وقتی افشاگری‌های وزیر و داروهای انبار شده ته می‌كشند!

هنگامی که دایره تحریم‌ها با تنگ‌تر شدن به بانک‌های کشورمان رسید، عمده نگرانی‌ که احساس می‌شد، انتقال ارز نفت فروخته شده به کشور بود تا جایی که برخی مراودات جهانی مانند خرید دارو یا تجهیزات پزشکی حتی از دید مسئولان مغفول ماند؛ البته شاید دلیل این غفلت این بود که برخی گمان می‌کردند ««تولید 97 درصدی داروی مورد نیاز در داخل» حقیقت است؛ غافل از آنکه روند نادرست گذشته گاه ما را دچار خودکفایی کاذب کرده است!

به گزارش «تابناک»، مدتی است که بازار دارو و واکسن به تکاپو افتاده و در کنار گرانی لوازم و تجهیزات پزشکی، هزینه‌های سلامت به اندازه‌ای افزایش یافته که به قول وزیر بهداشت، اوضاع کنونی کشور به شرایط جنگی می ماند اما بیان این سخنان از سوی ارشدترین مقام متولی بهداشت در کشور هم سبب نشده تا راهکاری برای برون رفت از اوضاع وخیم درمان اندیشیده شود تا جایی که به تازگی شنیده می‌شود اولویت ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی به جایگاه آخر ارز مرجع سقوط کرده است!

ماجرا این گونه پیش رفته که مدتی است هزینه‌های درمان تصاعدی در حال افزایش بوده و دکتر مرضیه وحید دستجردی با بیان این که «چیزی در حدود 7.5 درصد از جمعیت کشور با هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند» در صدد هشدار این ماجرا برمی‌آید. اواسط ماه گذشته بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که اولویت ارز تخصیصی برای تجهیزات پزشکی را از جایگاه نخست و دوم به رتبه پنجم پایین آورد و در کمال ناباوری، رئیس انجمن تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در اواخر آبان ماه از تنزل دوباره این اولویت ارزی به جایگاه هشتم خبر می‌دهد؛ حال آنکه اختصاص ارز به کالاهای اولویت نه و ده از دستور بیرون آمده و جایگاه هشتم، به معنای آخرین اولویت برای دریافت ارز مرجع به شمار می‌آید.

البته این تنها نیمی از ماجرای دردناک حوزه سلامت است، چرا که از یک سو با ورود به نهمین ماه سال، تنها ششصد میلیون دلار از دو و نیم میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو تأمین شده است و از سوی دیگر، افزایش چند برابری نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عملا کاری کرده که حتی تأمین ارز با نرخ مرجع هم برای حل مشکلات کافی نباشد، چراکه مقابله با التهاب پدید آمده در بازار، دست‌کم به چند ماه زمان نیاز دارد.

کمبود دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، در حالی است که در این رهگذر، از طرفی افزایش‌ گاه سه برابری نرخ این اقلام را سبب شده و از سوی دیگر، نگرانی‌های بیماران و خانواده‌های ایشان روز به روز افزوده می‌شود، چرا که شاید بتوان از کمبود واکسن آنفلوآنزا گذشت، ولی قطعا هنگامی که صحبت به داروهای بیماران خاص می‌رسد، موضوع دارو به ارجحیت غذا رسیده و حتی از آن هم فرا‌تر می‌رود؛ اینجاست که وزارت بهداشت با تمام قوا برای مقابله با اثرات سوء این اتفاق وارد میدان شده و وزیر بهداشت، در قالب مسئولیت‌های پزشکی‌اش، تند‌ترین انتقادات را به روند اختصاص نیافتن ارز برای واردات دارو، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن و تجهیزات پزشکی مورد نیاز متوجه بانک مرکزی و دولت کرده و از گم شدن ارز مرجع اختصاص یافته به این امر خبر می‌دهد.

