دولت دهم یك بار از مشروعیت قانونی افتاده است

به گزارش نمابه نقل از افكار، اصل ۱۳۶ قانون اساسي مي گويد:«رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند».

اگرچه اين اصل قانون اساسي تا پيش از دولت نهم جزو اصول مهجور مانده قانون اساسي محسوب مي شد، اما با روي كار آمدن دولت نهم و تغييرات پي در پي وزيران در اين دولت و تداوم اين روش مديريتي در دولت دهم اين اصل در مقاطعي به يكي از موضوعات داغ كشور تبديل شد.

دكتر محمد هاشمي، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي كه در تدوين پيش نويس قانون اساسي سال ۵۹ نقش فعال داشته در گفتگویی می گوید که با توجه به تغيير بيش از نيمي از وزراي دولت دهم، هم اكنون مشروعيت قانوني اين دولت با اشكال مواجه است.

این استاد دانشگاه می گوید اصل ۱۳۶ مقرر داشته اگر نیمی از وزرا تغییر کنند رئیس جمهور تقاضای رای اعتماد از کل وزیران را مطرح کند. او می افزاید: ممکن است در این حالت کل هیئت وزیران با عدم رای اعتماد مواجه شوند که به همین دلیل دیگر نمی توانند در دوره بعدی حضور پیدا کنند، وزیر عزل شده در صورتی می تواند در عرصه دیگر وزارت کند که با عدم رای اعتماد مجلس مواجه نشود.

دکتر هاشمی با اشاره به بحث ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم و تغییر ۴ وزیر کابینه می گوید: در دولت نهم کار سیاسی کردند و از لحاظ حقوقی اقدام شان درست نبود چرا که این افراد باید دوباره رای اعتماد را از مجلس می گرفتند، بنابراین اگر امروز وزیر عزل شد و فردا بنا به ملاحظاتی بازگشت باید رای اعتماد بگیرد.

دولت دهم در بحث ادغام وزارتخانه ها و تغییر ۴وزیر اصطلاح جدیدی را مطرح و گفته بود این حکم، حکم پایان ماموریت است نه حکم عزل و برکناری. دکتر هاشمی در این باره به همشهری می گوید: منظور دولت، پایان ماموریت ناشی از عزل بوده است، یک زمانی با پایان دولت ماموریت به پایان می رسد و زمانی دیگر با برکناری. در آمریکا دوره ماموریت کلینتون پس از دوره ریاست جمهوری اول اوباما خاتمه یافت، این اصطلاح ماموریت بستگی به جایگاه دارد، در دولت نهم و دهم پس از تغییر نیمی از وزرا رای اعتماد ضروری بود، پایان ماموریتی که دولت از آن یاد کرده یک نوع تغییر است.

او تأکید دارد: اگر ادغام وزارت خانه ها سبب تغییر نیمی از وزرا شود رای اعتماد معنا می یابد به این دلیل که قبلا به عنوان مثال یک وزیر متناسب با آموزش و پرورش رای اعتماد گرفته بود و حال اگر بخواهد به عنوان وزیر بهداشت مطرح شود. از انجایی که وزرا تغییر کرده اند مجلس باید روی این تحولات تامل کند و رای اعتماد دهد، به عبارت دیگر ترکیب جدید باید مورد تایید مجلس باشد. متاسفانه در دولت دهم این اتفاق نیفتاد، اصل ۱۳۶ اصل شفافی است و احتیاج به تحلیل حقوقی ندارد، دولت دهم مشروعیتش را با عدم درخواست رای اعتماد از دست داد.

دکتر هاشمی با بیان این که مجلس می تواند در این خصوص رئیس جمهور را استیضاح و یا حتی عزل کند تأکید کرده است: مجلس از نظر اخلاقی اهمال کرده است، نمایندگان ملت باید با تعهد در این خصوص تامل می کردند، اگر شما به سوگند نمایندگان نگاه کنید آن ها باید از قانون اساسی دفاع کنند و باید بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی وظیفه قانونی خود را انجام دهند، آن ها باید ودیعه ای را که ملت به آن ها سپرده در کمال امانت داری حفظ کنند، نمایندگان مسئولیت اخلاقی دارند اما در این خصوص مجلس به وظیفه اش عمل نکرده ضمن اینکه دولت هم دیگر مشروعیت قانونی ندارد.