به گزارش نما،بازار سرمایه و اساسا بازار مالی به مثابه روغن چرخه اقتصاد حقیقی است. در بازار سرمایه، منابع مالی بنگاه های اقتصادی تامین شده تا چرخ اقتصاد بچرخد، متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند اشتغال، سرمایه گذاری و تولید ملی بهبود یافته، سطح رفاه جامعه افزایش یابد.
اما اقتصاد ایران در دوران اخیر تجربه جدیدی را می گذراند. در حالیکه شاخص های واقعی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را منفی نشان می دهند و اخیرا نیز شاخص تولیدکننده که شاخصی آینده نگر است وضعیت نگران کننده ای را نشان داده، نرخ رشد منفی آن افزایش یافته است. با این وجود شاخص های بازار سرمایه در چهار ماهه نخست سال با شیبی بسیار تند رو به فزونی گذاشته، رقم تاریخی دو میلیون را هم پشت سر گذارد.
اگر به وضعیت بازار نگاه کنیم. دولت توانسته است در این مدت تقریبا ۲۵ الی ۳۰ درصد کسری خود را از این طریق تامین کرده و بخشی از ناترازی خود را کاهش داده است. بانکها نیز در این مدت به این بازار هجوم آوردند تا ناترازی خود را جبران کنند. رشد سرمایه گذاری یکی از بانکها در سه ماهه نخست سال نسبت به کل سال ۹۸، ۵۷۸ درصد بوده است یعنی تقریبا در سه ماه ۶ برابر کل سال قبل در بورس سرمایه گذاری کرده است. یکی دیگر در همین دوره زمانی ۳۳۵ درصد در بازار بورس سرمایه گذاری کرده است و خیلی از بانکهای دیگر نیز رشد سرمایه گذاری بالایی داشته اند.
جالب این است که ۱۰ بانک از ۱۸ بانک وارد شده در بورس زیان ده بوده اند که چرایی آن را باید از نهادهای نظارتی پرسیدِ بنابراین بانکها نیز به جای اعطاء تسهیلات که با توجه به نرخ منفی بهره تمایلی به آن ندارند، از طریق بورس به کاهش ناترازی خود پرداخته و ناکارأمدی خود را پنهان می کنند. بانک مرکزی نیز برخلاف گفته دکتر همتی در مصاحبه تلویزیونی دوم شهریور، نظارتی بر این بانکها نداشته است.
امسال دولت با عرضه سهام عدالت و سایر داراییها موجب ورود چند میلیون اشخاص حقیقی که اکثریت آنان هیچ شناختی از بازار سرمایه و ماهیت آن نداشتند، به بازار سرمایه شد. تمامی نهادهای قانونی کشور نیز به تشویق پرداختند تا مردم آسیب دیده از تحریم و کرونا به امید جبران زیان وارده وارد بورس شده با رفتارهای هیجانی بر روند رشد شاخص و نوسانات آن اثرگذار باشند.
اما این بورس در خدمت تولید نیست. موجب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و رشد سرمایه گذاری حقیقی نشده است. کافی است دقتی به آمار خروج سرمایه در همین ماههای اوج گیری شاخص بورس کنیم. برای ششمین ماه متوالی ایرانیان بیشترین حجم خرید مسکن را در ترکیه داشتند.
حال فرض کنیم بازار بی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد بخواهد اصلاح شود که باید بشود، چه کسانی متضرر می شوند؟ دولت اول از همه است. زیرا مجبور است برای تامین کسری بودجه، نرخهای بهره بالاتری را پیشنهاد دهد.
دوم برخی بانکهایی که با وجود قابل پیش بینی بودن ریزشها، هنوز در بازار فعال بودند. اما گروه سوم چند میلیون مردمی هستند که رویاهای زیادی در سر پرورانده بودند و اکنون ضرر می کنند. برخی از آنان بخاطر بورس شغلشان را از دست دادند و یا اتومبیل و... خود را فروخته بودند اما الان چه؟ بنابراین افزایش نارضایتی و احتمال وقوع ابراز این نارضایتی وجود دارد. کلافی است سر در گم.
دولت و بانکها و کارگزاریها و چند میلیون از مردم از بورس سود میبردند اما اقتصاد کشور با تداوم رشد منفی روبرو بود، همان که قرآن میگوید «لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَس». اما حالا همه متضرر میشوند. حالا دولت با این حجم از نارضایتی و امنیتی شدن مسئله، مجبور است تا تحریک مثبت به بازار دهد تا دوباره همه خوش باشند و اقتصاد نیز همچنان رشد منفی خود را ادامه دهد.
یکی دیگر از پیامدهای مهم آن برای جامعه خسته ما، فروپاشی اعتماد عمومی است. همه مقامات مردم را تشویق به ورود به بازار سرمایه نکردند بلکه آنان را هل دادند و حالا با این وضعیت، سرمایه اجتماعی در حال افول، بیشتر از گذشته آسیب می بیند. یک جای کار حسابی می لنگد.
بازار
كلاف سر درگم بورس
بورس در خدمت تولید نیست و موجب افزایش اشتغال و كاهش نرخ بیكاری و رشد سرمایه گذاری حقیقی نشده است؛ این بخشی از یادداشت حجتالاسلام محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس دوره خارج فقه در حوزه علمیه قم برای بازار است.
۱۳۹۹/۶/۱۰