حکایت است که صاحب یک مزرعه وقتی متوجه شد موش‌ها به مزرعه‌اش هجوم آورده و در حال از بین بردن محصولاتش هستند، چند موش را گرفت و آن‌ها را در قفسی انداخت. در مدت چند روزی که موش‌ها داخل قفس بودند صاحب مزرعه هیچ غذایی به آن‌ها نداد. موش‌ها که به شدت گرسنه شده بودند شروع به خوردن همدیگر کردند. بعد از وقوع این اتفاق بود که صاحب مزرعه موش‌های زنده را در مزرعه‌اش رها کرد. وقتی یک نفر علت رها کردن موش‌ها را سؤال کرد او گفت که این‌ها دیگر گوشتخوار شده‌اند و با محصولات کاری ندارند و موش‌های دیگر را که برای تغذیه وارد مزرعه می‌شوند، خواهند خورد.
رفتار سلاطین اختلاس و کلاهبرداری که مدتی است انتشار اخبار آن، روان عمومی جامعه را به شدت آشفته کرده و به تغییر رفتار اخلاقی هم منجر شده است، بی‌شباهت به رفتار موش‌های همنوع‌خوار نیست. افرادی مثل فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر که به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و خیلی زود با سپردن وثیقه آزاد شدند، در زمان نطق‌های انتخاباتی‌شان داعیه دفاع از حقوق عمومی جامعه داشتند، اما به جای دفاع از حقوق همنوعان خود شروع به ارتزاق نامشروع از حقوق عمومی جامعه کردند. وحید بهزادی و همسرش، نجوا لاشیدایی که به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش‌خرید ۶ هزارو ۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند یا پرونده دلارخواری امید اسدبیگی، جوان ۳۳ ساله‌ای که معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان به جیب زده و پرونده‌های ریز و درشت دیگر که مدام در حال رونمایی شدن هستند، مصداق‌هایی از وجود بستر‌های لازم برای عبور از عرصه انسانی به آدمخواری است.
میزان جابه‌جا شدن اموال عمومی در حساب‌های شخصی این دسته از افراد آنقدر زیاد است که بشود با آن امورات چند کشور را اداره کرد. پرسش اساسی که سال‌هاست نگرانی عمومی را هم شامل شده و پاسخی به آن داده نمی‌شود، چرایی بروز این وقایع هولناک در جامعه‌ای است که ساختار قانونی و اسلامی حاکم بر آن، این رفتار غیرانسانی را به شدت نفی می‌کند؛ وقایعی که باور‌های عمومی را هدف قرار داده، اعتماد به ساختار‌های مدنی و قانونی را سلب کرده و به تلاش افراد آسیب‌پذیر برای کسب اموال نامشروع شدت بخشیده است. این روز‌ها بسیاری از مجرمانی که به اتهام سرقت بازداشت می‌شوند، انگیزه‌شان را استحاله ساختار‌های قانونی در برخورد با اختلاسگران بیت‌المال عنوان می‌کنند. این دسته از افراد که به کانون قدرت و ثروت دسترسی ندارند، برای عقب نماندن از رقابت در کسب ثروت شروع به سرقت آشکار می‌کنند.
در وضعیت موجود عمده مدیران در هر رده‌ای از اختیارات قانونی برای خدمات شخصی بهره می‌برند و اگر غیر از این بود باید برخلاف وضعیت موجود ساختمان‌های پلیس، دادگستری و بیمارستان‌ها خالی از مراجعه کننده می‌بود، نام برادر رئیس‌جمهور، معاون اول او و افرادی در کابینه‌اش به عنوان مفسد بر سر زبان‌ها نمی‌افتاد، بانک‌ها به راحتی به شهروندان تسهیلات می‌دادند، مدیران با مدارک دروغین به وزارت و صدارت نمی‌رسیدند، ویلا‌ها و شهر‌ها و شهرک‌های غیرقانونی در مناطق ممنوعه سربرنمی‌آورد و میراث طبیعی غارت نمی‌شد، انبوه سکه‌های طلا در گاوصندوق‌های شخصی احتکار نمی‌شد، خودرو‌هایی که باید به راحتی در بازار توزیع می‌شد در انبار‌های بزرگ احتکار نمی‌شد، برای اجرای عدالت خانه زنی سالخورده به ضرب افشانه اشک‌آور بر سرش خراب نمی‌شد و هزاران هزار مورد تخلف دیگر به راحتی به یمن روابط و ضوابط صورت نمی‌گرفت.
بازسازی وضعیت اسفبار ایجاد شده هر چند غیرممکن نیست، اما با به کار‌گیری ابزار‌های قانونی به دشواری میسر خواهد شد. شاید دستگاه قضایی بتواند برخی از مفسدان را با برگزاری محاکم دادرسی مجازات کند، اما اعتماد از دست رفته عمومی به این سادگی‌ها ممکن نخواهد بود.
در خدمت و خیانت خادمان
حسین فصیحی
۱۳۹۹/۳/۱۷
