چرا حكم حكومتی؟

رهبر معظم انقلاب با حکم حکومتی، دولت و مجلس را از شرایط بحرانی در تصویب لایحه بودجه نجات داد؛ ولی چرا مجلس از رهبری حکم حکومتی را برای تصویب لایحه بودجه درخواست کرد؟ فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان سال جاری امکان بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 99 توسط مجلس را غیر ممکن کرده بود؛ ازاین‌رو، راهکاری که مجلس پیش ‌رو داشت، بررسی بودجه‌های دو دوازدهم یا سه دوازدهم بود که این تدبیر نیز با توجه به مهلت باقی‌مانده از عمر مجلس کنونی و فرصت چندماهه برای تشکیل مجلس جدید، عملاً بودجه سال 1399 را در بن‌بست قرار می‌داد و در این صورت و در خوشبینانه‌ترین حالت، لایحه بودجه باید در شش ماهه دوم سال آتی تعیین تکلیف می‌شد. از سویی دیگر، تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس، موجب تعطیلی جلسات علنی مجلس شد و عملاً امکان بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص لایحه بودجه یا لوایح دو دوازدهم و... در صحن علنی را غیرممکن کرد. در این شرایط دولت نیز نمی‌توانست بودجه را بدون مصوبه مجلس اجرایی کند و بسیاری از خدمات و برنامه‌های دولتی و حقوق کارمندان برای سال آینده معطل تصویب بودجه می‌ماند. برای عبور از این وضعیت، هیئت‌رئیسه مجلس تصمیم گرفت از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی استفاده کند؛ به همین دلیل، «علی لاریجانی» در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، موافقت ایشان را برای ارسال لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تقاضا کرد. در اصل 85 قانون اساسی آمده است مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در نهایت، با اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و پس از تأمین نظر شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد، تأخیر در بررسی و تعیین تکلیف لایحه بودجه به صلاح کشور نبود و با این تدبیر، هم کشور از مشکلات پیش رو رهایی یافت و هم قوت و ظرفیت قوانین کشور بیش از پیش آشکار شد.