به گزارش نما، صبح نو نوشت: موج گرانی البته از ابتدای سال ۹۷ و تابستانش شروع شد. رفته‌رفته قیمت ملک را هم صعودی کرد تا جایی که به یک‌باره در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت ملک در تهران بیش از صددرصد افزایش داشت. اکنون در حالی که تصور می‌شد طرح مالیات خانه‌های خالی به سرعت تصویب و اجرایی شده و در بخش مسکن اثرگذاری داشته باشد، از سوی شورای نگهبان به‌دلیل ابهامات ناگفته‌ای پس فرستاده شد.
روز پنج‌شنبه بود که آقای عباسعلی کدخدایی در حساب کاربری توئیتر خود درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به‌دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقررشد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.» کدخدایی با این توییت اعلام کرد که طرح بازگشت داده شده؛ اما نه او از ابهامات این طرح چیزی گفت و نه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد رسانه‌ها، تاکنون اطلاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه شده است. ابهاماتی که نه نمایندگان مجلس از آن حرفی می‌زنند؛ نه مسؤولان در وزارت راه‌وشهرسازی.
طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشورمان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده که تهران سهم ۵۰۰ هزار واحدی از این خانه‌های خالی را دارد و ۳۰ درصد آن خانه‌های لوکس و لاکچری در منطقه یک شهر است. وجود این تعداد خانه خالی فقط به این دلیل نیست که مالک تمایل به فروش یا اجاره واحد خود ندارد بلکه نام دیگر این اقدام، احتکار است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازی بسیار خطرناکی در بازار مسکن در جریان است که برندگان آن سفته‌بازان و سوداگران؛ بازندگان نیز مردم و مصرف‌کنندگان واقعی بازار هستند. همین موضوع سبب شده تا جلس یازدهم به محض روی کار آمدن به وضعیت معیشت مردم از جمله بخش مسکن رسیدگی کند. پس از بررسی‌های فراوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند. بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهارماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
ابهامات این طرح چه می‌تواند باشد؟
این طرح از همان ابتدا هم در بین کارشناسان اقتصادی و مسؤولان حوزه اقتصاد و مسکن منتقدان زیادی داشت. منتقدان بر این باور بودند که قانون مالیات بر خانه‌های خالی چندان ابزار قدرتمندی برای کنترل قیمت مسکن نیست؛ چون آن افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، راه‌های فرار را خوب بلد هستند و به‌طور کلی سود مالک بر مالیات پرداختی می‌چربد. آن‌ها در زمینه اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر این باورند که در شرایط فعلی استفاده از این قانون اثربخشی چندان مؤثری ندارد. یا اگر این قانون امسال اجرایی شود، چندان بر قیمت مسکن تأثیر نمی‌گذارد، چون آنچنان قیمت‌ها افزایش یافته که هزینه نگهداری ساختمان و بنا به مراتب کمتر از رقم مالیاتی است که می‌توان پرداخت کرد. با این حال طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. اکنون شورای نگهبان از ابهام حرف می‌زند. احتمال عدم اشراف به تمام زوایای مسکن در کشور باعث این ارجاع داده شده است. به‌طور مثال براساس این طرح، به هر خانوار ایرانی یک کد اختصاص داده می‌شود.
در حقیقت به هر کد ملی یک آدرس پستی اختصاص داده می‌شود که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شود. در این طرح اشاره نشده که هر خانوار که ممکن است اعضای خانواده‌اش در مناطق مختلف زندگی کنند، چند واحد می‌توانند داشته باشند و تا چند واحد از مالیات معاف خواهند بود. همچنین خرید خانه‌های قولنامه‌ای توسط زائران عراقی، لبنانی و دیگر شیعیان در شهرهای توریستی و زیارتی یکی دیگر از این ابهامات است. زیرا این افراد کد ملی ندارند و خانه آن‌ها شامل مالیات می‌شود، این درحالی است که در اکثر کشورهای جهان صرفاً به‌خاطر خرید خانه از سوی یک توریست به آن‌ها اقامت دائم تعلق می‌گیرد. این‌ها تنها بخشی از موادی است که در این طرح فکری به حال آن‌ها نشده است. جالب است اگر بدانید که در کشورهای مختلف جهان مالیات براساس متراژ محاسبه شود نه کدپستی؛ اما اجرای طرح به این شیوه در ایران حتماً دردسرهای زیادی برای خانواده‌های ایرانی ایجاد می‌کند.
موافقان این طرح از چه دفاع می‌کنند؟
در عین حال بسیاری از کارشناسان به تأثیرگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی امید دارند. حتماً دیده‌اید که طی یک ماه گذشته کارشناسان و نمایندگان زیادی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی حضور پیدا کرده و از مزایای این طرح گفته‌اند. به‌طور مثال براساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
در حالی که اگر این خانه خالی بماند؛ در سال اول مشمول ۶ برابر این رقم می‌شود و احتمالاً این موضوع سبب ترغیب مالک به اجاره ملک خود می‌شود. اما آقای علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یازدهم روز گذشته به شبکه خبر صدا و سیما در این باره گفته است: «تجربه در جهان نشان داده اگر نتوانیم قوانین بازدارنده در حوزه مسکن تصویب کنیم؛ این موضوع سبب احتکار می‌شود و دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد چون قدرت خریدش را ندارند.» وی ادامه داد: «درحال حاضر تعداد قابل‌توجهی مسکن در مناطق ۱و۲و۳ تهران خالی هستند که عمده آن‌ها به دست احتکارگران و بانک‌ها هستند اما مردم قدر خرید ندارند چون هر متر ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.» به گفته نیکزاد با قانون مالیات بر خانه‌های خالی راه فرار مالیاتی این مالکان بسته خواهد شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: «علاوه بر این در آینده سه قانون دیگر را به شرط تصویب در مجلس خواهیم داشت. این سه قانون شامل قانون مالیات بر معاملات مکرر؛ معاملات بر زمین‌های بایر و مالیات بر عایدات مسکن می‌شود که طبق آن یک طرح دوفوریتی دیگری که تکمیل‌کننده طرح مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود به‌زودی به صحن مجلس آورده می‌شود.»
نخستین طرح دوفوریتی مجلس در هاله‌ای از ابهام
گرانی از ابتدای سال۹۷ شروع شد. رفته‌رفته قیمت ملك را هم صعودی كرد تا جایی كه به یك‌باره در یك بازه زمانی كوتاه، قیمت ملك در تهران بیش از صددرصد افزایش داشت.
۱۳۹۹/۵/۲۵
