مهم‌ترین پیش‌بینی‌ای که تاکنون درباره وضعیت بازار خودرو سال آینده بازتاب فراوانی یافته به نقل از فرید زاوه کارشناس خودرو است که در آن با در نظر گرفتن مؤلفه افزایش روند رو به رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، خودرو گران می‌شود. اما این یکی از مؤلفه‌های موجود و جدی است که بازار خودرو را مانند تمام بازار‌ها متأثر از تورم عمومی دانسته‌است، در حالی که در این بازار باید عوامل اثر‌گذار در بازار اعم از بخش عرضه و بخش تقاضا را بررسی کرد.
بخش عرضه: به طور طبیعی عامل خارجی تحریم‌ها به خصوص در بازار خودرو همچنان مؤلفه‌ای جدی در بخش عرضه به شمار می‌رود، زیرا به‌رغم افزایش تولید در این ماه‌ها، آمار‌های بیان‌شده از سوی مسئولان دست‌اندر‌کار صنعت خودرو نشان می‌دهد که تولید ۱۰ ماهه امسال حتی نسبت به سال گذشته که با افت قابل‌تأملی مواجه شده‌بود هم کمتر شده و حدود ۱۷ درصد افت تولید داریم. این در حالی است که در شش ماهه اول خودرو‌های ناقص مانده در انبار‌ها نیز بسیار در آمار خودرو مؤثر بوده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست. رونمایی اخیر از چهار محصول جدید که در حقیقت همان محصولات قدیمی با اندکی تغییر است، نشان می‌دهد که احتمالاً قرارداد صنایع خودرو با صنایع دفاع منجر به موفقیت‌های جدید در تأمین قطعات شده‌است و می‌توان امیدوار بود که نیاز به قطعات خارجی کمتر یا از واردات قطعه به تأمین مواد اولیه و تجهیزات مربوط به قطعات انتقال خواهد یافت. ضمن آنکه اگر ایران بتواند با همکاری شرکای خود قطعات مورد نیاز را تأمین کند، قاد‌ر خواهد بود تعهدات خود را در پیش‌فروش‌ها و سرپا ماندن دو خودرو ساز بزرگ به سرانجام برساند. با این حال میزان محدودیت احتمالی ایران در دسترسی به منابع ارزی‌اش در خارج از کشور و میزان موجودی قطعات در انبار‌های خودرو‌سازان و قطعه‌سازان در میزان عرضه سال بعد بسیار حایز اهمیت خواهد‌بود و بدیهی است که هر چه عرضه کمتر باشد، با حجم بزرگ دو خودرو‌ساز و هزینه‌ای سنگین آن‌ها به طور حتم از این محل نیز فشار قیمتی بر خودرو‌های داخلی خواهیم داشت.
بدیهی است بخش عرضه در صورت ایجا د تحولاتی در حوزه روابط بین‌الملل می‌تواند این بازار را با نوسانات بزرگی مواجه کند که بلافاصله با افزایش عرضه خود را نشان خواهد داد و می‌تواند صنایع بحران‌زده را از گرفتاری‌های موجود نجات دهد.
بخش تقاضا:، اما در بخش تقاضا داستان دو سناریوی متفاوت را باید متصور شد. نخست آنکه تقاضای واقعی خودرو یا مصرف‌کننده واقعی به طور عادی باید با کاهش قدرت خرید و تورم احتمالی ۳۰ درصدی در سال آینده کم خواهد شد. به خصوص آنکه دلالان در ماه‌های آخر امسال با ورود پر قدرت منجر به افزایش قیمت خودرو‌ها شدند و قیمت پراید را به سطح ۶۷ میلیون بالا بردند تا اختلاف قیمت و رانت قیمتی را تا ۲۷ میلیو ن تومان بالا برده‌اند.
به این ترتیب ورود در این بازار توسط اکثر دهک‌های درآمدی تقریباً سخت و ناممکن شده‌است، اما همان طور که در بالا به آن اشاره شد وجود نقدینگی بالا و دلالانی که در بازار بسیار اثر‌گذار هستند، خود عاملی برای تحریک تقاضا‌های غیر واقعی است که در کنار تعهدات خودرو‌سازان می‌تواند علاوه بر افزایش قیمت‌ها در اثر واقعی تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهد.
بنابراین با توجه به عوامل موجود پیش‌بینی می‌شود در صورت حفظ وضعیت فعلی عوامل بازار در سال بعد باز هم با افزایش قیمت‌های جدیدی مواجه باشیم که نه در اثر تقاضای واقعی که در اثر فشار ناشی از نقدینگی موجود خواهد بود و در این میان دولت و خودرو‌سازان باید به طور جدی به دنبال مکانیزمی برای حذف دلالان در این بازار باشند.
هرچند نباید از نقش کرونا در بازار‌های مختلف از جمله بازار خودرو بی‌توجه گذشت، زیرا با آمدن کرونا در چین ظاهراً فروش کرونا خرید خودرو را به اولویت‌های آخر مردم بدل کرده به نحوی که خرید خودرو از بعد از کرونا تا ۹۲ درصد کاهش یافته‌است.
بازار خودرو سال ۹۹ متأثر از دلالان و كرونا!
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۸/۱۲/۳