افشاگری‌های وزیر از این روی جالب توجه است که گرانی‌های پدیدار شده در حوزه سلامت، هم در بعد نرخ محصولات و خدمات جلوه‌گر شده و هم به باور برخی کار‌شناسان، افت محسوسی در خدمات مؤسسات درمانی پدید آورده و حتی بیم آن می‌رود که برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ورشکسته کند و تقریبا برای کسی جای شک و شبهه نمانده که بیمه‌ها هیچ کارکرد مفیدی در پیشگیری از این امر نداشته و ندارند.

این در حالی است که اواخر آبان ماه، رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت کنونی انبارهای داروی سازمان غذا و دارو را نامطلوب دانست و گفت: گزارش‌های سازمان غذا و دارو، نشان‌دهنده ناکافی بودن ذخایر دارویی بوده، به‌ گونه‌ای که هم‌اکنون تنها برای دو ماه آینده دارو باقی مانده است؛ حال آن که باید برای شش ماه آینده دارو می‌داشت. متأسفانه هم‌اکنون وضعیت این حوزه بسیار بحرانی است؛ بنابراین، دولت باید برای حفظ جان مردم احساس وظیفه کند.

به عبارت بهتر، ظاهرا فشار وارد شده بر حوزه بهداشت و درمان به اندازه‌ای رسیده که حتی استفاده گسترده از ذخایر دارویی هم نتوانسته بازار را به آرامش رهنمون سازد و البته از هشدار این عضو کمیسیون بهداشت، بیش از یک ماه گذشته است.

مشکل کجاست؟

در شرایطی که با تحریم بانک‌های کشورمان، نقل و انتقال ارز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو شده و به جز دو بانک در جهان، مبادلات ارزی در حوزه دارو برای کشورمان مقدور نیست، برخی تحریم‌ها را دلیل نخست کمبودهای این حوزه ارزیابی می‌کنند، حال آنکه این عده هیچ توجهی به پیش نیاز اولیه این امر ندارند؛ جایی که ارز با نرخ مرجع به اقلامی مانند لوازم آرایش و خودروهای لوکس تعلق گرفته، ولی وارد کنندگان دارو در حسرت دریافت آن می‌سوزند.

اختصاص نیافتن ارز به کالایی که با مرگ و زندگی برخی در ارتباط است، اینقدر به تعوق افتاده و اجرا نشده که صدای بسیاری را درآورده و البته وزیر بهداشت هم دوباره سردمدار آن به شمار آمده و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، بارها در قالب جملات دعایی آرزو می‌کند که رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی در این ارتباط جامه عمل بپوشد.

البته این ماجرا توسط افراد دیگری هم پیگیری می‌شود و برخی نمایندگان مجلس که نه تاب بی‌توجهی به این مقوله حساس توسط دولت را آورده‌اند و نه از گم شدن ارز اختصاص یافته به دارو به عنوان دلیل بحران سلامت پدیدار شده اقناع شده‌اند، استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دستور کار می‌گذارند، چراکه بر این باورند، مسئولان این وزارتخانه می‌توانستند با پیش‌بینی وضعیت‌ آتی حوزه سلامت از بروز بحران کنونی جلوگیری کنند که متأسفانه نکرده‌اند و این موضوع سبب شده که نه تنها سلامت بیماران، بلکه سلامت روانی افراد جامعه هم تحت تأثیر قرار بگیرد.

به عبارت بهتر، نه تنها نمایندگان منتقد اختصاص ندادن اعتبارات حوزه سلامت را همگی نشانگر بی‌توجهی دولت به این حوزه دانسته‌اند، بلکه وزیر و مجموعه تحت امر وی را هم در پیشگیری نکردن از این امر مقصر می‌دانند تا جایی که مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اظهارات وزیر مبنی ‌بر نامعلوم بودن وضعیت ارز مرجع واردات دارو، می‌گوید: وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی اعتبار حوزه بهداشت اظهار ناآگاهی می‌کند، موضوع تأسف‌بار است.

