اولویت اقتصادی مجلس یازدهم

علی قاسمی- مجلس شورای اسلامی با توجه به ۱۶ اختیاری که قوانین بالادستی برای آن طراحی کرده و اینکه هم نقش تقنینی دارد و هم نقش نظارتی، بهترین مکان برای اصلاح برخی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های نادرست و گاهی معارض است. از آنجا که نمایندگان اختیارات ویژه‌ای دارند، باید مردم دقت و مراقبت کنند که انتخابی هدفمند داشته باشند تا بتوان در یک فرایند چهار ساله بخشی از اصلاحات بنیادین برای قوی شدن در عرصه‌های گوناگون را ایجاد کرد. اگر با حضور پرشور ملت، مجلسی از نخبگان و کارشناسانی شکل گیرد که چاره مشکلات کشور را در داخل جست‌وجو کنند، فسادستیز و پاک‌دست باشند، به ظرفیت‌های داخلی باور عمیق داشته باشند، به معنای واقعی کلمه وکیل‌المله باشند، امید است با هم‌افزایی و آزادسازی ظرفیت‌های داخلی به ویژه در بخش اقتصاد و معیشت در چهار سال پیش رو، بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع کند و به نوعی رضایتمندی به سطح مطلوبی برسد. از آنجا که معضلات اقتصادی کشور به‌ وی‍ژه در زمینه‌هایی همچون بیکاری جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های بالای دولت، فساد، قاچاق، رانت، کسری بودجه، رکود در واحدهای تولیدی و گاهی ورشکستگی و تعطیلی آنها، رشد نقدینگی و بهره‌وری پایین در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته، ضروری است اولویت‌های مجلس آینده در رفع مشکلات باشد تا بخشی از مشکلات از پیش روی مردم برداشته شود. البته ناگفته نماند که رسیدن به چنین وضعیتی عوامل مختلفی از سوی دولت و مجلس فعلی و برخی میراث دولت‌های گذشته داشته است؛ اما ما نباید در همین مسئله ایست کنیم و به جلوتر نیندیشیم یا بخش مهم و اساسی وقت را دنبال مقصریابی باشیم که همین موضوع سبب جابه‌جایی اولویت‌ها و مانع اقدامات اساسی می‌شود. در حقیقت، باید نگاه و افق عمیق به آینده بهتر را با سرعت در تغییر رویکردها، افزایش نظارت‌ها، شفافیت‌ها، تسهیل‌ و اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح ضریب جینی داشته باشیم که نقش مؤثری در بهبود این وضعیت دارد و نباید از آنها غافل شد. حال نسخه شفابخش برای برون‌رفت از این وضعیت بسیار است؛ اما برخی اولویت‌ها با رویکرد ذکر شده وجود دارد که توصیه می‌شود نمایندگان مجلس یازدهم آنها را در دستور کار داشته باشند: ۱ـ تغییر نگاه در مبارزه قاطع با فساد؛ چون برخی نگاه‌ها این است که مبارزه با فساد سبب فرار سرمایه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در حالی که مدت‌هاست ثابت شده فساد مالی با سرمایه‌گذاری نسبت معکوس دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایه‌گذاری و رفاه هم کمتر است. ۲ـ تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و آزاد سازی آنها در عرصه‌ها و سطوح مختلف با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ چون وضعیت کشور با دو و سه دهه گذشته بسیار متفاوت است و در حال حاضر زمینه اقدامات بزرگ با توجه به رشد و تولید سیمان، فولاد، پتروشیمی، کشاورزی، پزشکی، دفاعی و دانش‌بنیانی بسیار فراهم است که از همین ظرفیت می‌توان قدرت پول‌سازی را برای کشور بالا برد. ۳ـ رصد، پایش و نظارت در موضوعاتی همچون پولشویی، رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز با استفاده از ابزارهای شفافیت‌زا؛ ۴ـ دقت و مراقبت مستمر و دائمی در تصویب و تخصیص بودجه سالانه و نظارت جدی بر بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها که معمولاً شرکت‌ها زیان‌ده یا سر به سر هستند و به حیاط‌خلوت‌ بخشی از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران در این حوزه تبدیل شده است؛ ۵ـ اصلاح و به‌روز‌رسانی برخی قوانین موجود و حذف قوانین معارض با تولید و کسب‌وکار؛ ۶ـ ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا و جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای و ناعادلانه از قوانین با تعیین و تعریف کلیه عناصر پرداخت حقوق و مزایا همراه با تعیین سقف پرداخت پاداش پایان خدمت؛ ۷ـ ساماندهی طرح‌های عمرانی، تخصیص بودجه برای طرح‌های دارای درصد پیشرفت کار بالا یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و مردمی، البته با تصویب قوانین مبتنی بر برخورداری بلندمدت از سود حاصله؛ ۸ـ تعامل با دولت وقت و دولت آینده برای حل مشکلات اشتغال، تولید و معیشت؛ ۹ـ استفاده بهینه از ابزارهای نظارتی چندگانه مصرح در قانون که در اختیار مجلس است؛ ۱۰ـ پیگیری و جدیت در عملیاتی‌سازی هفت نظام تحولی اقتصاد(یارانه‌ها، بهره‌وری، بانک‌ها، اصلاح پول ملی، مالیات، گمرکات و نظام توزیع).
منبع: هفته نامه صبح صادق