ مناسب خود را دریافت می‌کند.

او اضافه کرد: اشکال سوم این است که دولت می توانست از کالاها و خدمات مختلفی که یارانه دریافت می‌کردند اصلاحات را آغاز کند اما در ابتدا دست روی بنزین گذاشت. دولت می‌توانست قیمت گاز پتروشیمی‌ها را واقعی کند؛ می‌توانست روی مدل افزایش پلکانی قیمت برق اقداماتی انجام دهد تا اصلاح قیمت صورت بگیرد تا فشاری هم به طبقات متوسط جامعه وارد نشود.

سه اشتباه همزمان ناگهانی و یکباره بودن افزایش قیمت بنزین، تک کالا بودن و همچنین ملاحظه نکردن تبعات اجتماعی و اقتصادی از مهمترین اشکالاتی است که می‌توان به تصمیم دولت وارد کرد.

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
با

با "کارتونا"بشینیم... تند تند کارتون ببینیم

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تاکید کرد: بنابراین سه اشتباه همزمان ناگهانی و یکباره بودن افزایش قیمت بنزین، تک کالا بودن و همچنین ملاحظه نکردن تبعات اجتماعی و اقتصادی از مهمترین اشکالاتی است که می‌توان به تصمیم دولت وارد کرد.

شریعتی نیاسر در ادامه از سخنان مقام معظم رهبری نیز صحبت به میان آورد و گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود ضمن این که از تصمیم سران قوا، به عنوان یک روند پیش بینی شده در چند ماه اخیر دفاع کردند اما اعلام کردند کارشناسانی هستند که با این مدل اجرا مخالف هستند. با این اوصاف اگر از اصل تصمیم یک پله پایینتر بیاییم به نظرات کارشناسی اقتصاددانان خواهیم رسید.

او با طرح این سوال که دولت چرا نظرات کارشناسان مخالف را نشنید ادامه داد: دولت مدل‌های مختلف اجرایی اصلاح قیمت را نشنید و همان مدلی را پیاده کرد که چندین سال قبل در دولت قبلی پیاده شده بود و مدیران ارشدی اقتصادی و انرژی این دولت آن مدل را کنار گذاشته بودند. حال سوال این است که اگر آن مدل اشتباه بود چرا بعد از چند سال دوباره همان مدل اجرا می‌شود؟ اگر درست بود چرا دولت تلاش می‌کرد این موضوع را برای همیشه از صفحه اقتصادی کشور پاک کند؟

این کارشناس حوزه انرژی معتقد است زمان اجرای این سیاست هم نادرست است و سه نقد را بر آن وارد کرد. او توضیح داد: زمان اجرای این طرح از نظر فضای اقتصادی اشتباه است؛ چرا که انتظار تورمی مردم همیشه ابتدای هر سال است، بنرابراین اگر دولت اجازه می داد افزایش قیمت به تدریج صورت گیرد، مردم در انتهای سال انتظار افزیش قیمت را برای ابتدای سال بعد داشتند. اشکال دوم در بحث زمان بندی، در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی است. دولتی که توانست با آرامش یک انتخابات بسیار مهم را برگزار کند، با نزدیک شدن به انتخابات بعدی یک شوک اقتصادی به جامعه وارد کرده است.

او اشکال سوم در بحث زمان بندی را ثبات بین المللی دانست و اظهار کرد: بعد از اتفاقاتی که در عراق و لبنان حاصل و دشمنان تلاش می‌کردند جبهه مقاومت را با چالش مواجه کنند همین اتفاق در ایران و در فاصله نزدیک به حوادث منطقه اتفاق افتاد؛ موضوعی که می‌تواند آسیب جدی کشورمان وارد کند.

شریعتی نیاسر در پاسخ به این سوال که چرا یارانه بنزین به هر فرد پرداخت نشد گفت: از نظر عدالت اجتماعی اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود و تمام مردم در یارانه‌ای که از منابع خدادادی کشور در انرژی‌های فسیلی حاصل می‌شود سهم داشته باشند باید آن را به افراد پرداخت کرد نه به هر خودرو. یعنی برای هر کد ملی سهمیه ای در همه عامل‌های انرژی در نظر گرفته شود. مثلا اعلام کنند هر نفر در هر روز یک لیتر سهمیه بنزین دارد؛ اما دولت پیشنهاد کارشناسان را را نپذیرفت در حالی که مردم می‌توانستند از سهمیه خود استفاده کنند و یا آن را در بازار آزاد انرژی به افراد دیگر که متقاضی هستند بفروشند.

او با بیان این که اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد دو مزیت داشت تصریح کرد: مزیت اول این که به عدالت اجتماعی نزدیکتر بود و مزیت دوم این که به جامعه شوک وارد نمی‌شد. بهتر بود دولت نقش نظارتی خود را ادامه داده و وارد تعیین قیمت نمی‌شد.

اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد دو مزیت داشت. مزیت اول این که به عدالت اجتماعی نزدیکتر بود و مزیت دوم این که به جامعه شوک وارد نمی‌شد. بهتر بود دولت نقش نظارتی خود را ادامه داده و وارد تعیین قیمت نمی‌شد.

کارشناس حوزه انرژی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا گفته شده اسنپ و تاکسی با گران شدن بنزین سهمیه‌ای از هزار به هزار و500 تومان نباید کرایه‌های خود را افزایش دهند گفت: دولت می‌گوید ما سهمیه را برای تاکسی‌های اینترنتی وعمومی را در نظر گرفتیم بنابراین نباید کرایه‌ها تغییر کند. اما واقعیت این است که 50 درصد افزایش بنزین یارانه ای نیز در کرایه‌ها اثر گذار است. فرض کنیم سهمه ماهانه بنزین برای آن‌ها کافی و نیاز آن‌ها را تامین کند اما واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای از 1000 تومان به هزار و 500 تومان باعث می‌شود کرایه‌ها افزایش پیدا کند. عدم تاثیر این افزایش قیمت روی کرایه‌ها یک تصور رویایی است و از نظر اقتصادی این امر امکان پذیر نیست.

او اظهار کرد: نکته دیگر غفلت دولت از اقدامات حمایتی قبل از اجرای تصمیم بنزینی است؛ به این معنی که دولت باید برای آن که تبعات افزایش را در کرایه‌ها کم و در کسب و کارهای مبتنی بر سوخت تبعات را کاهش دهد باید ظرفیت سبد سوخت را متنوع می‌کرد و ظرفیت CNG را در خودروها و وانت بارهای سبک توسعه می‌داد. در حال حاضر 50 درصد ظرفیت واقعی CNG استفاده می‌شود در حالی که قبل از اصلاح قیمت بنزین باید قابلیت آن دو برابر می‌شد. یکی از مشکلات وزارت نفت این است که گاز به میزان لازم دارد اما ظرفیت استفاده از آن را فراهم نکرده است.

شریعتی نیاسر در پایان درباره مبنای تعیین قیمت‌های 1500 و 3 هزار تومانی تصریح کرد: دولت باید بتواند پاسخ دهد بر اساس چه مدلی به این دو قیمت رسیده است؛ البته وقتی مدلی پیش روی ما نیست نمی‌توانیم قضاوت کنیم اما از تجربه دلار 4 هزار و 200 تومانی می‌توان استفاده کرد؛ قیمتی که بعدا معلوم شد بر اساس نظرات اعضای حاضر در جلسه در سطوح بالا تصمیم گیری شده و با واقعیت اقتصادی جامعه تطبیق نداشته است.