سال ۱۳۹۹ از خیلی جهات دارای ویژگی‌های منحصر به فردی در طول تاریخ اقتصادی ایران است. شرایط سخت در کسب درآمد‌های خارجی و نبود تقاضای داخلی حرکت اقتصاد را از آنچه هست کندتر می‌کند و ما ناگزیر به تصمیمات جدیدی هستیم که لابد منشأ و مبدأ آن باید مجلس باشد. نمایندگانی که بعد از بازگشایی دور جدید مجلس به سر کار خواهند رفت باید بدانند که علاوه بر عقب‌ماندگی‌های تعطیلی ناشی از کرونا و آثار مشهود آن که در بازار شب عید کاملاً مشهود است، تقاضای خارجی نیز در سال بعد از دو محل کاهش فروش و درآمد‌های نفتی و کاهش قیمت‌های کالا‌های صادراتی (در اثر رکود قابل پیش‌بینی در جهان) در سال آینده بسیار محتمل و جدی است، بنابراین تقاضای داخلی نیز علاوه بر مصیبت کرونا، کاهش قدرت خرید آحاد مردم و خود دولت در عمل کاهش چشمگیری خواهد داشت.
از سوی دیگر بخشی از جامعه که از رشد نقدینگی ذینفع می‌شوند، به دنبال کسب سود و در نبود تقاضا سعی در بر هم‌زدن بازار‌هایی خواهند بود که ضریب نقدشوندگی آن‌ها بالا باشد. (منظور از ضریب نقدشوندگی این است که با چه سرعتی می‌توان یک دارایی یا سهام را به قیمت واقعی در بازار فروخت. هرچه سرعت این نقدشوندگی بالا باشد بهتر است) و در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح دهک‌های پایین‌تر را با خود همراه کرده یا آثار تورمی و گرانی را به آن‌ها تحمیل می‌کنند.
در چنین شرایطی نامعادله رکود تورمی ناشی از محل کاهش تقاضا عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. که نقش قانونگذاران و دولت در سال بعد بسیار پر‌رنگ‌تر از تمام سال‌های قبل و حتی در دوران جنگ تحمیلی خواهد بود. دولت با چنین فضایی در اتمسفر اقتصادی کشور باید دو تصمیم کاملاً متفاوت را در بخش‌های مختلف و متناسب با نوع بازار‌ها اتخاذ کند که هر دو مورد این تصمیمات در کشور ما آزموده شده و به دلیل اجرای نادرست آن تبعات سنگینی هم داشته‌است.
نخست آنکه نقدینگی را با نرخ‌های سود بالاتر یا اوراق بدهی با نرخ سود بالاتر از سود‌های بانکی عرضه کرد و در عین حال به تحریک تقاضا در بازار‌هایی مشخص به شکلی هدفمند مبادرت بورزد.
تجربه فعلی بازار سرمایه نشان می‌دهد که اگر برای این بازار ساماندهی درستی صورت بگیرد، می‌تواند به مأمن بهتر و مناسب‌تری از بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. به خصوص که تأمین سرمایه از این محل امکان تحریک بخش‌هایی از اقتصاد را در جهت عرضه و تولید بیشتر محقق خواهد کرد. به عبارت بهتر در بخش جذب پس‌انداز‌ها و سرمایه‌های موجود می‌توان با بازار‌سازی منطقی و عرضه‌های مناسب شرکت‌های دولتی با یک تیر چند نشان زد. در عین حال در بخش تقاضا و تحریک خرید تولیدات داخلی نیز باید در تنوع‌سازی تسهیلات و شرایط بانکی تسریع به عمل آورد وگرنه چنانچه برای این نوع تولیدات تمهیدات لازم دیده نشود، تقاضا‌ها محدود به کالا‌های اساسی‌شده میل به بازار‌های ارز و طلا و سکه بیشتر خواهد شد و در نتیجه بسیاری از کالا‌های تولیدی که جزو کالا‌های اساسی به شمار نمی‌روند (کالا‌های اساسی، کالا‌هایی هستند که در هر صورت و حتی کاهش حقوق یا کاهش قدرت خرید، باز هم خریداری می‌شوند) بدون تقاضا خواهد ماند. این بی‌تقاضایی به معنا افزایش قیمت‌تمام‌شده کالا برای عرضه‌کننده و گرانی‌های مرکب بی‌مشتری و ورشکستگی مولدان خواهد شد.
تحریك تقاضا یا حبس منابع؟
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
