شورای نگهبانامیری: پرونده جودو ملی است

به گزارش نما، صالحی‌امیری در نشست خبری آنلاین می‌گوید: «از دو سال قبل شورای نگهبان سیاست خود را بر این قرار داد که اساسنامه شرکت‌ها و نهادهای دولتی به تصویب برسد. این موضوع اختلافی بین دولت و شورای نگهبان ایجاد کرده و معاونان حقوقی آن‌ها در این مورد اختلاف‌نظر دارند. ما به عنوان دستگاه تابع سیاست‌ها هستیم و به شورای نگهبان به عنوان نهاد بالادستی پاسخگو خواهیم بود. مسیر اساسنامه هیئت اجرایی، مجمع، کمیته بین‌المللی المپیک و صحن دولت بود که انجام شد.»

رئیس کمیته ملی المپیک با به میان آوردن بحث منشور المپیک و اینکه تغییر اصول این منشور از عهده ایران خارج است، عملاً بحث اصلاح اساسنامه را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد و عنوان می‌کند: «یک مسئله وجود دارد که مربوط به اصل اول المپیک است که در این مورد اصلاح منشور از عهده کمیته ملی المپیک خارج است. ما هم در دو مقطع ۱۳۲۷و ابتدای انقلاب رسماً منشور را پذیرفته‌ایم و تغییر منشور در صلاحیت ایران و هیچ کشور دیگری نیست. شورای نگهبان اساسنامه را رد نکرده، بلکه ابهام اعلام کرده و با همکاری معاونت حقوقی و گفتگو با شورای نگهبان به دنبال رفع آن هستیم. شورای نگهبان روی بند اول اساسنامه ایراد گرفته، اما آیا ما می‌توانیم منشور المپیک را تغییر دهیم؟»

آنچه از حرف‌های صالحی‌امیری برداشت می‌شود این است که عزمی برای اصلاح اساسنامه و رفع ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان وجود ندارد و در عوض اینگونه به نظر می‌رسد که کمیته ملی المپیک قصد دارد با حساس کردن نهادهای بین‌المللی و بهانه دادن دست آن‌ها عملاً فضا را به سمتی ببرد که ورزش کشور در خطر تعلیق قرار بگیرد تا با استفاده از این اهرم فشار اساسنامه پرایراد و ابهام کمیته ملی المپیک تأیید شود. بدون تردید به میان آوردن بحث منشور المپیک و اینکه ایران قادر نیست در این منشور تغییراتی اعمال کند، از آن دست حرف‌هایی است که جنبه فرافکنی و فرار رو به جلو برای عدم تمکین از قانون اساسی و تبعیت از نظر شورای نگهبان را دارد و این یعنی اینکه کمیته ملی المپیک فقط در پی تأیید اساسنامه‌ای است که بندهایی از آن مخالف قانون اساسی کشور است.

منبع: روزنامه جوان