به گزارش نما،علی اصغر عنابستانی در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری خانهملت، با اشاره به ضرورت وضع قوانین مالیاتی در بخش مسکن، گفت: نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود، در شرایط کنونی 58 درصد از مالیات از درآمدهای مستقیم و 18 درصد از بخش ارزش افزوده اخذ می شود، از این رو مالیات قابل توجهی از بخش مولد و تولیدی کشور دریافت می شود که این به ضرر اقتصاد کشور است. حال در کشورهای دیگر بیشتر مالیات از بخش غیرمولد اخذ شده و از بخش های مولد مالیات چندانی دریافت نمی شود.
خانه مسکن
کشور باید به سمت اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد حرکت کند
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا کشور باید به سمت اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد حرکت کند، یکی از این سرمایه، وجود هزاران متر اراضی بایر و بلااستفاده در کشور است، مالیات بر زمین یک نوع مالیات جهانی است که در تمام کشورها اخذ می شود.
وی ادامه داد: قطعا هم اراضی داخل بافت شهری و هم اراضی کشاورزی باید در صورت بلااستفاده بودن مالیات پرداخت کنند، آنقدر این مالیات باید سنگین باشد که برای مالک رها کردن زمین صرفه اقتصادی نداشته باشد. به طور مثال در کشور کره جنوبی یک خانه خالی اگر به مدت سه سال خالی بماند، میزان مالیات وضع شده به میزان قیمت آن مسکن می رسد و عملا مالک باید مسکن مورد نظر را به عنوان مالیات به دولت واگذار کند.
بهانه گیری دولت برای اجرایی نکردن قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه
عنابستانی افزود: متأسفانه بعد از گذشت چندین سال، دولت هنوز قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را اجرایی نکرده و هر دفعه بهانه جدیدی را مطرح می کند، از این رو دولت باید از تمام سرمایه های راکد در بخش مسکن از جمله اراضی بلااستفاده، خانه های لوکس، ساختمان های نیمه کاره و خانه های خالی مالیات اخذ کند.
راهكار كره جنوبی در برخورد با محتكران مسكن؛برابری مالیات پس از ۳سال با بهای مسكن
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس گفت :قطعا هم اراضی داخل بافت شهری و هم اراضی كشاورزی باید در صورت بلااستفاده بودن مالیات پرداخت كنند، آنقدر این مالیات باید سنگین باشد كه برای مالك رها كردن زمین صرفه اقتصادی نداشته باشد. به طور مثال در كشور كره جنوبی یك خانه خالی اگر به مدت سه سال خالی بماند، میزان مالیات وضع شده به میزان قیمت آن مسكن می رسد و عملا مالك باید مسكن مورد نظر را به عنوان مالیات به دولت واگذار كند.
۱۳۹۹/۳/۲۶