وی که سابقه حضور در رأس وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه دارد، با تعجب‌آور خواندن اظهارات وحید دستجردی مبنی بر اینکه «از مکان اختصاص ارز دارویی بی‌اطلاع هستیم» به خانه ملت می‌گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی باید درباره اختصاص ارز دارو به مجلس پاسخگو باشد؛ مشکل این است که ما پایبندی به قانون را در ساختار دولت مخدوش می‌بینیم که ضرورت دارد، دولت درباره اختصاص ارز واردات دارو شفاف‌سازی کند. به ‌طور حتم اگر دولت اراده کند، می‌تواند هر مقدار ارز را به بخش دارو اختصاص دهد، ولی مشکل در حوزه کمبود اعتبار نیست، بلکه متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به حوزه سلامت ندارد و اولویت‌های اعتباری خود را در بخش‌های دیگر می‌بیند.

وزیر استیضاح خواهد شد؟

انتقادات نمایندگان مجلس از بحران دارویی البته فرا‌تر از انتقادات کلامی و تهدید به استیضاح وزیر می‌ماند تا با تبدیل شدن به محور یکی از پرسش‌های مطرح برای سؤال از رئیس جمهور و با توجه به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس در این مقوله، تبدیل به پرسشی شود که گویا پاسخ رئیس جمهور به آن، نتواند اقناع چندانی حاصل کند، چراکه رده یازدهم وزارت بهداشت از نظر حجم اعتبارات وزارتخانه‌ها و محقق نشدن همین حجم از اعتبارات، پرسش‌های بسیاری را در خود نهفته دارد که از قضا بسیاری از مردم با گوشت و پوست خود و عزیزانشان با آن درگیرند؛ یعنی اعتباراتی ارزی که برای زندگی انسان‌ها محقق نشده و دیگر هیچ اهمیتی ندارد که کجا هزینه شده است!

این در حالی است که وزیر بهداشت در واکنش به احتمال طرح استیضاحش در مجلس، به سرعت تغییر رویکرد داده و با رد همه مواضع هفته‌های گذشته خود درباره نرسیدن ارز مرجع برای دارو، تنها از احتمال افزایش قیمت دارو به اندازه تفاوت ارز ۱۰۵۰ تومانی در نیمه نخست سال ۹۰ و ارز ۱۲۲۶ تومانی در ادامه راه خبر می‌دهد.

وی با اندک خواندن داروهای ساخته شده وارداتی (۲.‌۳ تا ۳.‌۷ درصد مجموع داروهای کشور)، وعده تثبیت بهای دارو را داده و می‌گوید: اجازه نمی‌دهیم افزون بر تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت دیگری در دارو ایجاد شود، زیرا باید از جیب مردم بیرون آید. از مردم می‌خواهیم اگر در جایی به افزایش قیمت چشمگیری برخورد کردند، موضوع را به شماره ۱۴۹۰ ستاد رسیدگی شکایت‌های دارویی یادآوری کنند تا با متخلفان برخورد جدی شود.

بدین ترتیب، سخنان وزیر نه به اختصاص یافتن و نیافتن ارز مرجع می‌رسد و نه به دنبال آن، جز چند وعده خشک و خالی و‌ گاه پند و اندرز، نکته خاص دیگری را شامل می‌شود تا ماجرای ارز گم شده چند روز بعد، با متوقف شدن طرح سؤال از رئیس جمهور، وارد فاز جدیدی شود؛ یعنی‌‌ همان گونه که مطهری، از نمایندگان طراح سؤال از رئیس جمهور، توقف طرح سؤال از رئیس جمهور با حکم حکومتی را نشانه مصون بودن دولت از نظارت‌های بعدی مجلس نمی‌داند، این گمان تقویت شود که شاید همزمانی ته کشیدن افشاگری‌های دکتر مرضیه وحید دستجردی با رو به پایان بودن ذخایر دارویی، منجر به ارائه طرح استیضاح وی به هیأت رئیسه مجلس شده و فارغ از ابقا یا عزل وزیر، راز چند صد میلیون ارز اختصاص یافته اما مفقود در صحن مجلس شورای اسلامی آشکار شود!