نسخه چاپی

اشتباه استراتژیك در قرارداد ویلموتس كه «تاج» انكار می‌كند!

عکس خبري -اشتباه استراتژيک در قرارداد ويلموتس که «تاج» انکار مي‌کند!

فرافكنی مقصران اصلی پرونده شكایت مارك ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال برای اینكه به همه وانمود كنند بی‌گناه هستند و تقصیری در این جریان ندارند همچنان ادامه دارد.

به گزارش نما، طبق حکم فیفا، ایران محکوم است بنا بر شکایت ویلموتس بلژیکی بابت عدم اجرای تعهدات خود در قبال قرارداد با این مربی مبلغ ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار یورو (چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان) به او پرداخت کند. بلافاصله بعد از اعلام این حکم بود که فریادهای اعتراض بابت این کوتاهی، اهمال‌کاری و سوءمدیریت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بلند شد. با این حال با گذشت چند روز از این ماجرا رفته‌رفته متهمان اصلی پرونده با وقاحت تمام به جای پاسخگویی و قبول اشتباهات خود و معذرت‌خواهی از مردم، چهره مدعی به خود گرفتند و حالا سعی دارند با نزدیک جلوه دادن خود به نهادهای امنیتی و نظارتی عملاً فرار رو به جلوی خودشان را کامل کنند. هرچند که به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید علاوه بر حساسیت روی این مقصران از ویلموتس هم به اتهام تبانی با مدیران فاسد ورزش ایران به مجامع بین‌المللی شکایت کند.

مقصر به دنبال مقصران!

مدت زیادی از شروع به کار ویلموتس در تیم ملی نگذشته است و هنوز همه به یاد دارند که وزارت‌نشینان و فدراسیون چگونه از قرارداد او یاد می‌کردند. هنوز همه توئیت مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش را به یاد دارند که نوشته بود «برای ثبت در تارخ، بندی در قرارداد ویلموتس گنجاندیم که حالا دست آقای تاج کاملاً باز است». هنوز این‌ها را یادمان هست، اما گویا وزارت‌نشینان حافظه خوبی ندارند یا اینکه خود را به خواب زده‌اند که امروز مهدی علی‌نژاد، معاون ورزش حرفه‌ای وزارت همه جوره از عدم دخالت این وزارتخانه در قرارداد ویلموتس صحبت می‌کند: «ما طبق قانون فیفا نمی‌توانیم دخالت کنیم، چون محروم و تعلیق می‌شویم. وزارت نقشی در این ماجرا نداشته است.»

حرف‌های روزهای گذشته علی‌نژاد را کنار ادعاهای گذشته وزارت‌نشینان بگذارید تا متوجه این همه تناقض شوید. تا متوجه شوید که آقایان چگونه با فرافکنی سعی دارند جای متهم و قاضی را عوض کنند. این موضوع وقتی ثابت می‌شود که وزارت ورزش به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده از نهادهای امنیتی و بازرسی دعوت می‌کند در جلسه‌ای برای شناسایی مقصر یا مقصران حاضر شوند، در حالی که خود وزارت به عنوان متهم اصلی باید پاسخگو باشد. بدون تردید این اظهارات و حرکات نخ‌نما شده نباید مانع شود که نهادهای نظارتی و بازرسی از توبیخ و توضیح خواستن از مقصران اصلی غافل شوند. ضمن اینکه همه به این برخوردهای جناب معاون عادت داریم که وقتی پاسخی برای دادن ندارند همه را متهم به شلوغ‌کاری، حاشیه‌سازی و بی‌اطلاعی می‌کنند.


فقط بگویید اشتباه کردم!

