فساد سیاسی ام‌الفساد است /فساد اقتصادی از فساد سیاسی آغاز می شود

محمدعلی چوبینی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، پیرامون مبارزه مجلس با فساد که شروع آن با رد اعتبارنامه تاجگردون بود، به خبرنگار نما گفت: ام‌الفساد فساد سیاسی است. فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معلول فساد سیاسی هستند. تا وقتی به علت اصلی که فساد سیاسی است نپردازیم در صورت مبارزه با فساد اقتصادی و... صرفاً به معلول پرداخته‌ایم.
وی در خصوص فساد سیاسی مطرح کرد: مهم‌ترین عامل در مبارزه با آن شفافیت است. بسیاری از مسائلی که در دنیا فساد تلقی می‌شوند در کشور ما قبحشان را از دست داده‌اند. مثلاً ما در ساختار اداری کشور گرفتار فرهنگ محرمانگی هستیم. انگار مردم غریبه‌اند. در شایسته‌سالاری دچار فساد هستیم و به‌جای اینکه انسان‌های کارآمد و توانمند بیایند بله قربان‌گوهایی که خودشان را با مدیران با هر سلیقه سیاسی هماهنگ و سازگار می‌کنند سر کار قرار می‌گیرند.
این عضو شورای مرکزی با اشاره به آفتی در ادارات بیان کرد: وقتی فسادی در بخشی از سیستم اداری کشف می‌شود، مدیران آنجا تلاش می‌کنند روی این فساد سرپوش بگذارند با این توجیه که سیستمشان آسیب نبیند و آبروی سازمانشان نرود. در صورتی که این اقدام نتیجه عکس می‌دهد و به‌جای اینکه سوءظن به فساد متوجه فرد مفسد باشد با لاپوشانی آن به کل سیستم تسری می‌یابد. نتیجه‌اش چنین می‌شود که مردم به کل آن سازمان بدبین می‌شوند، در صورتی که در آن سازمان چند نفر بودند که فسادهای کلان انجام داده بودند. به این ترتیب اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود که به‌راحتی قابل ترمیم نیست.
وی یکی دیگر از نمودهای فساد سیاسی را تعارض منافع دانست و گفت: در مواردی منافع شخصی و گروهی مدیران با منافع کلان ملی و نظام در تعارض قرار می‌گیرند و مدیران منافع شخصی و گروهی خود را در اولویت قرار می‌دهند و قوانین، سیاست‌ها و منابع را به سمتی می‌برند که کشور متضرر می‌شود.
چوبینی تصریح کرد: در مبارزه با فساد یکی از آسیب‌ها این است که دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌ها و افراد متولی نظارت در کشور بستر اجتماعی ندارند و حکومتی و دولتی هستند. در ساختار نظارتی کشورمان نظارت سیستمی مردمی تعریف نشده است.
وی تأکید کرد: علاوه بر رد اعتبارنامه تاجگردون مجلس باید هر چه زودتر به بحث شفافیت ورود کند که جزو برنامه‌های انتخاباتی اکثر نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی بود. امیدوارم سر قولشان بمانند و به‌طور جدی بحث شفافیت را در مجلس پیگیری و آن را قانونی کنند.

چوبینی در خصوص رد اعتبارنامه تاجگردون مطرح کرد: نفس این کار که به دور از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی‌های بیخود و کاذب بود بسیار بزرگ است، چون مصلحتی بالاتر از اعتماد افکار عمومی و مردم نسبت به اصل حاکمیت نیست.