خودكشی دو روزنامه‌نگار مشهور انگلیسی

دو روزنامه نگار باسابقه انگلیسی که برای کمپانی "نیوز اینترنشنال" رابرت مرداک کار می کردند اقدام به خودکشی نمودند تا بدین ترتیب پرونده رسوایی شنود در بریتانیا وارد مرحله پیچیده تری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اقدام به خودکشی این دو روزنامه نگار در پی افزایش فشار بر عاملان رسوایی شنود صورت گرفته است. نام این دو روزنامه نگار افشا نشده، اما افراد مطلع اعلام کرده اند که خودکشی آنها ناکام مانده است.

افراد نزدیک به کمپانی نیوز اینترنشنال روز سه شنبه به رویترز گفته اند که دو روزنامه نگار از روزنامه "سان" تلاش کرده اند تا دست به خودکشی بزنند.

نیوز اینترنشنال یک کمپانی بزرگ رسانه ای متعلق به مرداک است که نشریات سان، تایمز، ساندی تایمز، دیلی میل، دیلی میرور و نیوز آو د ورلد را در بر می گیرد. این کمپانی توسط رابرت مرداک سهامدار اصلی شرکت "نیوزکورپریشن" ( غول رسانه ای آمریکا ) اداره می شود.

به نوشته این خبرگزاری تحقیقات پلیس درباره افراد متهم به دستن داشتن در رسوایی شنود همچنان ادامه دارد. پرونده رسوایی شنود در سال گذشته میلادی افشا شد و سروصدای زیادی در انگلیس و حتی آمریکا به راه انداخت.

درپی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است. در همین حال شبکه خبری "بی بی سی" گزارش داد "دیوید کامرون" از زمان تصدی مقام نخست وزیری انگلیس در 15 ماه گذشته تاکنون 26 بار میزبان مدیران عامل شرکت مرداک در "دانینگ استریت" بوده است.

این در حالی است که بنا بر اعلام اسکاتلند یارد "News of the World" مسئول شنود مکالمات حدود چهار هزار انگلیسی از جمله افراد سرشناس، هنرمندان، قربانیان جنایات، نظامیان کشته شده در جنگ و گروههای مختلف از آنان است.

گرچه هک کردن تلفنهای همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد. اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون بلر نخست وزیر پیشین و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از"اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیرقانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسئله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.

احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدفهای احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلندیارد، تحقیقات مستقلی درباره ابعاد این رسوایی انجام دهد.