رئیس سابق فدراسیون فوتبال هم این روزها برای اینکه از دیگر متهمان پرونده عقب نماند تلاش‌هایی را آغاز کرده از حرکات مخفیانه گرفته تا گفتگوهای آنچنانی در فضای مجازی و جالب اینکه مهدی تاج با وقاحت تمام وقتی پاسخی برای این افتضاح تاریخی خود ندارد، می‌گوید: «اصلاً اشتباه کردیم، نباید بگویند که ما بی‌کفایت هستیم، باید بگویند اشتباه کردیم!» بله جناب تاج ببخشید که ناراحتتان کردیم و گفتیم بی‌کفایتی شما سبب شده ۱۷۰ میلیارد تومان پول این مردم که این روزها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی بسر می‌برند، به لطف جنابعالی به جیب کسی سرازیر شود که در مجموع یک ماه هم برای ما کار نکرد و حاصلش نیز احتمال حذف فوتبالمان از انتخابی جام جهانی است. ببخشید که گفتیم بی‌کفایت، ولی شما در جایگاهی که بودید حق همان اشتباه را هم نداشتید. جناب باکفایت امروز باید برای آن اشتباه در محضر ملت پاسخگو باشید، ولی افسوس که سستی دستگاه‌های نظارتی اینقدر به امثال شما میدان داده که حالا اینگونه طلبکار شده‌اید.

امید به تلاش و پیگیری نمایندگان

در میان تمام این اتفاقات ناخوشایند دیروز خبر ورود جدی مجلس شورای اسلامی به جریان پرونده ویلموتس امیدوارکننده بود. خبری که نشان از حساسیت بهارستان‌نشینان روی این موضوع داشت. مسئله‌ای که امیدواریم در حد حرف و نمایش نباشد و تا لحظه آخر و معرفی و برخورد قاطع با مسببان اصلی این افتضاح بزرگ ادامه داشته باشد.

سیدنظام موسوی، رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «شکایات زیادی درباره قرارداد «ویلموتس» به این کمیسیون واصل شده که در اسرع وقت بررسی می‌شود. از ابتدا قرارداد ویلموتس با واکنش‌هایی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران راجع به اصل قرارداد در زمان انعقاد آن شبهه داشتند و معتقد بودند مبلغ قرارداد و بندهای آن شائبه‌هایی دارد و مبتنی بر منافع ملی کشور نیست. حالا هم شکایت ویلموتس منجر به حکم سنگینی برای کشورمان شده و این مسئله واکنش‌های زیادی را در پی داشته و باعث شده شکایت‌هایی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل شود.»

موسوی با اشاره به نوع شکایت‌های رسیده به مجلس عنوان کرد: «هم شکایت‌هایی از جانب نمایندگان مجلس و هم شکایاتی از بیرون مجلس درباره قرارداد «ویلموتس» واصل شده که ما به سرعت این پرونده را در دستور کار قرار می‌دهیم تا بررسی شود. بنده مسئولیت پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را برعهده دارم. به احتمال زیاد روز دوشنبه مسئولان ذی‌ربط در مجلس حضور پیدا می‌کنند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.»

وی تأکید کرد: قرارداد ویلموتس سرآغازی برای ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به کل مقوله قراردادها در ورزش، به ویژه فوتبال خواهد بود. البته در گذشته پرونده‌ای تحت عنوان پرونده فساد در فوتبال داشتیم که در دوره نهم مجلس تهیه شد و در دستگاه قضا موجود است. ما سعی می‌کنیم پرونده فساد در فوتبال را به‌روز کنیم و مطالب و نکات جدیدی را هم به آن اضافه کرده و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه انجام خواهد داد و قطعاً به محض آنکه گزارش نهایی خود را درباره پرونده «ویلموتس» و سایر موارد در حوزه ورزش نهایی کنیم در صحن علنی مجلس جهت روشن شدن افکار عمومی قرائت خواهد شد.»

دیروز همچنین خبر رسید که سازمان بازرسی کل کشور هشت نفر را به اتهام دست داشتن در این پرونده احضار کرده که می‌تواند اتفاق امیدوارکننده‌ای باشد.

منبع: روزنامه جوان

۱۳۹۹/۶/۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...