به گزارش نما، یک سازمان حقوق بشری در سوئیس، در گزارشی به موارد نقض حقوق بشر در استان «المَهَرِه» در شرق یمن پرداخت و نوشت که دولت سعودی ۳۳ پایگاه و مقر نظامی در این استان دایر کرده است.
اخبار بین الملل- سازمان حقوق بشر و آزادی‌های «سام» مستقر در ژنو همچنین نوشت که دولت امارات نیز در قالب فعالیت‌های «هلال احمر» وارد المهره شده و اقدام به نیروسازی و جذب جوانان قبائل مختلف کردهاند.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، نیروهای سعودی مانع از نزدیک شدن صیادها به پایگاههای نظامی در کنار سواحل می‌شوند و پس از عصر نیز به طور کامل مانع از صید می‌شوند.
ترورهای برنامه‌ریزی شده
سازمان «سام» در گزارش خود به ترورهای هدف‌دار که در المهره به دست نیروهای سعودی رخ می‌دهد پرداخت و نوشت که مواردی از این ترورها را ثبت کرده است که یکی از این موارد ترور فردی به نام شیخ «مصطفی عبداللطیف» از رهبران مذهبی شهر «الغیضه» است.
«صالح محمد صالح» ملازم فرماندار «الغیضه» دیگر فردی است که در سال ۲۰۱۸ ترور شد. او زمانی که دولت سعودی قصد داشت فرودگاه «الغیضه» را به پایگاه نظامی خود تبدیل کند، با یک افسر سعودی درگیر شده بود.
سازمان «سام» همچنین نوشت که در جریان تحصن معترضان به حضور ارتش سعودی در المهره، نیروهای سعودی به سوی آنها تیراندازی کردهاند که در جریان آن چندین نفر کشته و زخمی شده‌اند.
بنابراین گزارش، دولت سعودی با مسئولان محلی بر سر تغییر بافت اجتماعی المهره به توافق رسیده است، در این راستا گروههای سلفی به کار گرفته شده‌اند تا در مساجد حضور یابند یا مراکزی برای آنها دایر شده است تا توجیه‌گر حضور نظامی ریاض در المهره باشند. وظیفه دیگر گروههای سلفی مقابله با معترضان به حضور دولت سعودی در المهره است. در این راستا هر فردی که با ارتش سعودی به مقابله برخیزد تکفیر می‌شود.
آدم‌ربایی و شکنجه
به نوشته سازمان حقوق بشری «سام»، برخی از ساکنان المهره ربوده و شکنجه شده‌اند و اسناد زیادی از ربایش، شکنجه، بازداشت‌های خارج از قانون، تهدید و ضرب و شتم در دست است. همچنین نیروهای سعودی هرگونه ابراز عقیده غیر همسو با سیاست های ریاض را سرکوب می‌کنند.
این سازمان در پایان از مقامات سعودی خواست تا کسانی که دست به نقض حقوق بشر می‌زنند را تحت پیگیرد قرار داده و از ادامه این روند ممانعت کنند و همچنین خسارت‌های مادی و معنوی قربانیان را جبران کنند.
سازمان سام از دولت ریاض خواست تا به استقلال و حاکمیت یمن و همچنین قوانین و اصول بین‌المللی احترام بگذارد.
تا کنون هزاران نفر از مردم استان المهره با حضور در خیابان‌ها و برگزاری تحصن‌های متعدد خواستار خروج ارتش سعودی از منطقه خود شده‌اند. دولت مدعی است که حضور نظامی خود در این منطقه با هدف مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر است.
وبگاه انصارالله پیش از این در گزارشی نوشته بود که اخیرا اسنادی فاش شده که نشان می‌دهد ریاض قصد ایجاد بندری نفتی در استان المهره را دارد.
اقدامات ضد حقوق بشری ریاض در شرق یمن
یك سازمان حقوق بشری در گزارشی، دولت سعودی را به نقض وسیع حقوق بشر در استان «المهره» در شرق یمن متهم كرد.
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
